قناة الـ BBC وهودج عائشة
الخميس - 05 يوليو 2018
Thu - 05 Jul 2018
ما إن جاءت لحظة السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة حتى انطلقت مواكب سيارات - قلة من السعوديات - بعدها بدقيقة، أي الساعة 12:01 صباح الأحد 10/10/1439هـ الموافق 24/06/2018، خاصة في المدن الكبرى. وقد رصدت محطات التلفزة المحلية والعالمية هذا الحدث على اعتبار أنه حدث تاريخي استثنائي. ومن ضمن ذلك الحشد الإعلامي ما قدمته محطة بي بي سي العربية في برنامج خاص استضافت فيه سيدات سعوديات، وكان السؤال الجدلي الذي طرحته المذيعة هو: هل المطالبات المتنوعة من قبل السيدات السعوديات المناضلات للحصول على حق القيادة هي السبب في هذا القرار؟ أم إنه مجرد قرار ملكي وإرادة سياسية؟
حقيقة كان هناك رأيان متباينان، فقد أكدت إحداهن أنه قرار ملكي لمصلحة وحقوق المرأة، وكان الرأي الآخر - وهو ما عززته المذيعة أيضا - يقول: إن سبب القرار هو المطالبات النسائية والمظاهرات.
وكم كنت أتمنى من المشاركات أن يوضحن أن سبب إيقاف بعض النساء ليس المطالبة بحقوقهن التي أصبحت مشروعة الآن، بل لمخالفتهن أنظمة وقوانين وتعليمات الدولة، فمن حق أي دولة لا يلتزم الأفراد بقوانينها وأنظمتها أن يتم إيقافهم، كما أن الإجراءات النظامية تتطلب وضع البنى التحتية لقرار قيادة المرأة للسيارة، وهو ما لم يكن موجودا.
حكومتنا الرشيدة تتصف دائما بالحكمة والحنكة والتأني في الأمور، فالقرار يشمل نصف المجتمع (15 مليون مواطنة ومقيمة)، وتوفير الحماية والأمن لهن مهم جدا لكي يصبح تطبيق القرار سلسا ومقبولا، مما يشكل مرونة اجتماعية عالية، وهذا ما حدث بالفعل، فمنذ إعلان القرار في 26/9/2017 تم وضع الاستعدادات اللازمة لتطبيق القرار، وذلك خلال 9 أشهر من العمل الجاد والتنسيق بين وزارتي الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية وكذلك وزارة العدل، لوضع التنظيمات اللازمة القضائية والتشريعية وإصدار القوانين والضوابط الشرعية المعتمدة ووضع قانون لمكافحة التحرش. بل قامت وزارة الداخلية بفتح مدارس لتعليم القيادة للسيدات في المدن الكبرى، وأشركت الجامعات في هذه المهمة، كما تم إعداد مدربات في القيادة لتدريب السيدات، وكانت هناك ورش عمل في الميكانيكا لتعريف السيدات بأجزاء السيارة والأعطال التي قد يواجهنها وكيفية التغلب عليها، هذا فضلا عن أصول وفنون وأخلاق القيادة للسيارات، كما تم عمل ورش تدريبية لإعداد محققات في الأمن العام للتحقيق في القضايا المرورية مع السيدات. وقامت الجهات المختصة بتهيئة مراكز رعاية الفتيات لاستقبال المخالفات للأنظمة أو المتسببات بحوادث مرورية.
المهم أيضا أن هيئة كبار العلماء أصدرت الفتاوى التي تبيح قيادة المرأة للسيارة، وأنه في الأصل ليس هناك ما يمنع ذلك، خاصة إذا حافظت المرأة على حجابها واحتشامها ولم تكن فتنة للرجال بالزينة والتبرج.
كل ذلك جعل تطبيق القرار يحدث بانسيابية عالية، لأن الوعي المجتمعي أصبح أكثر تفهما ونضجا واحتراما لإرادة المرأة التي تمثل لها قيادة السيارة حاجة وضرورة ملحة وإن كانت بمزيد من الأعباء والمسؤوليات.
كما أن الثقة في المرأة السعودية التي نالت حظا وافرا من التعليم وشهادات من جامعات عالمية اعترفت بتميزها في مجالات علمية متنوعة، كل ذلك يجعلنا نقف احتراما لها، ولأنها قادرة على القيادة الآمنة ليس للسيارة فقط، بل للتنمية المجتمعية، فرؤية 2030 تتطلب ضخ مليون سيدة لسوق العمل، وهذا القرار بقيادة السيارة يعطيها مزيدا من التسهيلات في التنقل، بعيدا عن تعقيدات وتكاليف السائق الأجنبي.
ولكن - مع الأسف - هناك من يستغل هذا القرار بإظهار المرأة السعودية بصورة مشوهة من خلال تقارير إعلامية تظهر التبرج والسفور من بعض السيدات والفتيات، وهي وإن كانت نسبة ضئيلة إلا أن الهدف منها تشويه الصورة الحقيقية عن قيم وأخلاق مجتمعنا.
وقد أكد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله أن «الدولة هي بعون الله، حارسة القيم الشرعية، وإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته»، وهنا نتمنى أن يصدر قانون لمنع التبرج، وهو ما أكده الكاتب عبدالله الجميلي في مقاله «قانون لمنع التبرج» المنشور في صحيفة المدينة الأحد 17 شوال 1439، حيث قال «كما سعدنا لإصدار نظام خاص بالتحرش نرجو أن يعضده قانون واضح التفاصيل والعقوبات يمنع التبرج ويتصدى له».
ثقتنا كبيرة بأن من تجلس وراء المقود بأخلاقها وقيمها متمثلة بقدوتها عائشة رضي الله عنها التي قادت الهودج في معركة الجمل وحملت عبئا سياسيا كبيرا، هي من تقود معركة الحياة بنجاح بالتزامها بتعاليم دينها الإسلامي الحنيف، وهذا ما كان يجب أن تظهره القنوات الإعلامية بحيادية ودون مبالغات تبعد المشاهد عن حقيقة مجتمعنا.
Fatinhussain@
حقيقة كان هناك رأيان متباينان، فقد أكدت إحداهن أنه قرار ملكي لمصلحة وحقوق المرأة، وكان الرأي الآخر - وهو ما عززته المذيعة أيضا - يقول: إن سبب القرار هو المطالبات النسائية والمظاهرات.
وكم كنت أتمنى من المشاركات أن يوضحن أن سبب إيقاف بعض النساء ليس المطالبة بحقوقهن التي أصبحت مشروعة الآن، بل لمخالفتهن أنظمة وقوانين وتعليمات الدولة، فمن حق أي دولة لا يلتزم الأفراد بقوانينها وأنظمتها أن يتم إيقافهم، كما أن الإجراءات النظامية تتطلب وضع البنى التحتية لقرار قيادة المرأة للسيارة، وهو ما لم يكن موجودا.
حكومتنا الرشيدة تتصف دائما بالحكمة والحنكة والتأني في الأمور، فالقرار يشمل نصف المجتمع (15 مليون مواطنة ومقيمة)، وتوفير الحماية والأمن لهن مهم جدا لكي يصبح تطبيق القرار سلسا ومقبولا، مما يشكل مرونة اجتماعية عالية، وهذا ما حدث بالفعل، فمنذ إعلان القرار في 26/9/2017 تم وضع الاستعدادات اللازمة لتطبيق القرار، وذلك خلال 9 أشهر من العمل الجاد والتنسيق بين وزارتي الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية وكذلك وزارة العدل، لوضع التنظيمات اللازمة القضائية والتشريعية وإصدار القوانين والضوابط الشرعية المعتمدة ووضع قانون لمكافحة التحرش. بل قامت وزارة الداخلية بفتح مدارس لتعليم القيادة للسيدات في المدن الكبرى، وأشركت الجامعات في هذه المهمة، كما تم إعداد مدربات في القيادة لتدريب السيدات، وكانت هناك ورش عمل في الميكانيكا لتعريف السيدات بأجزاء السيارة والأعطال التي قد يواجهنها وكيفية التغلب عليها، هذا فضلا عن أصول وفنون وأخلاق القيادة للسيارات، كما تم عمل ورش تدريبية لإعداد محققات في الأمن العام للتحقيق في القضايا المرورية مع السيدات. وقامت الجهات المختصة بتهيئة مراكز رعاية الفتيات لاستقبال المخالفات للأنظمة أو المتسببات بحوادث مرورية.
المهم أيضا أن هيئة كبار العلماء أصدرت الفتاوى التي تبيح قيادة المرأة للسيارة، وأنه في الأصل ليس هناك ما يمنع ذلك، خاصة إذا حافظت المرأة على حجابها واحتشامها ولم تكن فتنة للرجال بالزينة والتبرج.
كل ذلك جعل تطبيق القرار يحدث بانسيابية عالية، لأن الوعي المجتمعي أصبح أكثر تفهما ونضجا واحتراما لإرادة المرأة التي تمثل لها قيادة السيارة حاجة وضرورة ملحة وإن كانت بمزيد من الأعباء والمسؤوليات.
كما أن الثقة في المرأة السعودية التي نالت حظا وافرا من التعليم وشهادات من جامعات عالمية اعترفت بتميزها في مجالات علمية متنوعة، كل ذلك يجعلنا نقف احتراما لها، ولأنها قادرة على القيادة الآمنة ليس للسيارة فقط، بل للتنمية المجتمعية، فرؤية 2030 تتطلب ضخ مليون سيدة لسوق العمل، وهذا القرار بقيادة السيارة يعطيها مزيدا من التسهيلات في التنقل، بعيدا عن تعقيدات وتكاليف السائق الأجنبي.
ولكن - مع الأسف - هناك من يستغل هذا القرار بإظهار المرأة السعودية بصورة مشوهة من خلال تقارير إعلامية تظهر التبرج والسفور من بعض السيدات والفتيات، وهي وإن كانت نسبة ضئيلة إلا أن الهدف منها تشويه الصورة الحقيقية عن قيم وأخلاق مجتمعنا.
وقد أكد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله أن «الدولة هي بعون الله، حارسة القيم الشرعية، وإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته»، وهنا نتمنى أن يصدر قانون لمنع التبرج، وهو ما أكده الكاتب عبدالله الجميلي في مقاله «قانون لمنع التبرج» المنشور في صحيفة المدينة الأحد 17 شوال 1439، حيث قال «كما سعدنا لإصدار نظام خاص بالتحرش نرجو أن يعضده قانون واضح التفاصيل والعقوبات يمنع التبرج ويتصدى له».
ثقتنا كبيرة بأن من تجلس وراء المقود بأخلاقها وقيمها متمثلة بقدوتها عائشة رضي الله عنها التي قادت الهودج في معركة الجمل وحملت عبئا سياسيا كبيرا، هي من تقود معركة الحياة بنجاح بالتزامها بتعاليم دينها الإسلامي الحنيف، وهذا ما كان يجب أن تظهره القنوات الإعلامية بحيادية ودون مبالغات تبعد المشاهد عن حقيقة مجتمعنا.
Fatinhussain@
