حث وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان مربي الإبل على المبادرة لترقيم إبلهم ضمن خطة الوزارة لترقيم الإبل إنفاذا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1/ 6/ 1439.
وبين البطشان خلال ورشة عمل أقيمت أخيرا عن مشروع آلية ترقيم الإبل وكيفية التعاون مع القطاع الخاص في ذلك؛ أن الوزارة ستوقف جميع الخدمات البيطرية لمربي الإبل إذا لم يرقموا إبلهم خلال عام، وإمكانية إيقاف الخدمات العامة إذا لم يتقيدوا بالترقيم، علاوة على إيقاف البيع في الأسواق والمشاركة بالمهرجانات ومنع دخول الإبل غير المرقمة إلى المسالخ.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن أيضا عددا من التشريعات الخاصة بنقل الملكيات حال البيع أو إسقاطها في حالات الذبح والنفوق والفقدان، إضافة إلى ربط التطبيق الالكتروني مع جميع الجهات ذات العلاقة منها: وزارة الداخلية، وأمن الطرق، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة النقل، وستعمل الوزارة على تطبيق التشريعات الخاصة بالمسؤولية القانونية للمفوض بالترقيم، وذلك عند حدوث إصابات لدى المربين نتيجة الترقيم، وتطبيق تشريعات خاصة بمخالفي الأنظمة والتلاعب بالشرائح الالكترونية.
وأكد البطشان أن برنامج ترقيم الإبل يشمل جميع الإبل في المملكة، مثل إبل الرعي والإبل الداخلة من دول مجلس التعاون، وكذلك الإبل المستوردة، وفقا للأنظمة الدولية المعمول بها بالمملكة.
يذكر أن الوزارة أتمت ترقيم 200 ألف رأس من الإبل، وهي نحو 15% من الإبل في المملكة، بحسب إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء.
الأهداف الاستراتيجية من عملية ترقيم الإبل الكترونيا بحسب البطشان:
- حصر وتعداد الإبل بالمملكة
- إثبات ملكية الإبل وإنشاء سجل خاص بها
- تحسين صحة الإبل من خلال السيطرة على تفشي الأمراض
- المحافظة على الصحة العامة عبر السيطرة على الحوادث المتعلقة بالسلامة الغذائية
- التحسين الوراثي ورفع الكفاءة الإنتاجية
- تحسين أنواع الثروة الحيوانية
- عمل خريطة وبائية للأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان
- تفعيل نظم الإنذار المبكر للأمراض عابرة الحدود
- تطبيق برنامج التحصين المتكامل
- السيطرة على الإبل السائبة
وبين البطشان خلال ورشة عمل أقيمت أخيرا عن مشروع آلية ترقيم الإبل وكيفية التعاون مع القطاع الخاص في ذلك؛ أن الوزارة ستوقف جميع الخدمات البيطرية لمربي الإبل إذا لم يرقموا إبلهم خلال عام، وإمكانية إيقاف الخدمات العامة إذا لم يتقيدوا بالترقيم، علاوة على إيقاف البيع في الأسواق والمشاركة بالمهرجانات ومنع دخول الإبل غير المرقمة إلى المسالخ.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن أيضا عددا من التشريعات الخاصة بنقل الملكيات حال البيع أو إسقاطها في حالات الذبح والنفوق والفقدان، إضافة إلى ربط التطبيق الالكتروني مع جميع الجهات ذات العلاقة منها: وزارة الداخلية، وأمن الطرق، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة النقل، وستعمل الوزارة على تطبيق التشريعات الخاصة بالمسؤولية القانونية للمفوض بالترقيم، وذلك عند حدوث إصابات لدى المربين نتيجة الترقيم، وتطبيق تشريعات خاصة بمخالفي الأنظمة والتلاعب بالشرائح الالكترونية.
وأكد البطشان أن برنامج ترقيم الإبل يشمل جميع الإبل في المملكة، مثل إبل الرعي والإبل الداخلة من دول مجلس التعاون، وكذلك الإبل المستوردة، وفقا للأنظمة الدولية المعمول بها بالمملكة.
يذكر أن الوزارة أتمت ترقيم 200 ألف رأس من الإبل، وهي نحو 15% من الإبل في المملكة، بحسب إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء.
الأهداف الاستراتيجية من عملية ترقيم الإبل الكترونيا بحسب البطشان:
- حصر وتعداد الإبل بالمملكة
- إثبات ملكية الإبل وإنشاء سجل خاص بها
- تحسين صحة الإبل من خلال السيطرة على تفشي الأمراض
- المحافظة على الصحة العامة عبر السيطرة على الحوادث المتعلقة بالسلامة الغذائية
- التحسين الوراثي ورفع الكفاءة الإنتاجية
- تحسين أنواع الثروة الحيوانية
- عمل خريطة وبائية للأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان
- تفعيل نظم الإنذار المبكر للأمراض عابرة الحدود
- تطبيق برنامج التحصين المتكامل
- السيطرة على الإبل السائبة