قيادة المرأة.. بين الحرية والاحتياج
الأربعاء - 27 يونيو 2018
Wed - 27 Jun 2018
المرأة شاركتنا طرق الحياة بكل تفاصيلها، فمرحبا بمشاركتها لنا في الطريق بشكل يعكس الصورة الحقيقية للمرأة المسلمة السعودية المثقفة. وما واكب هذا القرار من هالة إعلامية داخلية أو عربية أو حتى عالمية يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها المرأة في مجتمعنا.
هذا القرار الشجاع وما سبقه من قرارات مثل الاستعانة بالمرأة في مناصب قيادية، وتمكينها من العمل في كثير من المجالات التي لها طبيعة حساسة للنساء، والسماح لها بحضور الفعاليات الثقافية والمناسبات الاجتماعية، دليل واضح على بداية تحول اجتماعي سعودي فريد نحو المرأة، يطوي صفة السلبية التي ألصقت كرها بها طيلة العقود السابقة، وتوسع مشاركتها الأسرية كركيزة مهمة في بناء وتنمية هذا المجتمع.
هذا التحول لن يمر بنا بشكل سلس، وقد لا تتفق عليه جميع فئات المجتمع، فلكل واحد منا وجهة نظر خاصة به، ولكن وجود هذه التشريعات يحقق مصلحة عامة تخدم الأفراد والمجتمع لذا أقرتها الحكومة؛ بعد دراسة متأنية وشاملة على يد علماء ثقات ومتخصصين لم يجدوا في الأحكام الشرعية والدينية ما يتعارض مع قيادة المرأة للسيارة، بل ثبتت أهميتها الاجتماعية والاقتصادية، ولا يمكن منعها لاعتبارات لا تعد أكثر من التمسك بغبار العادات والتقاليد التي لا يقرها عقل ولا دين.
تم في زمن قياسي العمل على إنهاء كل الإجراءات والتنظيمات والاستعدادات والترتيبات المتعلقة بقيادة المرأة السعودية بشكل نظامي وطبيعي، وتبقى الاستفادة من هذا القرار حرية غير ملزمة للجميع، فمن لا يرغب أن تستفيد أسرته من هذا القرار فهذا حقه، ولكن ليس من حقه فرض رأيه على الآخرين ومهاجمتهم بمجرد الاختلاف معه، ومن المهم أن نتفق على أن قرار الاستفادة يخضع لحرية الأفراد واحتياجاتهم.
إن قيادة المرأة بعيدا عن بعض صور الترف الزائف أصبحت ضرورة، فاجتماعيا عدد النساء اللاتي يحتجن لقيادة السيارة لقضاء حوائجهن وحوائج أسرهن غير بسيط، وكبير بالفعل، ومنهن من تكون العائل الوحيد للأسرة.
أما اقتصاديا فيوفر مبالغ كبيرة جدا على الأسر التي تعتمد على السائقين،
فقد جاء في تقرير نشرته صحيفة مكة في عددها 1292 بتاريخ 31/07/2017 عن الربع الأول لسوق العمل لعام 2017 أن عدد السائقين في المملكة يقترب من نحو 1.38 مليون، بإجمالي رواتب شهرية يصل إلى نحو 2.07 مليار ريال تدفعها الأسر للسائقين، وهذا لوحده سبب كاف لإصدار هذا القرار ولو أهملنا ما يقع منهم من جرائم، وإكساب سلوكيات غير حميدة للنشء. وهذه من جملة أسباب لا تتسع مساحة هذا المقال لحصرها.
سأختم بكلام رائع للشيخ عادل الكلباني يوجهه لمن هاجمه بشراسة عندما توقع صدور هذا القرار قبل فترة، حيث قال «قبل سنوات كنت أراهن على أن المرأة ستقود السيارة، طال الزمن أم قصر، وليس رهاني إلا ليقيني أن المنع دون قيام الموانع هو أوسع طرق الترغيب في الممنوع، فكيف إذا كان الممنوع مرغوبا أصلا، وكان من حولي يرددون: (فال الله ولا فالك)! أو يقولون: (نموت وما نشوف هذا اليوم). وها قد جاء اليوم، ولم يموتوا، ولم يصبح فألي شؤما ولا عنتا».
hq22222@
هذا القرار الشجاع وما سبقه من قرارات مثل الاستعانة بالمرأة في مناصب قيادية، وتمكينها من العمل في كثير من المجالات التي لها طبيعة حساسة للنساء، والسماح لها بحضور الفعاليات الثقافية والمناسبات الاجتماعية، دليل واضح على بداية تحول اجتماعي سعودي فريد نحو المرأة، يطوي صفة السلبية التي ألصقت كرها بها طيلة العقود السابقة، وتوسع مشاركتها الأسرية كركيزة مهمة في بناء وتنمية هذا المجتمع.
هذا التحول لن يمر بنا بشكل سلس، وقد لا تتفق عليه جميع فئات المجتمع، فلكل واحد منا وجهة نظر خاصة به، ولكن وجود هذه التشريعات يحقق مصلحة عامة تخدم الأفراد والمجتمع لذا أقرتها الحكومة؛ بعد دراسة متأنية وشاملة على يد علماء ثقات ومتخصصين لم يجدوا في الأحكام الشرعية والدينية ما يتعارض مع قيادة المرأة للسيارة، بل ثبتت أهميتها الاجتماعية والاقتصادية، ولا يمكن منعها لاعتبارات لا تعد أكثر من التمسك بغبار العادات والتقاليد التي لا يقرها عقل ولا دين.
تم في زمن قياسي العمل على إنهاء كل الإجراءات والتنظيمات والاستعدادات والترتيبات المتعلقة بقيادة المرأة السعودية بشكل نظامي وطبيعي، وتبقى الاستفادة من هذا القرار حرية غير ملزمة للجميع، فمن لا يرغب أن تستفيد أسرته من هذا القرار فهذا حقه، ولكن ليس من حقه فرض رأيه على الآخرين ومهاجمتهم بمجرد الاختلاف معه، ومن المهم أن نتفق على أن قرار الاستفادة يخضع لحرية الأفراد واحتياجاتهم.
إن قيادة المرأة بعيدا عن بعض صور الترف الزائف أصبحت ضرورة، فاجتماعيا عدد النساء اللاتي يحتجن لقيادة السيارة لقضاء حوائجهن وحوائج أسرهن غير بسيط، وكبير بالفعل، ومنهن من تكون العائل الوحيد للأسرة.
أما اقتصاديا فيوفر مبالغ كبيرة جدا على الأسر التي تعتمد على السائقين،
فقد جاء في تقرير نشرته صحيفة مكة في عددها 1292 بتاريخ 31/07/2017 عن الربع الأول لسوق العمل لعام 2017 أن عدد السائقين في المملكة يقترب من نحو 1.38 مليون، بإجمالي رواتب شهرية يصل إلى نحو 2.07 مليار ريال تدفعها الأسر للسائقين، وهذا لوحده سبب كاف لإصدار هذا القرار ولو أهملنا ما يقع منهم من جرائم، وإكساب سلوكيات غير حميدة للنشء. وهذه من جملة أسباب لا تتسع مساحة هذا المقال لحصرها.
سأختم بكلام رائع للشيخ عادل الكلباني يوجهه لمن هاجمه بشراسة عندما توقع صدور هذا القرار قبل فترة، حيث قال «قبل سنوات كنت أراهن على أن المرأة ستقود السيارة، طال الزمن أم قصر، وليس رهاني إلا ليقيني أن المنع دون قيام الموانع هو أوسع طرق الترغيب في الممنوع، فكيف إذا كان الممنوع مرغوبا أصلا، وكان من حولي يرددون: (فال الله ولا فالك)! أو يقولون: (نموت وما نشوف هذا اليوم). وها قد جاء اليوم، ولم يموتوا، ولم يصبح فألي شؤما ولا عنتا».
hq22222@
