حضانة الأم المعنفة تسقط بحكم قضائي

في حين قدم فريق الحماية الاجتماعية في محافظة جدة الحماية اللازمة لطفلتين تعرضتا للعنف من قبل والدتهما، أكد وكيل النيابة العامة السابق بالمنطقة الغربية والمحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز اللهيب، أن الحضانة لا تسقط عن الأم المعنفة بقوة الشرع والنظام، ولكنها تسقط بحكم يصدر من قاضي الأحوال الشخصية.

وأبان لـ»مكة» أن ذلك يكون بطلب ممن يحق لهم حضانة الطفل بعد الأم، وبالإشارة إلى ما ورد في نص المادة الثامنة من نظام الحماية من الإيذاء «على الوزارة إذا ظهر لها من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديدا لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صحته؛ اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بما يتماشى مع خطورتها، بما في ذلك إبلاغ الحاكم الإداري، أو الجهات الأمنية المعنية، لاتخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه».

وأوضح اللهيب أن الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالات وفي حال عدم تقديم الشكوى من أي جهة، فتوجه النيابة العامة الجهات المختصة لمعرفة صاحبة المقطع ومن ثم القبض عليها بتوجيه آخر من النيابة العامة، وبعد التحقيق معها وسماع أقوالها يتم تحرير لائحة اتهام، وتحال القضية إلى المحكمة الجزائية بطلب من الحق العام وطلب التعزير «السجن والغرامة» للمتهمة.

وكشف أن العقوبات المنصوص عليها في نظام الحماية من الإيذاء ضمن المادة 13 منه دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعا أو نظاما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وأن كل من ارتكب فعلا شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة «الأولى»، مشيرا إلى أن المادة عرفت الإيذاء المجرم، هو كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر متجاوزا بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة.

وفيما أحالت فرق الحماية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الطفلتين إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية للتأكد من سلامتهما والاطمئنان على صحتهما، قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، إن الطفلتين حاليا بعناية المختصات من فريق الحماية الاجتماعية، وفقا لنظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن الحالة لا تزال تحت الإجراء والمتابعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدا أنه ستحال المعنفة إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقها.