التجارة الالكترونية ومستقبل الوطن
الثلاثاء - 10 يوليو 2018
Tue - 10 Jul 2018
نتحدث اليوم عن الفوائد الاقتصادية من قرار مجلس الوزراء الموقر بتأسيس مجلس للتجارة الالكترونية برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وعضوية ممثلين من الجهات الحكومية، وثلاثة ممثلين من القطاع الخاص، لمدة ثلاث سنوات، حيث إن القرار يدعم ويعزز تنظيم هذا النوع الحديث من التجارة الذي يتوافق مع متطلبات العصر، ويواكب الصيحة العالمية التي تهتم بالتجارة الالكترونية، مما يساعد على توحيد الجهود الوطنية لكل المؤسسات الوطنية نحو إيجاد بيئة محفزة ومشجعة لمثل هذا النوع من التجارة في المملكة للمشاركة في تنمية الاقتصاد والاستثمار بالمملكة بما يتوافق مع المستحدثات الدولية.
والمتابع للتجارة الالكترونية يرى أنها أصبحت بشكل يومي في حياتنا، وهذا يعود لارتباطها الكبير بتلك الثورة الالكترونية الرقمية، وتعبر عن النشاط الاقتصادي الجزئي الذي يقوم على تبادل الخدمات والمنتجات المختلفة والمتنوعة التي تقوم بعرضها المؤسسات والشركات الخاصة، باستخدام شبكات التواصل الاجتماعية والإنترنت، حيث مكنت أي فرد لديه الوعي الكافي بتلك التقنيات، ولديه القدرة على معرفة طرق ممارسة النشاط التجاري من أن تكون لديه القدرة على إدارة نشاطه التجاري من خلال الإنترنت، وهذا الأمر لا يتطلب الكثير من الجهد أو المال.
ومن هذا تتضح الفوائد التي تعود على مستقبل الوطن والمواطن، كتوفير فرص للعمل لكثير من الشباب والشابات والسيدات بالأخص، فأصبح بإمكانهم توفير عمل وهم في منازلهم، وأصبحوا قادرين على خلق مشاريع تجارية والتشجيع على تطويرها بشكل مستمر، ومن هذا فقد فتحت الأبواب أمام ذوي الاحتياجات الخاصة وربات البيوت والمتقاعدين في المنزل، وأصبح من السهل أن يربحوا من مجال التجارة الالكترونية، كما أصبح لها دور مهم في تنمية المجتمع.
ويتوقع أن يسهم القرار في تضاعف النشاط خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 60 مليار ريال، حيث إن الخطوة التي جاءت مواكبة للتطورات العالمية ستدعم رؤية ومستقبل الوطن 2030، وتؤدي إلى إيجاد بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين وتسرع عجلة التطور والتنمية في عدد من القطاعات، وسيسهم في تحقيق طفرة كبيرة في حجم التجارة الالكترونية تصل إلى 20% سنويا، مما يعني أن حجم التجارة الذي وصل إلى 29.7 مليار ريال في عام 2017، حيث ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية إلى 26 مليون شخص، يؤكد أن هذا القطاع بات الأكثر أهمية في الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة نسبة انتشار خدمات الإنترنت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية، إذ قفزت من 64 % عام 2014 إلى 82 % مع نهاية عام 2017.
في الختام، إننا نؤكد أن الخدمات الالكترونية تشكل نحو ثلثي إجمالي إنفاق التجارة الالكترونية في البلاد، حيث استحوذت الخدمات المرتبطة بالسفر على الحصة الأكبر من فئة الخدمات، وفق تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويمر القطاع بطفرة نمو كبيرة، مع تنفيذ عدد من المبادرات والاستراتيجيات التي ستسهم في تنوع الاقتصاد ودعم إجمالي الناتج المحلي، وإيجاد فرص عمل، وجذب استثمارات، وكذلك دعم ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تقوية الصناعة المحلية حاليا ومستقبلا بإذن الله.
@saadelsbeai
والمتابع للتجارة الالكترونية يرى أنها أصبحت بشكل يومي في حياتنا، وهذا يعود لارتباطها الكبير بتلك الثورة الالكترونية الرقمية، وتعبر عن النشاط الاقتصادي الجزئي الذي يقوم على تبادل الخدمات والمنتجات المختلفة والمتنوعة التي تقوم بعرضها المؤسسات والشركات الخاصة، باستخدام شبكات التواصل الاجتماعية والإنترنت، حيث مكنت أي فرد لديه الوعي الكافي بتلك التقنيات، ولديه القدرة على معرفة طرق ممارسة النشاط التجاري من أن تكون لديه القدرة على إدارة نشاطه التجاري من خلال الإنترنت، وهذا الأمر لا يتطلب الكثير من الجهد أو المال.
ومن هذا تتضح الفوائد التي تعود على مستقبل الوطن والمواطن، كتوفير فرص للعمل لكثير من الشباب والشابات والسيدات بالأخص، فأصبح بإمكانهم توفير عمل وهم في منازلهم، وأصبحوا قادرين على خلق مشاريع تجارية والتشجيع على تطويرها بشكل مستمر، ومن هذا فقد فتحت الأبواب أمام ذوي الاحتياجات الخاصة وربات البيوت والمتقاعدين في المنزل، وأصبح من السهل أن يربحوا من مجال التجارة الالكترونية، كما أصبح لها دور مهم في تنمية المجتمع.
ويتوقع أن يسهم القرار في تضاعف النشاط خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 60 مليار ريال، حيث إن الخطوة التي جاءت مواكبة للتطورات العالمية ستدعم رؤية ومستقبل الوطن 2030، وتؤدي إلى إيجاد بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين وتسرع عجلة التطور والتنمية في عدد من القطاعات، وسيسهم في تحقيق طفرة كبيرة في حجم التجارة الالكترونية تصل إلى 20% سنويا، مما يعني أن حجم التجارة الذي وصل إلى 29.7 مليار ريال في عام 2017، حيث ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية إلى 26 مليون شخص، يؤكد أن هذا القطاع بات الأكثر أهمية في الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة نسبة انتشار خدمات الإنترنت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية، إذ قفزت من 64 % عام 2014 إلى 82 % مع نهاية عام 2017.
في الختام، إننا نؤكد أن الخدمات الالكترونية تشكل نحو ثلثي إجمالي إنفاق التجارة الالكترونية في البلاد، حيث استحوذت الخدمات المرتبطة بالسفر على الحصة الأكبر من فئة الخدمات، وفق تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويمر القطاع بطفرة نمو كبيرة، مع تنفيذ عدد من المبادرات والاستراتيجيات التي ستسهم في تنوع الاقتصاد ودعم إجمالي الناتج المحلي، وإيجاد فرص عمل، وجذب استثمارات، وكذلك دعم ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تقوية الصناعة المحلية حاليا ومستقبلا بإذن الله.
@saadelsbeai
