ممارسة مهنة الإعلام.. الواقع والمأمول
الخميس - 28 يونيو 2018
Thu - 28 Jun 2018
منذ سنوات طويلة والممارسة الإعلامية في المملكة تعاني من هيمنة من يعتبرها مهنة ثانوية يستطيع أن يقوم بها أي شخص يقرأ ويكتب ويستوعب المعلومات التي يستقيها من مصادره، ثم بعد ذلك يصول ويجول حاملا لقب «الإعلامي» في ظل غياب الأنظمة والتشريعات التي تحدد من يقوم بممارسة مهنة الإعلام.
إن واقع ممارسة مهنة الإعلام يجعلنا كمتخصصين نقف حائرين وباحثين عن تنظيم يجعلها ذات أهمية كبقية المهن الأخرى، مثل مهنة المحاماة التي تمارس بضوابط محددة كالحصول على مؤهل في تخصص الشريعة أو الأنظمة بالإضافة إلى الخبرة التي لا تقل عن 3 سنوات، وأن يكون طالب العمل في هذا المجال حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
مثال آخر، نجد أن المهن الصحية لا يرخص لأحد بممارستها إلا تحت «نظام المهن الصحية» الذي يشترط الحصول على المؤهل المطلوب لهذه المهنة من أي كلية طبية أو كلية صيدلة أو كلية علوم طبية تطبيقية أو كلية صحية أو معهد صحي أو مؤهلات أخرى مطلوبة لمزاولة مهن صحية تعترف بها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن يكون قد أمضى مدة التدريب الإجبارية المقررة للمهنة، وأن تتوفر لديه اللياقة الصحية، وأن يكون مسجلا لدى الهيئة وفقا لمتطلبات التسجيل التي تحددها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وإذا سلطنا الضوء على مهنة الإعلام فليس لها ضوابط تحدد من يقوم بها، وأقل ما يقال عنها في نظر الكثيرين إنها مهنة من لا مهنة له، على الرغم من وجود طاقات شبابية تخرجها الجامعات لسوق العمل سنويا في تخصص الإعلام، إيمانا من هذه الجامعات بأن الإعلام علم مستقل بذاته ومعترف به على مستوى العالم، إلا أن غياب الأنظمة التي تحدد ممارسيه وتنظم عملهم قد يؤدي إلى مشكلة كبيرة متمثلة في البطالة، في ظل استحواذ غير المتخصصين والدارسين في هذا المجال على جميع مهنه، فتجد المعلم والطبيب والكيميائي والفيزيائي والمهندس وغيرهم يستطيعون العمل في مجال الإعلام كوظيفة ثانوية، ويحرمون غيرهم من المتخصصين بسبب عدم وجود تنظيم يحفظ حقهم في هذه المهنة.
نحن كمتخصصين في الإعلام نأمل من وزارة الإعلام أن تضع تنظيما واضحا يضع لمهنة الإعلام اعتبارا كباقي المهن، فنريد محررا ومذيعا ومراسلا ومصورا ومنتجا ومصمما وغيرهم من أدوات الإعلام من المتخصصين من أبناء وبنات الوطن، فهم أولى بتلك المهن طالما أنهم تعبوا وسهروا من أجل الحصول على مؤهلاتهم العلمية في هذا المجال.
إن واقع ممارسة مهنة الإعلام يجعلنا كمتخصصين نقف حائرين وباحثين عن تنظيم يجعلها ذات أهمية كبقية المهن الأخرى، مثل مهنة المحاماة التي تمارس بضوابط محددة كالحصول على مؤهل في تخصص الشريعة أو الأنظمة بالإضافة إلى الخبرة التي لا تقل عن 3 سنوات، وأن يكون طالب العمل في هذا المجال حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
مثال آخر، نجد أن المهن الصحية لا يرخص لأحد بممارستها إلا تحت «نظام المهن الصحية» الذي يشترط الحصول على المؤهل المطلوب لهذه المهنة من أي كلية طبية أو كلية صيدلة أو كلية علوم طبية تطبيقية أو كلية صحية أو معهد صحي أو مؤهلات أخرى مطلوبة لمزاولة مهن صحية تعترف بها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن يكون قد أمضى مدة التدريب الإجبارية المقررة للمهنة، وأن تتوفر لديه اللياقة الصحية، وأن يكون مسجلا لدى الهيئة وفقا لمتطلبات التسجيل التي تحددها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وإذا سلطنا الضوء على مهنة الإعلام فليس لها ضوابط تحدد من يقوم بها، وأقل ما يقال عنها في نظر الكثيرين إنها مهنة من لا مهنة له، على الرغم من وجود طاقات شبابية تخرجها الجامعات لسوق العمل سنويا في تخصص الإعلام، إيمانا من هذه الجامعات بأن الإعلام علم مستقل بذاته ومعترف به على مستوى العالم، إلا أن غياب الأنظمة التي تحدد ممارسيه وتنظم عملهم قد يؤدي إلى مشكلة كبيرة متمثلة في البطالة، في ظل استحواذ غير المتخصصين والدارسين في هذا المجال على جميع مهنه، فتجد المعلم والطبيب والكيميائي والفيزيائي والمهندس وغيرهم يستطيعون العمل في مجال الإعلام كوظيفة ثانوية، ويحرمون غيرهم من المتخصصين بسبب عدم وجود تنظيم يحفظ حقهم في هذه المهنة.
نحن كمتخصصين في الإعلام نأمل من وزارة الإعلام أن تضع تنظيما واضحا يضع لمهنة الإعلام اعتبارا كباقي المهن، فنريد محررا ومذيعا ومراسلا ومصورا ومنتجا ومصمما وغيرهم من أدوات الإعلام من المتخصصين من أبناء وبنات الوطن، فهم أولى بتلك المهن طالما أنهم تعبوا وسهروا من أجل الحصول على مؤهلاتهم العلمية في هذا المجال.
