تحذير من المبالغة في الأرقام الاقتصادية وخطورة اعتبارها مسلمات

حذر باحثون اقتصاديون من خطورة أخذ الأرقام والتقديرات الاقتصادية التي لا تستند إلى إحصاءات ميدانية ودراسات بحثية دقيقة، كمسلمات، والاستناد إليها في وضع القرارات.

وتتناقل وسائل إعلام تقارير تتضمن أرقاما ضخمة، بعضها منسوب لموظفين في وكالات عالمية من بينها أن السماح للنساء السعوديات بقيادة السيارة يمكن أن يضيف عوائد للاقتصاد السعودي بواقع 90 مليار دولار حتى 2030 وهو ما يماثل عوائد بيع 5% من أسهم «أرامكو السعودية».

وأوضح الباحثون أن مثل هذا الرقم يحمل الكثير من المبالغة، ولا يستند إلى دراسات بحثية دقيقة، مشيرين إلى أن المعلومة قد تكون استندت على آراء أحادية، مشددين على ضرورة دعم الجهات البحثية الوطنية المرموقة للوصول إلى أرقام واقعية.

معلومات أحادية

وقال الباحث الاقتصادي ناصر القرعاوي إن بعض التقارير تستند إلى مراسلين، اعتمدوا في معلوماتهم على آراء أحادية، وبدون دراسات بحثية حقيقية .

وأضاف أن إحدى الوكالات العالمية أشارت في تقرير سابق إلى أن فتح السوق السعودية للمستثمرين الأجانب سيضيف 45 مليار ريال للسوق، وفي الواقع لم تزد إضافة الأجانب بما في ذلك المحافظ حتى الآن عن 7 مليارات، وبالطبع لو بنيت قرارات على هذا التقرير فإنها قد تكبدنا خسائر فادحة.

انبهار بالأجنبي

وأوضح القرعاوي أن عددا من الوسائل الإعلامية تنقل الأرقام على أنها واقع، مبينا أنه لو طرحت على أنها وجهة نظر من الكاتب لكان الأمر مقبولا، حيث إن المعلومات غير مبنية على أسس علمية ودراسات بحثية.

وقال القرعاوي «المشكلة أننا ننبهر كثيرا بالتقارير التي تصدر عن جهات أجنبية، رغم أنها ليست دائما دقيقة، وقد تكتب بناء على أهواء مختلفة أو لصالح جهات محسوبة»، منوها أن عدم إتاحة الفرصة كاملة لمراكز الأبحاث الوطنية المرموقة، يترك الباب واسعا أمام جهات دولية قد لا تكون مطلعة على الوضع بشكل دقيق، كما أن مراسليها ومن يكتبون لها التقارير في السعودية هم ليسوا من أهل البلد، معبرا عن أسفه لإغلاق عدد من مراكز الأبحاث الوطنية لتكبدها خسائر متلاحقة لعدم حصولها على عقود بحثية.

أغراض معينة

وأكد الباحث والمحلل الاقتصادي الدكتور خالد الشليل أن المبلغ الذي حددته الوكالة مبالغ فيه مقارنة بعدد السيدات في السعودية، فكيف بالفئة التي بدأت بقيادة السيارة حديثا.

وقال «لا أعرف من أين استقوا هذه المعلومات التي تحتاج إلى أبحاث ميدانية دقيقة وليست عشوائية، وهي بالتالي معلومات مضللة لو تم الأخذ بها من قبل صانعي القرار والجهات الحكومية ذات العلاقة، وهي تصب في مصلحة منتجي السيارات وقطع الغيار وأدوات الزينة ومسوقيها، أكثر مما تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني»، محذرا من الاعتماد على مثل هذه المعلومات وأخذها كمسلمات.

معلومات غير دقيقة

وأفاد نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية شنان الزهراني بأننا ندرك أهمية قيادة المرأة للسيارة من حيث توفير مبالغ ضخمة يتقاضاها السائقون الأجانب وتكاليف إقامتهم، إلا أن مبلغ 90 مليار دولار، وأنها تضيف للاقتصاد أكثر من المبلغ الذي تضيفه أرامكو السعودية فيه مبالغة واضحة بالطبع، مشيرا إلى أن بعض المعلومات تكون مصادرها أحادية أو أنها ليست مبنية أساسا على معلومات دقيقة، وهي بالتالي مضللة .

دعم الجهات الوطنية

وقال رئيس اللجنة التجارية السابق بغرفة الشرقية علي اليامي إن أغلب الوكالات والجهات الإعلامية تعتمد في النهاية على مراسلين، قد يكتبون تقارير بناء على آراء محددة ليست دقيقة أوغير متخصصة، ومن هنا يجب التأكيد على أهمية دعم الجهات البحثية الوطنية المتخصصة.

لا تعبر عن الواقع

وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث أن بعض التقارير لا تعبر عن الواقع وبها مبالغات كبيرة، حيث تستند على آراء وتصريحات متباينة، وليس إلى إحصاءات ميدانية معتمدة، لافتا إلى أن مثل هذه التقارير يجب أن تخضع للتمحيص والتدقيق، خصوصا عندما تكون المبالغات واضحة، وعندما لا يتم ذكر أساليب البحث الميدانية التي اتبعتها خلال عملية جمع المعلومة.