هل الكهرباء محقة في زيادتها؟
الخميس - 05 يوليو 2018
Thu - 05 Jul 2018
يتساءل كثير من المواطنين عما إذا كان من حق الشركة السعودية للكهرباء فرض زيادة الأسعار على الاستهلاك، وما إذا كانت هذه الزيادة صحيحة أم أنها بنيت بشكل عاجل ودون دراسة!
وقد أجاب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري عن هذه الأسئلة وغيرها بتصريح أدلى به لقناة العربية عبر نشرة الرابعة، وحمل فيه المواطنين مسؤولية ارتفاع الاستهلاك، لكنه بكل أسف لم يشر إلى بعض التجاوزات والأخطاء التي ترتكبها الشركة السعودية للكهرباء.
وأشار في تصريحه إلى قرار تعديل أسعار الوقود (البترول أو الغاز) المعطى لشركة الكهرباء، والذي كانت تحصل عليه من الدولة بأسعار متدنية، وجرت زيادة الأسعار بشكل تدريجي فانعكست الزيادة على فواتير 2017 و2018 بشكل «جزئي».
ورجح الشهري عدة أسباب لارتفاع قيمة الفواتير، منها ارتفاع الاستهلاك في فترة الصيف، موضحا برده على سؤال حول المنازل التي يكون أهلها مسافرين بأنه «في حال بقيت الأجهزة الكهربائية تعمل أثناء سفر السكان فإنها تستمر في رفع قيمة الفاتورة».
ولا أريد أن أواصل ما أشار إليه الدكتور الشهري، لكني أتوقف أمام الشكاوى والاعتراضات التي يتقدم بها المشتركون حول الفواتير الصادرة، وما تحمله من أرقام خيالية أحيانا، فهل عوضت الهيئة هؤلاء المتضررين بشيء، خاصة أن البعض منهم تعرضوا لفصل التيار الكهربائي عن منازلهم؟
وهل حصلوا على أي تعويض مالي أو اعتذار رسمي؟
ثم كيف تقول الهيئة إنها «قامت بالتحقق من سلامة نظام الفوترة في الشركة السعودية للكهرباء، وذلك قبل وبعد تدشين التعريفة الجديدة» وهناك أخطاء حملتها بعض الفواتير الصادرة، كأن تصدر مثلا فاتورة لمواطن قبل أن يصله التيار الكهربائي!
وإن كان من حق الشركة المطالبة بهذه الزيادة لتعويض العجز المالي، فمن حق المواطن في الجانب الآخر الحصول على حقه من الخدمة بشكل جيد، وأن يعوض عن أي ضرر تعرض له، سواء كان نتيجة لخطأ في الفاتورة أو فصل التيار الكهربائي.
وينبغي أن تحاسب الشركة على كثرة أعطالها، ولا ينحصر دور الشركة في رسالة تبعثها لمشتركيها يقول مضمونها «تأسف الشركة لانقطاع الكهرباء للحساب.. بسبب عطل مفاجئ في مكونات الشبكة، وسيتم إصلاحه بأسرع وقت، نشكر تعاونكم».
وينبغي أن توضح في رسالة أخرى ساعة انقطاع التيار الكهربائي وساعة عودته، لا أن تكون صيغة رسالتها «عزيزي المشترك نحيطكم بإعادة الخدمة الكهربائية للحساب رقم..»، وأن تضع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، فترة زمنية محددة لإصلاح الأعطال، وفي حال تجاوزها تتحمل الشركة صرف تعويضات مالية للمشتركين المتضررين من انقطاع التيار، وأن يكون هناك نظام يحمي المواطن ويعوضه عن الأضرار التي لحقت به، فكما تريد الشركة الحصول على حقوقها كاملة، من حق المواطن في المقابل أن يحصل على حقوقه من الخدمات كاملة، وأن يعوض عن كل ضرر يلحق به.
وما يتمناه الجميع أن تكون هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج طرفا محايدا بين الشركة والمواطنين، بدلا من كلمات الترحيب بأي اعتراضات من قبل المستهلكين، والتي تضعها الهيئة بموقعها.
[email protected]
وقد أجاب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري عن هذه الأسئلة وغيرها بتصريح أدلى به لقناة العربية عبر نشرة الرابعة، وحمل فيه المواطنين مسؤولية ارتفاع الاستهلاك، لكنه بكل أسف لم يشر إلى بعض التجاوزات والأخطاء التي ترتكبها الشركة السعودية للكهرباء.
وأشار في تصريحه إلى قرار تعديل أسعار الوقود (البترول أو الغاز) المعطى لشركة الكهرباء، والذي كانت تحصل عليه من الدولة بأسعار متدنية، وجرت زيادة الأسعار بشكل تدريجي فانعكست الزيادة على فواتير 2017 و2018 بشكل «جزئي».
ورجح الشهري عدة أسباب لارتفاع قيمة الفواتير، منها ارتفاع الاستهلاك في فترة الصيف، موضحا برده على سؤال حول المنازل التي يكون أهلها مسافرين بأنه «في حال بقيت الأجهزة الكهربائية تعمل أثناء سفر السكان فإنها تستمر في رفع قيمة الفاتورة».
ولا أريد أن أواصل ما أشار إليه الدكتور الشهري، لكني أتوقف أمام الشكاوى والاعتراضات التي يتقدم بها المشتركون حول الفواتير الصادرة، وما تحمله من أرقام خيالية أحيانا، فهل عوضت الهيئة هؤلاء المتضررين بشيء، خاصة أن البعض منهم تعرضوا لفصل التيار الكهربائي عن منازلهم؟
وهل حصلوا على أي تعويض مالي أو اعتذار رسمي؟
ثم كيف تقول الهيئة إنها «قامت بالتحقق من سلامة نظام الفوترة في الشركة السعودية للكهرباء، وذلك قبل وبعد تدشين التعريفة الجديدة» وهناك أخطاء حملتها بعض الفواتير الصادرة، كأن تصدر مثلا فاتورة لمواطن قبل أن يصله التيار الكهربائي!
وإن كان من حق الشركة المطالبة بهذه الزيادة لتعويض العجز المالي، فمن حق المواطن في الجانب الآخر الحصول على حقه من الخدمة بشكل جيد، وأن يعوض عن أي ضرر تعرض له، سواء كان نتيجة لخطأ في الفاتورة أو فصل التيار الكهربائي.
وينبغي أن تحاسب الشركة على كثرة أعطالها، ولا ينحصر دور الشركة في رسالة تبعثها لمشتركيها يقول مضمونها «تأسف الشركة لانقطاع الكهرباء للحساب.. بسبب عطل مفاجئ في مكونات الشبكة، وسيتم إصلاحه بأسرع وقت، نشكر تعاونكم».
وينبغي أن توضح في رسالة أخرى ساعة انقطاع التيار الكهربائي وساعة عودته، لا أن تكون صيغة رسالتها «عزيزي المشترك نحيطكم بإعادة الخدمة الكهربائية للحساب رقم..»، وأن تضع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، فترة زمنية محددة لإصلاح الأعطال، وفي حال تجاوزها تتحمل الشركة صرف تعويضات مالية للمشتركين المتضررين من انقطاع التيار، وأن يكون هناك نظام يحمي المواطن ويعوضه عن الأضرار التي لحقت به، فكما تريد الشركة الحصول على حقوقها كاملة، من حق المواطن في المقابل أن يحصل على حقوقه من الخدمات كاملة، وأن يعوض عن كل ضرر يلحق به.
وما يتمناه الجميع أن تكون هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج طرفا محايدا بين الشركة والمواطنين، بدلا من كلمات الترحيب بأي اعتراضات من قبل المستهلكين، والتي تضعها الهيئة بموقعها.
[email protected]
