الحكومة الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بعدم الاكتفاء بالتنديد بالجرائم الإسرائيلية
الخميس - 12 يوليو 2018
Thu - 12 Jul 2018
الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم (UN Photo)
نددت حكومة الوفاق الفلسطينية أمس بفرض إسرائيل إجراءات لتشديد حصار قطاع غزة المفروض منذ 11 عاما.
وقالت في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله إن الإجراءات الإسرائيلية «تعتبر جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل» بحق الفلسطينيين.
وأكدت الحكومة «مسؤولية المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ودورها ووجوب انحيازها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية من أجل حل قضية فلسطين حلا عادلا، بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وطالبت الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها والعمل على تنفيذ قراراتها، وعدم الاكتفاء ببيانات التنديد والرفض، وإنما القيام بما يتوجب فعله في اتخاذ ما يلزم لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وعلى انتهاكاتها لمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها وإلزامها بإنهاء احتلالها كأطول احتلال عسكري عرفه تاريخنا الحديث.
واستهجنت الحكومة فرض الإجراءات الجديدة لتشديد حصار غزة «في ذات الوقت تتحدث إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية بالادعاء بالعمل من تحسين الواقع الإنساني في القطاع عبر خطوات عدة».
وقررت إسرائيل منذ أمس الأول تقليص البضائع خاصة مواد البناء ومواد الخام التي تسمح بتوريدها إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم، ومنع تصدير البضائع منه، إضافة إلى تقليص مساحة الصيادين في بحر غزة لستة أميال.
وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني ضرورة دعم مبادرة رئيس دولة فلسطين محمود عباس لعقد مؤتمر سلام دولي برعاية دولية متعددة لإنهاء الاحتلال، للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية. وطالب مجلس الأمن الدولي والدول التي تدعي الحرص على السلام وحل الدولتين بسرعة التحرك لوقف كل المخططات الاستيطانية الهادفة إلى تكريس الاحتلال وإطالة أمده، واتخاذ الإجراءات القانونية الدولية الكفيلة بكبح جماح الآلة الاستيطانية الاستعمارية التوسعية التي تنهش جسد دولة فلسطين، وتدفن يوميا قرارات الشرعية الدولية.
إلى ذلك أعلنت حركة «حماس» أن وفدا من قيادتها وصل لمصر أمس بدعوة من القاهرة. وبحسب بيان للناطق باسم الحركة فوزي برهوم فإن الوفد سيبحث مع المسؤولين في مصر «العلاقات الثنائية والتطورات الجارية في الشأن الفلسطيني والعربي». وجدد البيان رغبة الحركة في تحقيق المصالحة الفلسطينية «على أساس من الشراكة في المقاومة وفي القرار وإعادة بناء منظمة التحرير وتطبيق تفاهمات المصالحة رزمة واحدة دون اجتزاء أو انتقاء».
من جهة أخرى أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في بيروت عن بدء العمل من أجل تحديث بيانات اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان. واحتشد نازحون فلسطينيون من سوريا أمام مكاتب الأونروا في لبنان من أجل تحديث بياناتهم، حاملين الأوراق الثبوتية والأوراق الرسمية الأصلية.
وقالت في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله إن الإجراءات الإسرائيلية «تعتبر جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل» بحق الفلسطينيين.
وأكدت الحكومة «مسؤولية المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ودورها ووجوب انحيازها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية من أجل حل قضية فلسطين حلا عادلا، بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وطالبت الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها والعمل على تنفيذ قراراتها، وعدم الاكتفاء ببيانات التنديد والرفض، وإنما القيام بما يتوجب فعله في اتخاذ ما يلزم لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وعلى انتهاكاتها لمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها وإلزامها بإنهاء احتلالها كأطول احتلال عسكري عرفه تاريخنا الحديث.
واستهجنت الحكومة فرض الإجراءات الجديدة لتشديد حصار غزة «في ذات الوقت تتحدث إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية بالادعاء بالعمل من تحسين الواقع الإنساني في القطاع عبر خطوات عدة».
وقررت إسرائيل منذ أمس الأول تقليص البضائع خاصة مواد البناء ومواد الخام التي تسمح بتوريدها إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم، ومنع تصدير البضائع منه، إضافة إلى تقليص مساحة الصيادين في بحر غزة لستة أميال.
وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني ضرورة دعم مبادرة رئيس دولة فلسطين محمود عباس لعقد مؤتمر سلام دولي برعاية دولية متعددة لإنهاء الاحتلال، للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية. وطالب مجلس الأمن الدولي والدول التي تدعي الحرص على السلام وحل الدولتين بسرعة التحرك لوقف كل المخططات الاستيطانية الهادفة إلى تكريس الاحتلال وإطالة أمده، واتخاذ الإجراءات القانونية الدولية الكفيلة بكبح جماح الآلة الاستيطانية الاستعمارية التوسعية التي تنهش جسد دولة فلسطين، وتدفن يوميا قرارات الشرعية الدولية.
إلى ذلك أعلنت حركة «حماس» أن وفدا من قيادتها وصل لمصر أمس بدعوة من القاهرة. وبحسب بيان للناطق باسم الحركة فوزي برهوم فإن الوفد سيبحث مع المسؤولين في مصر «العلاقات الثنائية والتطورات الجارية في الشأن الفلسطيني والعربي». وجدد البيان رغبة الحركة في تحقيق المصالحة الفلسطينية «على أساس من الشراكة في المقاومة وفي القرار وإعادة بناء منظمة التحرير وتطبيق تفاهمات المصالحة رزمة واحدة دون اجتزاء أو انتقاء».
من جهة أخرى أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في بيروت عن بدء العمل من أجل تحديث بيانات اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان. واحتشد نازحون فلسطينيون من سوريا أمام مكاتب الأونروا في لبنان من أجل تحديث بياناتهم، حاملين الأوراق الثبوتية والأوراق الرسمية الأصلية.
