الاتحاد الأوروبي واليابان يوقعان اتفاق تجارة حرة

وقع الاتحاد الأوروبي واليابان، أمس، اتفاقية تجارية للتبادل الحر خلال انعقاد القمة الـ 25 بين الجانبين في طوكيو، يتوقع أن تغطي ثلث الاقتصاد العالمي، فيما يمثل ضربة لسياسات الحمائية التجارية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وحضر توقيع الاتفاقية رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس وزراء الياباني شينزو آبي.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إنه من المتوقع أن يعزز الاتفاق «تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار بين اليابان والاتحاد الأوروبي، وسيزيد من حيوية الاقتصاديين من خلال تمتين العلاقات الاقتصادية المتبادلة في مجموعة كبيرة من المجالات».

وأعاد قادة الاتحاد الأوروبي واليابان في بيان مشترك بهذه المناسبة التأكيد على قوة الشراكة الاستراتيجية بينهم وعزمهم على العمل من أجل السلام والازدهار والنظام الدولي القائم على القواعد.

ضد الحمائية

وقال البيان المشترك إن هذه الخطوة تعد تاريخية بتوقيع اتفاقية تجارية طموحة للغاية بين اثنين من أكبر الاقتصادات في العالم، مشيرا إلى أنه بتنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل، يرسل الاتحاد الأوروبي واليابان رسالة قوية لتعزيز التجارة الحرة والنزيهة والقائمة على القواعد، وضد الحمائية، كما يوضح اتفاق الشراكة الاقتصادية للعالم الإرادة السياسية الراسخة للاتحاد الأوروبي واليابان للحفاظ على راية التجارة الحرة وهي تلوح برفع مستوى التجارة الحرة.

وأضاف البيان أنه علاوة على ذلك، فإن الاتفاقية ستكون نموذجا لقواعد التجارة والاستثمار عالية الجودة والحرة والمفتوحة والمنصفة في القرن الـ 21، كما ستوفر الاتفاقية نموا اقتصاديا مستداما وشاملا وتحفز خلق فرص العمل.

الإعانات الصناعية

وتوضح الاتفاقية للعالم أن التجارة الحرة والنزيهة والقائمة لا تزال أداة مهمة لتعزيز الرخاء عالميا، فيما سيواصل الاتحاد الأوروبي واليابان مفاوضاتهما حول قواعد الاستثمار.

وأكد البيان المشترك أن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية سوف يمهد الطريق لتعاون أقوى سواء على المستوى الثنائي أو في المحافل متعددة الأطراف.

ودعا الاتحاد الأوروبي واليابان إلى بدء المفاوضات لتطوير قواعد دولية أقوى بشأن الإعانات الصناعية المشوهة للسوق والإجراءات المشوهة للتجارة من قبل الشركات المملوكة للدولة.

سيادة القانون

وشدد الاتحاد الأوروبي واليابان على أنهما سيستمران في دفع عجلة التقدم في أعمال المتابعة من المؤتمر الوزاري الـ 11 لمنظمة التجارة العالمية في بوينس آيرس، بما في ذلك العمل الاستكشافي بين الأعضاء المماثلين حول التجارة الالكترونية. وأكدا حرصهما على المساهمة بشكل مشترك في تحقيق السلام والاستقرار الدوليين على أساس سيادة القانون ومن خلال التشاور والتنسيق المكثفين حول القضايا العالمية والإقليمية.