الحقوق القانونية لأصحاب البيانات الشخصية
الاثنين - 02 يوليو 2018
Mon - 02 Jul 2018
إن الأنظمة والقوانين الخاصة بحماية البيانات الشخصية، تعمل وبصفة أساسية على توفير الحماية القانونية «للخصوصية الشخصية» التي تتمثل في البيانات الشخصية، لأن الحماية تعد حقا دستوريا أساسيا يكفله الدستور والأديان السماوية والأعراف السائدة المستمرة والقوانين ومبادئ العدالة الطبيعية. وفي هذا دلالة على مدى أهمية حماية «الخصوصية الشخصية» وصيانة حرمتها وفق الضمانات المطلوبة، خاصة بعد انتشار استخدام الوسائل الالكترونية في تحرير وتبادل المستندات والمعاملات للدرجة التي تشكل تهديد كبيرا للحياة الخاصة والحريات الفردية. وعليه وكرد فعل طبيعي تنبع الأهمية في العمل على حفظ حقوق الأشخاص بما يكفل ضمان الثقة والوقاية اللازمتين للبيانات الشخصية.
من الأحكام والقواعد المهمة في هذه الأنظمة والقوانين ضرورة أن تتم معالجة البيانات وفق الطرق القانونية وبالمعايير العادلة في ظل شفافية تامة، وقبل هذا الحصول على الموافقة الصريحة من أصحاب البيانات لأي معالجة تتم. وفي جميع الأحوال، يجب أن تتم كل طرق المعالجة لأهداف محددة ومشروعة ومعروفة الأسباب. وعند معالجة البيانات، فهناك حقوق معينة لأصحاب البيانات تنص عليها الأنظمة والقوانين ذات العلاقة ويجب مراعاة هذه الحقوق في جميع الأوقات.
وبصفة عامة، فإن الحقوق القانونية لأصحاب البيانات تشمل الحق في الإخطار بالإجراءات والضوابط المزمع القيام بها عند معالجة البيانات، والاطلاع على البيانات في أي وقت للتأكد من محتواها، وتصحيح المعلومات الواردة في البيانات كلما طرأت الحاجة، والمطالبة بشطب (محو) البيانات المسجلة إذا ظهر سبب قوي يبرر الشطب، وحظر الاستمرار في معالجة البيانات إذا تبينت أسباب تستدعي ذلك، ونقل البيانات إلى جهة أخرى إذا رغب صاحبها في ذلك، والاعتراض على محتويات البيانات إذا تضمنت معلومات غير صحيحة أو لأي سبب مماثل، والتدخل لمراقبة وتعديل التحديثات التي تتم بصفقة آلية أتوماتيكية على البيانات دون تدخل شخص حتى لا يتضرر صاحب البيانات.
يحظر القانون معالجة كل البيانات الشخصية، سواء كانت من البيانات العادية أو البيانات الحساسة، من دون موافقة صاحبها، ويستثني من هذا الحظر، ضمن أمور أخرى، معالجة البيانات المطلوبة لأغراض الطب الوقائي أو التشخيص الطبي أو تقديم الرعاية الطبية أو المعالجة أو إدارة خدمات الرعاية الصحية من قبل مرخص له بمزاولة أي من المهن الطبية أو أي شخص ملزم بحكم القانون بالمحافظة على السرية.
وهناك بعض البيانات التي لا يجوز معالجتها حماية للصالح العام والأمن وسيادة الدولة أو التي يحظر القانون معالجتها لأي سبب كان.
وبجانب هذا فإن المعالجة للبيانات قد لا تقتضي الحصول على موافقة صاحبها، وهذا يشمل المعالجة التي تتم من قبل جهة عامة مختصة بالقدر الذي يقتضيه تنفيذ المهام بها قانونا، وأيضا معالجة البيانات التي تتعلق بالأصل العرقي أو الإثني أو الديني إذا كانت ضرورية للوقوف على مدى توفر المساواة في الفرص أو المعاملة لأفراد المجتمع الذين ينحدرون من أصول عرقية أو إثنية أو دينية مختلفة، بشرط مراعاة الضمانات المناسبة لحقوق وحريات أصحاب البيانات المقررة قانونا.
كما يتضح، فإن الأنظمة والقوانين تتناول العديد من الأحكام المهمة ذات العلاقة بحماية البيانات الشخصية، وكل هذا من أجل ضبطها وتقنينها لتظل الخصوصية خاصة في جميع الأوقات وتحت كل الظروف، وهذا يتماشى مع التوجيهات الإسلامية النبيلة «وأتوا البيوت من أبوابها»، «ولا تجسسوا ولا تحسسوا..»، وليس هناك أجمل من هذا، لأن فيه حماية دائمة وتامة للجميع.
من الأحكام والقواعد المهمة في هذه الأنظمة والقوانين ضرورة أن تتم معالجة البيانات وفق الطرق القانونية وبالمعايير العادلة في ظل شفافية تامة، وقبل هذا الحصول على الموافقة الصريحة من أصحاب البيانات لأي معالجة تتم. وفي جميع الأحوال، يجب أن تتم كل طرق المعالجة لأهداف محددة ومشروعة ومعروفة الأسباب. وعند معالجة البيانات، فهناك حقوق معينة لأصحاب البيانات تنص عليها الأنظمة والقوانين ذات العلاقة ويجب مراعاة هذه الحقوق في جميع الأوقات.
وبصفة عامة، فإن الحقوق القانونية لأصحاب البيانات تشمل الحق في الإخطار بالإجراءات والضوابط المزمع القيام بها عند معالجة البيانات، والاطلاع على البيانات في أي وقت للتأكد من محتواها، وتصحيح المعلومات الواردة في البيانات كلما طرأت الحاجة، والمطالبة بشطب (محو) البيانات المسجلة إذا ظهر سبب قوي يبرر الشطب، وحظر الاستمرار في معالجة البيانات إذا تبينت أسباب تستدعي ذلك، ونقل البيانات إلى جهة أخرى إذا رغب صاحبها في ذلك، والاعتراض على محتويات البيانات إذا تضمنت معلومات غير صحيحة أو لأي سبب مماثل، والتدخل لمراقبة وتعديل التحديثات التي تتم بصفقة آلية أتوماتيكية على البيانات دون تدخل شخص حتى لا يتضرر صاحب البيانات.
يحظر القانون معالجة كل البيانات الشخصية، سواء كانت من البيانات العادية أو البيانات الحساسة، من دون موافقة صاحبها، ويستثني من هذا الحظر، ضمن أمور أخرى، معالجة البيانات المطلوبة لأغراض الطب الوقائي أو التشخيص الطبي أو تقديم الرعاية الطبية أو المعالجة أو إدارة خدمات الرعاية الصحية من قبل مرخص له بمزاولة أي من المهن الطبية أو أي شخص ملزم بحكم القانون بالمحافظة على السرية.
وهناك بعض البيانات التي لا يجوز معالجتها حماية للصالح العام والأمن وسيادة الدولة أو التي يحظر القانون معالجتها لأي سبب كان.
وبجانب هذا فإن المعالجة للبيانات قد لا تقتضي الحصول على موافقة صاحبها، وهذا يشمل المعالجة التي تتم من قبل جهة عامة مختصة بالقدر الذي يقتضيه تنفيذ المهام بها قانونا، وأيضا معالجة البيانات التي تتعلق بالأصل العرقي أو الإثني أو الديني إذا كانت ضرورية للوقوف على مدى توفر المساواة في الفرص أو المعاملة لأفراد المجتمع الذين ينحدرون من أصول عرقية أو إثنية أو دينية مختلفة، بشرط مراعاة الضمانات المناسبة لحقوق وحريات أصحاب البيانات المقررة قانونا.
كما يتضح، فإن الأنظمة والقوانين تتناول العديد من الأحكام المهمة ذات العلاقة بحماية البيانات الشخصية، وكل هذا من أجل ضبطها وتقنينها لتظل الخصوصية خاصة في جميع الأوقات وتحت كل الظروف، وهذا يتماشى مع التوجيهات الإسلامية النبيلة «وأتوا البيوت من أبوابها»، «ولا تجسسوا ولا تحسسوا..»، وليس هناك أجمل من هذا، لأن فيه حماية دائمة وتامة للجميع.
