البيئة تزيح الستار عن خطتها التنفيذية للزراعة العضوية.. وتدعمها بـ 750 مليون ريال
الأربعاء - 04 يوليو 2018
Wed - 04 Jul 2018
أزاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الستار عن خطة عملها التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية، التي أقرها مجلس الوزراء، كاشفة عن تخصيص مبلغ 750 مليون ريال، سيكون أحد أهم وسائل الدعم للإنتاج العضوي طوال مراحل الخطة الخمس.
وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في الرياض للحديث عن جملة من تفاصيل الخطة الهادفة إلى زيادة الإنتاج العضوي بنسبة 300%، أن هذه النسبة تمثل الهدف الرئيس للخطة التي ينتظر أن تحقق عددا من الأهداف الأخرى، المتضمنة توفير غذاء آمن، وزراعة آمنة ومستدامة، وذات مردود كبير ورافد مهم للاقتصاد الوطني.
ولفت المهندس العيادة إلى أن الوزارة راعت عند إعدادها لهذه الخطة الآليات التي يعتمدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتتماشى مع مبادرات برنامج التحول الوطني، مبديا كثيرا من التفاؤل والثقة تجاه الخطة التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية، مؤكدا أنها أعدت وفق معايير ستضمن تحقيق نقلة نوعية، وحلقة وصل بين ما أنجز في الزراعة العضوية بالمملكة خلال السنوات الماضية، وتطورها مستقبلا وعلى المدى الطويل.
وأشار إلى 11 نشاطا احتوتها هذه الخطة التنفيذية، من أبرزها دعم صغار المزارعين العضويين بمبلغ يصل إلى 75 ألف ريال بالسنة الواحدة وفقا للمساحة التي تصل إلى 50 هكتارا، وحسب نوعية المحصول، وبمبلغ يصل إلى 25 ألف ريال بالسنة الواحدة لرؤوس الماشية العضوية البالغ عددها 100 رأس بحسب النوع، وبمبلغ يصل إلى 20 ألف ريال بالسنة الواحدة لـ 5000 طائر من الدواجن، ومبلغ يصل إلى 40 ألف ريال بالسنة الواحدة لمناحل عددها يزيد على 200 خلية، وبمبلغ يصل إلى 5 آلاف ريال بالسنة الواحدة للاستزراع السمكي الذي يصل إلى 5 هكتارات لكل حوض.
وتابع العيادة "من أنشطة خطة العمل التنفيذية أيضا تغطية تكاليف التفتيش والتوثيق للمزارع العضوية وتحت التحول، ودعم السلطات الرقابية في مجال الزراعة العضوية بالإمكانات البشرية والكوادر الفنية وبناء قدراتهم".
وأبان أن دعم الجمعية السعودية للزراعة العضوية أحد أهم عناصر الخطة، لذا ينتظر أن تتولى الجمعية تنفيذ ورش عمل ولقاءات لجميع أصحاب المصلحة بالزراعة العضوية، وتعزيز التعاون في مجال البحوث، إضافة إلى تطوير خدمات الإرشاد الزراعي لرفع كفاءة الإنتاج العضوي، وتحسين عمل جهات التفتيش والتوثيق وتشجيع الجهات الوطنية منها.
واسترجع وكيل الوزارة للزراعة الفترة التي كانت تمثل بداية اهتمام الوزارة بنشاط الزراعة العضوية في عام 1426هـ، وإدخالها للمملكة وتطويرها وتنظيمها، منوها بالأثر الكبير الذي سيحققه هذا المشروع بعد أن توج بموافقة مجلس الوزراء على سياسة الزراعة العضوية الهادفة إلى إنتاج الغذاء الآمن ذي الجودة العالية، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، إضافة إلى ترشيد استهلاك مياه الري، ورفع مستوى الإنتاج العضوي ودعمه، وضمان زراعة آمنة ومستدامة، ستشكل رافدا اقتصاديا لبلادنا العزيزة.
وربط المهندس العيادة تحقيق زراعة عضوية مستدامة بالمملكة بضرورة وضع سياسة وخطة عمل تكفل الدعم المباشر وغير المباشر للمزارع العضوي، وهو ما يؤدي إلى توفير منتجات زراعية غذائية عضوية نباتية وحيوانية آمنة وصديقة للبيئة، وذلك لزيادة الإنتاج العضوي، ومقابلة الطلب المتزايد وتحفيز الإنتاج المحلي في هذا المجال، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، ومياه الري وترشيد استهلاكها.
وكشف وكيل وزارة الزراعة للزراعة عن عكوف الوزارة في الوقت الحالي على إعداد استراتيجية للزراعة عموما، ستكون بعد 6 أشهر جاهزة لتكمل منظومة استراتيجيات، حظيت بمباركة وموافقة مجلس الوزراء، تتمثل في استراتيجية الأمن الغذائي، واستراتيجية المياه، عادا الخطة التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية جانبا من جوانب استراتيجية الزراعة التي تشهد الآن اللمسات الأخيرة.
وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في الرياض للحديث عن جملة من تفاصيل الخطة الهادفة إلى زيادة الإنتاج العضوي بنسبة 300%، أن هذه النسبة تمثل الهدف الرئيس للخطة التي ينتظر أن تحقق عددا من الأهداف الأخرى، المتضمنة توفير غذاء آمن، وزراعة آمنة ومستدامة، وذات مردود كبير ورافد مهم للاقتصاد الوطني.
ولفت المهندس العيادة إلى أن الوزارة راعت عند إعدادها لهذه الخطة الآليات التي يعتمدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتتماشى مع مبادرات برنامج التحول الوطني، مبديا كثيرا من التفاؤل والثقة تجاه الخطة التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية، مؤكدا أنها أعدت وفق معايير ستضمن تحقيق نقلة نوعية، وحلقة وصل بين ما أنجز في الزراعة العضوية بالمملكة خلال السنوات الماضية، وتطورها مستقبلا وعلى المدى الطويل.
وأشار إلى 11 نشاطا احتوتها هذه الخطة التنفيذية، من أبرزها دعم صغار المزارعين العضويين بمبلغ يصل إلى 75 ألف ريال بالسنة الواحدة وفقا للمساحة التي تصل إلى 50 هكتارا، وحسب نوعية المحصول، وبمبلغ يصل إلى 25 ألف ريال بالسنة الواحدة لرؤوس الماشية العضوية البالغ عددها 100 رأس بحسب النوع، وبمبلغ يصل إلى 20 ألف ريال بالسنة الواحدة لـ 5000 طائر من الدواجن، ومبلغ يصل إلى 40 ألف ريال بالسنة الواحدة لمناحل عددها يزيد على 200 خلية، وبمبلغ يصل إلى 5 آلاف ريال بالسنة الواحدة للاستزراع السمكي الذي يصل إلى 5 هكتارات لكل حوض.
وتابع العيادة "من أنشطة خطة العمل التنفيذية أيضا تغطية تكاليف التفتيش والتوثيق للمزارع العضوية وتحت التحول، ودعم السلطات الرقابية في مجال الزراعة العضوية بالإمكانات البشرية والكوادر الفنية وبناء قدراتهم".
وأبان أن دعم الجمعية السعودية للزراعة العضوية أحد أهم عناصر الخطة، لذا ينتظر أن تتولى الجمعية تنفيذ ورش عمل ولقاءات لجميع أصحاب المصلحة بالزراعة العضوية، وتعزيز التعاون في مجال البحوث، إضافة إلى تطوير خدمات الإرشاد الزراعي لرفع كفاءة الإنتاج العضوي، وتحسين عمل جهات التفتيش والتوثيق وتشجيع الجهات الوطنية منها.
واسترجع وكيل الوزارة للزراعة الفترة التي كانت تمثل بداية اهتمام الوزارة بنشاط الزراعة العضوية في عام 1426هـ، وإدخالها للمملكة وتطويرها وتنظيمها، منوها بالأثر الكبير الذي سيحققه هذا المشروع بعد أن توج بموافقة مجلس الوزراء على سياسة الزراعة العضوية الهادفة إلى إنتاج الغذاء الآمن ذي الجودة العالية، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، إضافة إلى ترشيد استهلاك مياه الري، ورفع مستوى الإنتاج العضوي ودعمه، وضمان زراعة آمنة ومستدامة، ستشكل رافدا اقتصاديا لبلادنا العزيزة.
وربط المهندس العيادة تحقيق زراعة عضوية مستدامة بالمملكة بضرورة وضع سياسة وخطة عمل تكفل الدعم المباشر وغير المباشر للمزارع العضوي، وهو ما يؤدي إلى توفير منتجات زراعية غذائية عضوية نباتية وحيوانية آمنة وصديقة للبيئة، وذلك لزيادة الإنتاج العضوي، ومقابلة الطلب المتزايد وتحفيز الإنتاج المحلي في هذا المجال، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، ومياه الري وترشيد استهلاكها.
وكشف وكيل وزارة الزراعة للزراعة عن عكوف الوزارة في الوقت الحالي على إعداد استراتيجية للزراعة عموما، ستكون بعد 6 أشهر جاهزة لتكمل منظومة استراتيجيات، حظيت بمباركة وموافقة مجلس الوزراء، تتمثل في استراتيجية الأمن الغذائي، واستراتيجية المياه، عادا الخطة التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية جانبا من جوانب استراتيجية الزراعة التي تشهد الآن اللمسات الأخيرة.
