صدور الفلسطينيين في الخان الأحمر تتصدى لجرافات الاحتلال
الأمم المتحدة: نظام إسرائيل في «المنطقة ج» تمييزي ولا يتوافق مع القانون الدولي
الأمم المتحدة: نظام إسرائيل في «المنطقة ج» تمييزي ولا يتوافق مع القانون الدولي
الخميس - 05 يوليو 2018
Thu - 05 Jul 2018
تصدى الفلسطينيون ونشطاء المقاومة الشعبية في الخان الأحمر البدوي جنوب شرق القدس بصدورهم العارية لجرافات الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقا لمصادر فلسطينية فإن النشطاء والأهالي شكلوا سلسلة بشرية بأجسادهم، لمنع جرافات وآليات الاحتلال من هدم المساكن والمنشآت في الخان الأحمر وتشريد سكانه.
وباشرت جرافات الاحتلال صباح أمس شق طريق يوصل ما بين الشارع الرئيسي ومنطقة الخان الأحمر، وأزالت الحواجز الحديدية الملاصقة للشارع، لتمهد الطريق لوصول الآليات الثقيلة ومعدات الاحتلال إلى المنطقة وهدمها.
هذا وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق البالغ بشأن التقارير التي تفيد بالهدم الوشيك من السلطات الإسرائيلية لتجمع الخان الأحمر.
ودعا المكتب السلطات الإسرائيلية إلى عدم المضي قدما في خطط تدميره، واحترام حقوق سكانه في البقاء في أرضهم والعمل لأن يكون وضعهم نظاميا.
وذكر بيان صادر عن المكتب أن 181 شخصا، أكثر من نصفهم من الأطفال، يقيمون بالتجمع.
وترى الأمم المتحدة أن خان الأحمر هو واحد من 46 مجتمعا بدويا في وسط الضفة الغربية معرضة لمخاطر النقل الإجباري بسبب البيئة الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تجبر الناس والمجتمعات على التنقل.
وعلى مدى نحو 10 أعوام قاوم سكان المجمع الموجود قرب موقع أنشئت فيه مستوطنات إسرائيلية كبيرة، جهود نقلهم لإفساح المجال للتوسع الاستيطاني.
ووصلت السبل القانونية لهذه المقاومة نهايتها في الرابع والعشرين من مايو عندما قضت المحكمة العليا في إسرائيل بعدم وجود سبب لتأجيل تنفيذ أوامر هدم المباني في المجتمع، بما فيها مدرسة.
وكانت أوامر الهدم قد صدرت، في الأصل، على أساس أن جميع المباني قد أقيمت بشكل غير قانوني.
وكما أكد الأمين العام ولجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، فإن نظام التخطيط الذي تعتمده إسرائيل في «المنطقة ج» بالضفة الغربية، نظام تمييزي ولا يتوافق مع متطلبات القانون الدولي.
وذكر مكتب حقوق الإنسان أن أي أعمال هدم تتم في هذا السياق، من المرجح أن تصنف بأنها إجلاء قسري وانتهاك للحق في السكن.
كما يحظر القانون الإنساني الدولي قيام قوة الاحتلال بتدمير أو مصادرة الممتلكات الخاصة.
وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق البالغ أيضا من أن يؤدي تدمير تجمع خان الأحمر في النهاية إلى النقل القسري لسكانه من قبل القوة المحتلة. ويحظر القانون الإنساني الدولي النقل الإجباري لسكان أرض محتلة، بغض النظر عن الدافع.
إلى ذلك، كشف بيان صحفي صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية أمس عن مجمل الانتهاكات واعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على سائر المقدسات ودور العبادة والمقامات، والتي بلغت خلال يونيو الماضي 88 اعتداء.
اعتداءات سلطات الاحتلال خلال يونيو الماضي بحسب وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف إدعيس:
ووفقا لمصادر فلسطينية فإن النشطاء والأهالي شكلوا سلسلة بشرية بأجسادهم، لمنع جرافات وآليات الاحتلال من هدم المساكن والمنشآت في الخان الأحمر وتشريد سكانه.
وباشرت جرافات الاحتلال صباح أمس شق طريق يوصل ما بين الشارع الرئيسي ومنطقة الخان الأحمر، وأزالت الحواجز الحديدية الملاصقة للشارع، لتمهد الطريق لوصول الآليات الثقيلة ومعدات الاحتلال إلى المنطقة وهدمها.
هذا وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق البالغ بشأن التقارير التي تفيد بالهدم الوشيك من السلطات الإسرائيلية لتجمع الخان الأحمر.
ودعا المكتب السلطات الإسرائيلية إلى عدم المضي قدما في خطط تدميره، واحترام حقوق سكانه في البقاء في أرضهم والعمل لأن يكون وضعهم نظاميا.
وذكر بيان صادر عن المكتب أن 181 شخصا، أكثر من نصفهم من الأطفال، يقيمون بالتجمع.
وترى الأمم المتحدة أن خان الأحمر هو واحد من 46 مجتمعا بدويا في وسط الضفة الغربية معرضة لمخاطر النقل الإجباري بسبب البيئة الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تجبر الناس والمجتمعات على التنقل.
وعلى مدى نحو 10 أعوام قاوم سكان المجمع الموجود قرب موقع أنشئت فيه مستوطنات إسرائيلية كبيرة، جهود نقلهم لإفساح المجال للتوسع الاستيطاني.
ووصلت السبل القانونية لهذه المقاومة نهايتها في الرابع والعشرين من مايو عندما قضت المحكمة العليا في إسرائيل بعدم وجود سبب لتأجيل تنفيذ أوامر هدم المباني في المجتمع، بما فيها مدرسة.
وكانت أوامر الهدم قد صدرت، في الأصل، على أساس أن جميع المباني قد أقيمت بشكل غير قانوني.
وكما أكد الأمين العام ولجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، فإن نظام التخطيط الذي تعتمده إسرائيل في «المنطقة ج» بالضفة الغربية، نظام تمييزي ولا يتوافق مع متطلبات القانون الدولي.
وذكر مكتب حقوق الإنسان أن أي أعمال هدم تتم في هذا السياق، من المرجح أن تصنف بأنها إجلاء قسري وانتهاك للحق في السكن.
كما يحظر القانون الإنساني الدولي قيام قوة الاحتلال بتدمير أو مصادرة الممتلكات الخاصة.
وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق البالغ أيضا من أن يؤدي تدمير تجمع خان الأحمر في النهاية إلى النقل القسري لسكانه من قبل القوة المحتلة. ويحظر القانون الإنساني الدولي النقل الإجباري لسكان أرض محتلة، بغض النظر عن الدافع.
إلى ذلك، كشف بيان صحفي صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية أمس عن مجمل الانتهاكات واعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على سائر المقدسات ودور العبادة والمقامات، والتي بلغت خلال يونيو الماضي 88 اعتداء.
اعتداءات سلطات الاحتلال خلال يونيو الماضي بحسب وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف إدعيس:
- 27 عملية اقتحام وتدنيس للمسجد الأقصى
- 45 عدد مرات منع الأذان في المسجد الإبراهيمي
- اعتداءات على حراس وسدنة المسجد الأقصى
- سن قانون منع الأذان
- اقتطاع أجزاء من مقبرة باب الرحمة وتسييجها وتدنيسها ونبش القبور
- وضع أسوار وحواجز حديدية لفصل الجزء المقتطع ومصادرته لصالح مشاريع تهويدية ومسارات تلمودية تخدم الهيكل المزعوم
- مهاجمة المصلين الصائمين المعتكفين في المسجد الأقصى، بالتزامن مع اقتحام المستوطنين لساحاته
- نصب منصة مراقبة جديدة لسلطات الاحتلال في محيط باب العامود
