انخفاض الإيجارات يفاقم ركود العقارات

ربط عقاريون ومستثمرون بالمنطقة الشرقية الركود الذي طال قطاع العقارات بانخفاض الإيجارات بشكل ملحوظ برحيل أعداد كبيرة من الأجانب خلال العام الماضي والعام الحالي، والذي أجبر بعض المستثمرين على تخفيض القيمة الإيجارية للحصول على السيولة، إضافة لإحجام كثير من المواطنين عن الشراء انتظارا للفرص التي تطرحها وزارة الإسكان من خلال برامجها، لافتين إلى أن انخفاض أسعار الإيجارات ساعد هؤلاء على الانتظار وعدم الإقبال على الشراء وهو ما فاقم الركود، مشددين على أن المستقبل قد يشهد انخفاضات أكبر، خاصة للعقارات في الأحياء الطرفية والنائية، وهو أمر ينسحب على بقية المناطق.

وبحسب نشرة سوق العمل التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء أمس الأول، غادر سوق العمل 234.2 ألف أجنبي خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2018 لينضموا إلى 466 ألف أجنبي تركوا وظائفهم خلال 2017، ليبلغ إجمالي الأجانب المغادرين لسوق العمل خلال 15 شهرا نحو 700.2 ألف أجنبي.

ركود كبير

وذكر الرئيس السابق للجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد أن الانخفاضات وصلت إلى 25% على الأراضي الطرفية والنائية، فيما تنخفض في أوساط المدن بنسب أقل، رغم أن الطلب منخفض بشكل كبير جدا، بل يوجد ركود كبير جعل بعض العقاريين والمستثمرين ينتظرون الفرص التي تأتي من خلال أصحاب الأراضي المحتاجين إلى السيولة.

برامج الإسكان

ولفت بارشيد إلى إحجام كثير من المنتظرين لقروض أو وحدات سكنية من وزارة الإسكان عن المغامرة بالشراء حاليا، كما أن انخفاض أسعار الإيجارات الذي وصل في بعض المدن إلى 30% يشجع على انتظار برامج الوزارة التي تحاول إيجاد حلول مناسبة في المدن التي لا توجد فيها أراض كافية تابعة لها لإقامة المشاريع عليها.

رخص الإيجارات

وأشار العقاري عادل المد الله إلى أن ما يشجع على الركود في عمليات البيع والشراء للعقارات هو انخفاض الإيجارات الذي شجع البعض على الانتقال إلى فلل بدل الشقق التي كانوا يستأجرونها سابقا بأعلى من قيمة فلة حاليا.

ولفت المستثمر ناصر التميمي إلى إمكان استئجار فلة في غرب الدمام بأسعار تصل إلى 25 ألف ريال سنويا بعد أن كان هذا المبلغ يستأجر شقة صغيرة سابقا، مشيرا إلى أن تعدد الخيارات ووعود وزارة الإسكان بحلول جديدة، يجعل الكثير من الراغبين في شراء منازل أو وحدات سكنية يحجمون عن الشراء حاليا، وذلك بسبب توقعهم انخفاضات أكبر في الأسعار قريبا.

توسيع الشراكة

وقال نائب رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية علي الجبالي إن الركود في حركة البيع والشراء ليس فقط في المنطقة الشرقية، بل في بقية المناطق أيضا، كما يوجد ركود عالمي كذلك، حيث إن الحركة مرتبطة في جزء منها بانتعاش الاقتصاد، لافتا إلى أن الحل الأمثل لانتعاش العقارات هو التوسع في علاقات الشراكة بين وزارة الإسكان وكل من المطورين وأصحاب الأراضي، وذلك لتسريع إنتاج الوحدات العقارية وتغطية النقص في المدن التي لا يوجد لوزارة الإسكان فيها أراض يمكن إقامة المشاريع عليها.

إشراك المستثمرين

بدوره شدد المطور العقاري محمد اليزيدي على أن وجود نحو 1.5 مليون شخص ينتظرون منتجات وزارة الإسكان يحتاج إلى إشراك أكبر عدد من المستثمرين ومقاولي البنى التحتية والتطوير، وهذا بدوره سيعمل على إنعاش قطاع العقار، لافتا إلى أن انخفاض أسعار العقارات بنسب كبيرة لن يكون في صالح سوى الباحثين عن الفرص.

وذكر أن البعض من المواطنين اشتروا أراضي بأسعار مرتفعة وكانوا يأملون استثمارها، وانخفضت أسعارها الآن، ما جعلهم أشبه بالمتعلق في أحد أسهم سوق المال.

رحيل الأجانب

ولفت المستثمر في الخدمات العقارية عبدالله الدامغ إلى أن أحد أهم أسباب انخفاض أسعار الإيجارات هو رحيل أعداد كبيرة من الأجانب بعد فرض الرسوم على العمالة الأجنبية وتقليص شركات كثيرة لأعداد عمالتها بسبب قلة المشاريع المطروحة من الحكومة، مشيرا إلى أن الكثير من الأبراج والأملاك التي يديرها ليست مشغولة بالكامل كما كان سابقا بسبب رحيل الأجانب، وهو ما يشكل فرصا ثمينة للسعوديين الذين يبحثون عن وحدات سكنية ملائمة وبأسعار مناسبة.