كريم لـ «مكة»: لا نعلق على إشاعات الاندماج مع أوبر

فيما كشفت وكالة «بلومبيرج» أن شركتي النقل التشاركي «أوبر» و»كريم» تجريان محادثات للاندماج بالشرق الأوسط، حيث ناقشت الشركتان عددا من الصيغ لصفقات محتملة، قالت شركة «كريم» في تعليقها لـ «مكة»: إننا لا نعلق على أي إشاعات، ويظل تركيزنا منصبا على بناء منصة انترنت رائدة من وإلى المنطقة العربية.

وبحسب الوكالة الأمريكية فإن «أوبر» تسعى إلى الاستحواذ على أكثر من نصف الشركة بعد دمجها، إن لم يكن شراء شركة «كريم» بالكامل، مبينة أن ذلك يهدف إلى التغلب على مشكلة التنافس المكلفة بالنسبة للشركتين، حيث تستعد «أوبر» لطرح أسهمها في العام المقبل.

وفي رد حول استفسار الصحيفة عن صحة الاتفاقية ومعرفة تفاصيلها قالت المتحدث الرسمي لكريم مها أبوالعينين «إنه وفقا لسياسة الشركة، فإننا لا نعلق على أي إشاعات، ويظل تركيزنا منصبا على بناء منصة انترنت رائدة من وإلى المنطقة العربية». وأضافت أبوالعينين أنه لتحقيق هذه الرؤية فإننا نسعى للتوسع إلى أسواق جديدة وتعزيز حضورنا في الأسواق التي فعلنا خدماتنا فيها من خلال إضافة منتجات وخدمات جديدة لمنصة كريم، وليست هذه إلا البداية في رحلة كريم الطويلة في المنطقة. وأوردت بلومبيرج نقلا عن ثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثات أن الشركتين بحثتا أطرا عدة محتملة للاتفاق، يدير بمقتضى أحدها رؤساء «كريم» الحاليون النشاط المدمج الجديد، بينما يبقي على إحدى أو كلتا العلامتين التجاريتين المحليتين للشركتين، بجانب مقترح آخر تحوز «أوبر» بموجبه على تطبيق خدمات نقل الركاب في الشرق الأوسط. وأشارت المصادر لـ «بلومبيرج» إلى أن «أوبر» قالت خلال المحادثات الأولية إنها تريد امتلاك أكثر من نصف الكيان الجديد الناتج عن الاندماج المحتمل، أو الاستحواذ على «كريم» بالكامل. ويعد صندوق الاستثمارات العامة مستثمرا كبيرا في أوبر بعد حصوله على حصة بقيمة 3.5 مليارات دولار في الشركة عام 2016. وتملك شركة الاتصالات السعودية STC التي يسيطر صندوق الاستثمارات العامة على 70% من أسهمها نسبة كبرى في شركة كريم.

ليس في صالح المستهلك

وأوضح المستشار المالي محمد الشميمري أن خبر نية اندماج أوبر وكريم إن صح فهو عملية قانونية تتوحد بمقتضاها شركتان أو أكثر لتكوين شركة واحدة عملاقة، وهو الدارج في الأسواق العالمية، ويتم هذا الاندماج إما بنقل أصول وخصوم إحدى الشركات إلى الأخرى، أو ضم أصول وخصوم الشركتين وإنشاء كيان جديد يحل محلهما وينتقل بموجب ذلك كل حقوق والتزامات الشركات المندمجة، وكذلك مساهموها أو شركاؤها إلى الشركة الدامجة أو الجديدة. وأشار إلى أن من فوائده تحقيق الكفاءة وتحسين الإدارة وتخفيض التكاليف والاستفادة من القيمة المنخفضة للشركات المستهدفة.

ولفت إلى الاندماج سيحقق وفورات ضريبية ناتجة عن التملك، إلا أن الاندماج لن يكون في صالح المستهلك في حال نتجت عنه حالة احتكارية للسوق، متوقعا أن تكون هناك اعتراضات من هيئة حماية المنافسة.

حالة احتكارية

بدوره قال المحلل المالي سعود الشهري إن اندمـاج الشركتيـن الكبيرتين سيولد حالة احتكاريـة كبيـرة في ظل محدودية شركات التطبيقات في السعودية، وهذا سيحدث ارتفاعا في أسعار خدمات الأجرة، سيؤدي أيضـا إلى رفع أسعار سيارات الأجرة العامة للشركات والأشخاص، وهو ليس من صالح المستهلـك العـادي، وسيحدث ضررا، خاصة بالموظفات اللاتي لا توجد لديهن رخص قيادة.