استقلالية القضاء ونزاهة القضاة

الفخر والشموخ بوجود صروح شامخة في المملكة العربية السعودية، ومنها القضاء الشرعي والقضاء الإداري، حيث يستقل كل منهما بمنظومة متميزة عن الآخر، من حيث الأنظمة والتنظيم وتسيير أعمالهما، ومن حيث الاستقلال. هذا ما يؤكده نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 78) بتاريخ 19/9/ 1429هـ من المادة الأولى «القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء»، كما يعتمدان على القرآن والسنة وكذا الأنظمة التي لا تخالف الشريعة الإسلامية، لكي تطبق جميع الأحكام الصادرة بما لا يخالف الشرع الحنيف.

ومن حين لآخر نرى استحداثا جديدا لمحاكم ودوائر متخصصة تضاف إلى سابقاتها، وهذا مما يدل على نشود العدالة المبتغاة والاستقلالية، مما يصب في مصلحة الوطن المواطن.

أما نزاهة القضاة فلا غبار عليها، ولا قدح في عدالتهم، فهم من صفوة الصفوة، وخيرة المختارين، فيتم اختيارهم حسب معايير وشروط دقيقة جدا، فهم من المتميزين من خريجي الكليات الشرعية أو ما يعادلها، مرتضين السيرة والسلوك، مع خلو سجلاتهم الأمنية من السوابق والشبهات، ومن ثم يتم إخضاعهم لفترة تدريبية تمتد من سنة إلى ثلاث سنوات، مع العديد من الدورات والبرامج المؤهلة، والمتابعة المستمرة في فترة التدريب، لتكوين شخصية قضائية قادرة على التعامل مع أي قضية شائكة، وهذه ما تؤكده المادة الـ 31 من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 78) بتاريخ 19/9/ 1429هـ، وليس هذا فحسب، بل هناك متابعة دقيقة لجميع القضاة من قبل التفتيش القضائي، وهذا ما نص عليه في نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 78) بتاريخ 19/9/ 1429هـ، في المواد الـ 55، والـ 56، والـ 57، وكذلك المتابعة من النظام الشامل الذي يثبت تواجد القضاة وعدد الجلسات المتداولة، وعليه فلا مجال للتقصير أو المراوغة.

أختم بأن الشك في استقلالية القضاء ونزاهة القضاة غير واردة بتاتا، وأن الوسوسة في التسلط على القضاء والقضاة لا بد أن يحل محلها الغلبة للقضاء، والسمو للقضاة.