أهمية النظام وضرورة احترامه

‏من الحقائق التي يؤمن بها أن الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع العيش بمفرده، وتدفعه غريزته إلى العيش مع غيره. ‏

فلا غنى للإنسان عن الحياة في جماعة، وفي حياة الجماعة وعيشهم مع بعضهم تنشأ علاقات بين الأفراد سواء علاقات عائلية أو مالية أو سياسية أو غيرها من العلاقات التي تحقق للإنسان رغباته وتقضي حاجاته.

‏إلا أن الإنسان في سعيه للحصول على مطالبه وإشباع حاجاته ورغباته قد تتعارض مصالحه مع غيره، فكان لزاما أن يكون هناك تنظيم لعلاقاته مع غيره من الأشخاص. ‏

فالإنسان في علاقاته مع غيره لا يمكن أن يترك الأمر له بإطلاق لحريته في تحقيق رغباته وفقا لمشيئته وما يمليه هواه ومصالحه، بل يجب أن يكون مقيدا بقيود يفرضها عليه المجتمع بمبادئ النظام الذي تصدره السلطة المختصة لتنظيم سلوك الأفراد في المجتمع ويقترن بجزاء توقعه السلطة العامة على من يخالف أحكامها.

وكان أول نشر إعلان للنظام السعودي في الجريدة الرسمية للدولة (جريدة أم القرى) في عددها الأول يوم الجمعة 15/‏5/‏1343هـ. ‏فلو تصورنا المجتمع وقد ترك أفراده يسعى كل منهم في سبيل تحقيق رغباته ومصالحه دون الالتفات إلى مصالح غيره وإشباع حاجاته دون قيد على حريته لشاعت الفوضى وكانت الغلبة في المجتمع للأقوى، ولانعدمت بين الأفراد الطمأنينة والاستقرار، بل ويحجم التقدم نحو الرقي والازدهار الذي يسعى الإنسان بغرائزه نحو تحقيقه.

‏ولهذا لا بد للمجتمع من قواعد عامة تحد من حريات أفراده ورغباتهم المطلقة وتعمل على التوفيق بين مصالحهم المتعارضة وتحقق لهم العدالة وتكفل لهم المصالح العامة وتصون حرياتهم وحقوقهم ومصالحهم الخاصة، ‏وذلك بوضع ضوابط نظامية تحكم سلوك الأفراد ويتعين عليهم احترامها والخضوع لها، ومن هذه القواعد التي تحكم سلوكهم ينشأ النظام. ‏لذلك يبدو النظام لازما لحفظ كيان المجتمع، وقيام المجتمع على أساس النظام والاستقرار يقتضي وضع قواعد عامة يلتزم بها أفراده.