مساعدة البحرين.. نهج سعودي لدعم الأشقاء والحلفاء
الخميس - 28 يونيو 2018
Thu - 28 Jun 2018
أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز العويشق أن السعودية شاركت في تأسيس «برنامج التنمية لدول مجلس التعاون» في 2011، وذلك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتم تخصيص 10 مليارات دولار لمملكة البحرين، ومثلها لسلطنة عمان، لمواجهة التحديات الاقتصادية التي كانت تواجهها المنطقة حين ذلك بسبب الأزمة المالية العالمية والاضطرابات الأمنية التي عمت المنطقة، وأثرت على حركة الاقتصاد في كثير من دول المنطقة.
وقال هاتفيا لـ»مكة» أمس، تعقيبا على دعم السعودية والكويت والإمارات لمملكة البحرين لتعزيز استقرار الأوضاع المالية فيها، إن السعودية دعت في 2012 لتأسيس برنامج تنموي آخر للمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية بقيمة 5 مليارات لكل منهما، وفي الوقت الحاضر تواجه دول المنطقة، بما في ذلك مملكة البحرين، تحديات ناجمة عن انخفاض أسعار النفط واستمرار الركود الاقتصادي العالمي.
وتابع أنه في 11 يونيو 2018 دعت المملكة إلى اجتماع لتقديم المساعدات إلى الأردن، شاركت فيه الإمارات والكويت، ولهذا فإن المبادرة الأخيرة تأتي في سياق دعم المملكة والإمارات والكويت للدول الشقيقة التي تواجه تحديات اقتصادية، وأعلنت الدول الثلاث أنها تعمل مع مملكة البحرين على دعم برامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تبنته البحرين، بما سيساعدها على تحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.
وأجمع اقتصاديون على أن الموقف الذي أعلنته السعودية بمشاركة الإمارات والكويت لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البحرين، يأتي في سياق السياسة السعودية الثابتة بالوقوف مع مملكة البحرين مهما كانت التحديات التي تمر بها، وأن هذا الدعم يأتي استمرارا لسياسة المملكة الداعمة لأشقائها وحلفائها، حيث كانت السعودية، على مر تاريخ علاقات البلدين، الداعم الأول اقتصاديا وسياسيا لشقيقتها البحرين، وأن دعم السعودية المنتظر لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية ومستويات رأس المال والسيولة المرتفعة لدى البنوك البحرينية سيساعد بشكل مؤكد على استمرار زيادة وتيرة النمو الاقتصادي.
وأوضحوا أن المحادثات بين الدول الثلاث لبرنامج الإصلاحات المالية في البحرين ستعجل بخفض عجز الموازنة ودعم الدينار البحريني وكذلك استقراره أمام الدولار، وأن الدعم القادم من الدول الثلاث سيمكن مملكة البحرين من الاستقرار المالي وتعزيز استدامة التمويل الحكومي وبناء الاحتياطيات النقدية، فيما يتوقع أن تنخفض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمملكة البحرين لمستوياتها الطبيعة، وأن المملكة مع الإمارات والكويت ستوفر الدعم اللازم للبحرين، سواء من خلال القروض أو المنح وعلى مدى سنوات عدة يتم خلالها تطبيق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية بما يساعد على الاستدامة المالية.
مصير مشترك
«ستعلن مملكة البحرين مع الأشقاء في السعودية والإمارات والكويت عن برنامج لتعزيز استقرار الأوضاع المالية بمملكة البحرين، وأشيد بالمواقف التاريخية للمملكة والإمارات والكويت، وأعرب عن شكري وتقديري لدعمهم المنامة في المواقف كافة التي أثبتت عمق الروابط الأخوية والتعاون البناء ووحدة المصير المشترك».
الشيخ أحمد آل خليفة - وزير المالية البحريني
حزمة إصلاحات
«بدأت مملكة البحرين حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وستستمر في ذلك بدعم من أشقائها في الخليج لما فيه خير واستقرار البحرين والخليج، وستسعى دول الخليج إلى استمرار تلك الإصلاحات على مدى السنوات القادمة، وصولا إلى الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي».
محمد الجدعان - وزير المالية
وتم تخصيص 10 مليارات دولار لمملكة البحرين، ومثلها لسلطنة عمان، لمواجهة التحديات الاقتصادية التي كانت تواجهها المنطقة حين ذلك بسبب الأزمة المالية العالمية والاضطرابات الأمنية التي عمت المنطقة، وأثرت على حركة الاقتصاد في كثير من دول المنطقة.
وقال هاتفيا لـ»مكة» أمس، تعقيبا على دعم السعودية والكويت والإمارات لمملكة البحرين لتعزيز استقرار الأوضاع المالية فيها، إن السعودية دعت في 2012 لتأسيس برنامج تنموي آخر للمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية بقيمة 5 مليارات لكل منهما، وفي الوقت الحاضر تواجه دول المنطقة، بما في ذلك مملكة البحرين، تحديات ناجمة عن انخفاض أسعار النفط واستمرار الركود الاقتصادي العالمي.
وتابع أنه في 11 يونيو 2018 دعت المملكة إلى اجتماع لتقديم المساعدات إلى الأردن، شاركت فيه الإمارات والكويت، ولهذا فإن المبادرة الأخيرة تأتي في سياق دعم المملكة والإمارات والكويت للدول الشقيقة التي تواجه تحديات اقتصادية، وأعلنت الدول الثلاث أنها تعمل مع مملكة البحرين على دعم برامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تبنته البحرين، بما سيساعدها على تحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.
وأجمع اقتصاديون على أن الموقف الذي أعلنته السعودية بمشاركة الإمارات والكويت لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البحرين، يأتي في سياق السياسة السعودية الثابتة بالوقوف مع مملكة البحرين مهما كانت التحديات التي تمر بها، وأن هذا الدعم يأتي استمرارا لسياسة المملكة الداعمة لأشقائها وحلفائها، حيث كانت السعودية، على مر تاريخ علاقات البلدين، الداعم الأول اقتصاديا وسياسيا لشقيقتها البحرين، وأن دعم السعودية المنتظر لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية ومستويات رأس المال والسيولة المرتفعة لدى البنوك البحرينية سيساعد بشكل مؤكد على استمرار زيادة وتيرة النمو الاقتصادي.
وأوضحوا أن المحادثات بين الدول الثلاث لبرنامج الإصلاحات المالية في البحرين ستعجل بخفض عجز الموازنة ودعم الدينار البحريني وكذلك استقراره أمام الدولار، وأن الدعم القادم من الدول الثلاث سيمكن مملكة البحرين من الاستقرار المالي وتعزيز استدامة التمويل الحكومي وبناء الاحتياطيات النقدية، فيما يتوقع أن تنخفض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمملكة البحرين لمستوياتها الطبيعة، وأن المملكة مع الإمارات والكويت ستوفر الدعم اللازم للبحرين، سواء من خلال القروض أو المنح وعلى مدى سنوات عدة يتم خلالها تطبيق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية بما يساعد على الاستدامة المالية.
مصير مشترك
«ستعلن مملكة البحرين مع الأشقاء في السعودية والإمارات والكويت عن برنامج لتعزيز استقرار الأوضاع المالية بمملكة البحرين، وأشيد بالمواقف التاريخية للمملكة والإمارات والكويت، وأعرب عن شكري وتقديري لدعمهم المنامة في المواقف كافة التي أثبتت عمق الروابط الأخوية والتعاون البناء ووحدة المصير المشترك».
الشيخ أحمد آل خليفة - وزير المالية البحريني
حزمة إصلاحات
«بدأت مملكة البحرين حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وستستمر في ذلك بدعم من أشقائها في الخليج لما فيه خير واستقرار البحرين والخليج، وستسعى دول الخليج إلى استمرار تلك الإصلاحات على مدى السنوات القادمة، وصولا إلى الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي».
محمد الجدعان - وزير المالية
