أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند «+A» مع توقعات مستقبلية مستقرة، محددة 5 أساليب لهذا التصنيف.
وقالت الوكالة في تقريرها إن تصنيف السعودية تدعمه ميزانيات مالية قوية واحتياطيات خارجية مرتفعة واستثنائية. وأضافت أن ما يدعم التصنيف أيضا ديون حكومية منخفضة، وأصول حكومية كبيرة، والتزام بأجندة إصلاح واسعة النطاق.
وتوقعت الوكالة أن ﻳﻨخفض عجز موازنة السعودية إﻟﻰ 6.4 % من اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ في 2019، من 8.3 % ﻓﻲ 2017، و8.4 % لعام 2018.
وارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة 2.7 % على أساس شهري، حتى نهاية أبريل إلى 1899.6 مليار ريال (506.6 مليارات دولار).
ونتيجة لتراجعات أسعار النفط منذ منتصف 2014، سجلت ميزانية السعودية عجزا لأربع سنوات متتالية، بلغ 17 مليار دولار في 2014، ثم صعد لذروته في 2015 إلى 97 مليار دولار، ثم 79 مليار دولار في 2016، و61.3 مليارا في 2017. وتتوقع الحكومة السعودية عجزا جديدا بـ 52 مليار دولار هذا العام.
وفي 2016 أعلنت الحكومة السعودية برنامج إصلاح اقتصادي ضخم، يهدف لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط، بعد تراجع أسعار الخام عن مستويات منتصف 2014.
5 أسباب لتصنيف السعودية عند «+A»
أحدث 3 تصنيفات «فيتش» للسعودية:
2 نوفمبر 2017
+A بسبب القوة المالية العامة وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية وانخفاض الدين الحكومي.
22 مايو 2018
نمو إيجابي بنسبة 1.5 % بسبب نمو الاستهلاك الخاص بنسبة 2.5 %، ونمو عائدات النفط.
11 يونيو 2018
+A بسبب الميزانيات القوية والأصول الحكومية الكبيرة والديون الحكومية المنخفضة والتزام بأجندة الإصلاح.
وقالت الوكالة في تقريرها إن تصنيف السعودية تدعمه ميزانيات مالية قوية واحتياطيات خارجية مرتفعة واستثنائية. وأضافت أن ما يدعم التصنيف أيضا ديون حكومية منخفضة، وأصول حكومية كبيرة، والتزام بأجندة إصلاح واسعة النطاق.
وتوقعت الوكالة أن ﻳﻨخفض عجز موازنة السعودية إﻟﻰ 6.4 % من اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ في 2019، من 8.3 % ﻓﻲ 2017، و8.4 % لعام 2018.
وارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة 2.7 % على أساس شهري، حتى نهاية أبريل إلى 1899.6 مليار ريال (506.6 مليارات دولار).
ونتيجة لتراجعات أسعار النفط منذ منتصف 2014، سجلت ميزانية السعودية عجزا لأربع سنوات متتالية، بلغ 17 مليار دولار في 2014، ثم صعد لذروته في 2015 إلى 97 مليار دولار، ثم 79 مليار دولار في 2016، و61.3 مليارا في 2017. وتتوقع الحكومة السعودية عجزا جديدا بـ 52 مليار دولار هذا العام.
وفي 2016 أعلنت الحكومة السعودية برنامج إصلاح اقتصادي ضخم، يهدف لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط، بعد تراجع أسعار الخام عن مستويات منتصف 2014.
5 أسباب لتصنيف السعودية عند «+A»
- ميزانيات مالية قوية
- احتياطيات خارجية مرتفعة واستثنائية
- ديون حكومية منخفضة
- أصول حكومية كبيرة
- التزام بأجندة إصلاح واسعة النطاق
أحدث 3 تصنيفات «فيتش» للسعودية:
2 نوفمبر 2017
+A بسبب القوة المالية العامة وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية وانخفاض الدين الحكومي.
22 مايو 2018
نمو إيجابي بنسبة 1.5 % بسبب نمو الاستهلاك الخاص بنسبة 2.5 %، ونمو عائدات النفط.
11 يونيو 2018
+A بسبب الميزانيات القوية والأصول الحكومية الكبيرة والديون الحكومية المنخفضة والتزام بأجندة الإصلاح.
الأكثر قراءة
"سدايا" تطلق أداة التقييم الذاتي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية
"كاوست" توقع اتفاقية مع جامعة "كونيتيكت" للابتكار والتسويق التجاري
الشركة السعودية للكهرباء وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) تدعمان المملكة لتحقيق أهدافها في خفض الانبعاثات الكربونية عبر تقنية جديدة في رابغ
جامعة الأعمال تطلق أيام كلية ادارة الأعمال بأكثر من ٥٠ خبير ومؤثر ينقلون تجاربهم في التقنية والابتكار والاستدامة
الزكاة والضريبة والجمارك تدعو وسطاء الشحن إلى الاستفادة من الخدمات الجمركية المقدمة في المنافذ البحرية
بي دبليو سي الشرق الأوسط توافق على استحواذ على شركة إمكان التعليمية للخدمات الاستشارية لتعزيز استثماراتها في مجال تطوير التعليم وتنمية المهارات في المنطقة