مستأجر العقار الحكومي يعامل كمالك

وافق مجلس الوزراء خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة اليوم ، على تنظيم العلاقة بين المستأجر (المستثمر) والجهات الحكومية فيما يتعلق بعقود الاستثمار العقاري طويلة الأمد، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وقرر المجلس أن يكون للمستأجر في عقود الإيجار المسجلة في الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار صفة المالك، وذلك في التصرف في العقار محل العقد في حدود ما ينص عليه العقد من حقوق والتزامات، دون حاجة إلى حصول المستأجر على وكالة من مالك العقار للحصول على رخصة من الجهات الرسمية للتصرف في العقار محل العقد، ما دام أن ذلك التصرف من حق المستأجر وفقا لما نص عليه العقد.

فحوى المباحثات

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل راما فوزا، وما جرى خلالها من بحث للعلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين، واستعراض لمستجدات الأحداث إقليميا ودوليا.

كما أعرب عن تقديره لما عبر عنه العلماء المشاركون في المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار في جمهورية أفغانستان في بيان مكة الختامي من شكر لاهتمام المملكة بقضايا المسلمين في كل مكان ولاستضافتها للمؤتمر، ومواقفها وجهودها الدائمة لإحلال الأمن والسلم في أفغانستان، مجددا حرص السعودية التي شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين منذ تأسيسها على كل ما فيه خدمة للإسلام والمسلمين وجمع شملهم وتوحيد كلمتهم، ومن ذلك ما بذلته من جهود سياسية متواصلة لنبذ الفرقة والخلاف بين فئات الشعب الأفغاني وما قدمته من مساعدات إنسانية واقتصادية منذ بدء أزمة أفغانستان.

مؤتمر مكة

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام سعيد، أن مجلس الوزراء رحب ببيان مكة الختامي للمؤتمر، وما اشتمل عليه من دعوة للدول والمنظمات والنخب المسلمة ليقوموا بدورهم البناء في إحلال الأمن والسلم في أفغانستان، وإدانة حالة الاقتتال، ودعوة جميع أطراف النزاع إلى الاستجابة إلى أمر الله في وقف القتال والصلح بين الإخوة وإخماد نار الفتنة، ومناشدة للمسلمين بشكل عام والعلماء بصفة خاصة لمواصلة وقوفهم الحازم أمام دعاة العنف والتطرف، دفاعا عن دينهم وحفاظا على وحدة أمتهم الإسلامية، وأن الحوار هو السبيل الأمثل لإنهاء الصراع بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

الأحداث الإقليمية

وثمن المجلس ما تضمنه البيان المشترك بين المملكة وجمهورية جنوب أفريقيا من تأكيد على أهمية تعزيز العمل المشترك لنقل العلاقات المتنامية بين البلدين إلى آفاق أوسع وأشمل في جميع المجالات، وما شدد عليه تجاه القضية الفلسطينية والأوضاع في اليمن وسوريا والعراق ولبنان، وضرورة بذل مزيد من الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والوقوف بحزم تجاه أي أعمال تقوم بها أي دولة لزعزعة استقرار دول منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص.

وتطرق المجلس إلى الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في دورته الثامنة الذي عقد في العاصمة الصينية بكين، منوها بإسهام هذا المنتدى في تعميق وتعزيز التعاون العربي الصيني والصداقة بين الجانبين، مجددا التأييد والترحيب بإعلان الرئيس شي جين بينغ إقامة شراكة استراتيجية عربية - صينية، ومثمنا إعلانه البدء في البرنامج التنفيذي لمبادرة بناء الحزام والطريق التي ستربط مصالح الصين والدول العربية بما يعود على الجميع بالخير والنماء، وما تضمنته كلمة فخامته أمام المنتدى من برامج ومبادرات تختص بدعم الصناعة في الشرق الأوسط والنهوض الاقتصادي.

إدانة واستنكار

وأبان سعيد أن مجلس الوزراء أعرب عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات الانتحارية التي وقعت وسط تجمعين انتخابيين في باكستان، وبمدينة جلال أباد شرق أفغانستان، وما أسفر عنهما من وفيات وإصابات، مجددا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهوريتي باكستان وأفغانستان ضد الإرهاب والتطرف، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

الشأن المحلي

ورفع مجلس الوزراء الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على صدور أمره، بناء على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بالعفو عن كافة العسكريين المشاركين في عملية إعادة الأمل من العقوبات العسكرية والمسلكية الصادرة بحقهم، تقديرا منه لما قدمه ويقدمه أبناؤه منسوبو جميع القوات العسكرية المشاركون في عملية إعادة الأمل من بطولات وتضحيات.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تنظيم العلاقة بين المستأجر والجهات الحكومية

بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة باقتراح تنظيم العلاقة بين المستأجر (المستثمر) والجهات الحكومية فيما يتعلق بعقود الاستثمار العقاري طويلة الأمد، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 22 - 47 / 39 / د ) وتاريخ 28 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1 يكون للمستأجر في عقود الإيجار المسجلة في الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار صفة المالك، وذلك في التصرف في العقار محل العقد في حدود ما ينص عليه العقد من حقوق والتزامات، دون حاجة إلى حصول المستأجر على وكالة من مالك العقار للحصول على رخصة من الجهات الرسمية للتصرف في العقار محل العقد، ما دام أن ذلك التصرف من حق المستأجر وفقا لما نص عليه العقد.

2 تشمل الخدمات التي تقدمها الشبكة الالكترونية خدمات الإيجار لعقارات الأوقاف.

3 تقوم الهيئة العامة للأوقاف بإعداد صيغة موحدة لعقود استثمار الأوقاف، المسجلة في الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار، تتضمن خيارات متنوعة تحقق متطلبات جميع الأنشطة الاستثمارية الوقفية.

موافقات المجلس:

أولا:

تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل - أو من ينيبه - بالتوقيع على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح بعد اتخاذ ما يلزم حياله، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيا:

انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات (2013).

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثا:

تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جورجيا في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا:

تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة والتراث الثقافي بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والآثار والحياة البرية في جمهورية السودان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامسا:

تنظيم اللجنة الاستشارية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

سادسا:

النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، المعتمد بقرار مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته (الأربعين) التي عقدت في (كوناكري) في جمهورية غينيا. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

سابعا:

محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، وتفويض وزير الخارجية رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الكويتي بالتوقيع على صيغة المحضر المشار إليه.

ثامنا:

اعتماد الحساب الختامي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عن عام مالي سابق.

تاسعا:

الترخيص للمصرف العراقي للتجارة بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للمصرف في المملكة.

عاشرا:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 - 51 / 39 / د ) وتاريخ 14 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (485) وتاريخ 16 / 11 / 1436هـ، ليصبح بالنص الآتي: "يشرف على البرنامج مجلس إدارة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط وعضوية كل من: وزير التجارة والاستثمار، ووزير المالية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، وثلاثة من ذوي الخبرة يعينون بقرار من رئيس مجلس إدارة البرنامج".

الترقيات:

وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الـ 15 والـ 14، وذلك على النحو التالي:

1 ترقية عبدالرحمن الحنيطة إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع.

2 ترقية عبدالرحمن القويفلي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع.

3 ترقية عبدالعزيز السعوي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع.

4 ترقية رياض المليحي إلى وظيفة (مستشار بترول) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

5 ترقية أحمد السميري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.