ولي العهد يرسم معالم المملكة الواعدة لمرحلة ما بعد النفط

شهدت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الأعوام الثلاثة الماضية حراكا تنمويا فريدا من نوعه، نتيجة الإجراءات الإصلاحية الاستثنائية التي أمر بها للنهوض بأداء أجهزة الدولة في مختلف القطاعات، ومنها قرار إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 29 يناير 2015 برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

ومنذ ذلك التاريخ، ما برح الأمير محمد بن سلمان يسهم في نقل المملكة من تطور إلى تطور في وقت قياسي، من خلال منظومة إصلاحات لهيكلة أجهزة الدولة وخططها، بغية صناعة مستقبل واعد للبلاد، غني بثرواته البشرية ومكتسباته الطبيعية، دون الاعتماد الكلي على النفط كما كان الوضع عليه قبل عقود مضت بوصفه مصدرا وحيدا للاقتصاد الوطني.

رؤية 2030

ولم تكن رؤية 2030 مجرد أطروحة اقتصادية متعددة المجالات فحسب، بل كانت وثيقة وطنية رسمية التزم فيها ولي العهد بتحقيق الرفعة للوطن، إذ قال عند إطلاق الرؤية في 25 أبريل 2016 «نلتزم أمامكم أن نكون من أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعال لخدمة المواطنين، ومعا سنكمل بناء بلادنا لتكون كما نتمناها جميعا مزدهرة قوية تقوم على سواعد أبنائها وبناتها وتستفيد من مقدراتها، دون أن نرتهن إلى قيمة سلعة أو حراك أسواق خارجية».

وواصل الأمير محمد بن سلمان الذي حظي في 26 رمضان عام 1438 الموافق 21 يونيو 2017 بتأييد أعضاء هيئة البيعة بالأغلبية العظمى، ليتم اختياره وليا للعهد، وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع، واستمراره كذلك فيما كلف به من مهام أخرى، العطاء والبذل من أجل خدمة الدين والملك والوطن، وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين ذو الرقم (أ/‏255) وتاريخ 26/‏9/‏1438 بذلك.

وتضمنت الخطط التطويرية لولي العهد حزمة من القرارات التي شملت تغييرات كبيرة بمستويات مختلفة في أجهزة الدولة والمجتمع المدني، ومن ذلك ما حظيت به المرأة من مكانة كبيرة وتبلور دورها في العديد من المجالات الاجتماعية والعلمية والاقتصادية والمناصب القيادية الفاعلة، بما يحقق التقدم المتوازن والإصلاح في اقتصاد المملكة، إضافة إلى ذلك، فقد كان لتولي ولي العهد رئاسة مجلس إدارة صندوق الاستثمارات عاملا مهما في تحقيق أرباح مالية كبيرة للمملكة في إطار برامج رؤية المملكة 2030، إذ عمل على تطوير استراتيجية الاستثمار بالمملكة من أجل الحصول على المشاريع بعوائد متوسطة لا تحتاج إلى مخاطرة مالية كبيرة.

وحققت المملكة نتائج إيجابية على المستويين المحلي والخارجي بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للخطط الاستراتيجية التي يقدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشكل مدروس برئاسة الأمير محمد بن سلمان، فكانت القرارات والأوامر الملكية تتوالى في الصدور وفق ما تقتضيه مصلحة البلاد، وأتت ثمارها فرقا نوعيا في الأداء الحكومي، ومن ثمارها إطلاق رؤية المملكة 2030 التي قدمها في إطار اهتمامه بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي الشامل للدولة، حيث سعى إلى رسم خارطة طريق للمملكة عبر 12 برنامجا تنمويا تخللتها مبادرات تنموية سيتم تحقيقها خلال الأعوام المقبلة.

برامج الرؤية

وأسهمت رؤية المملكة في الإعلان في ديسمبر 2017 عن أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك وفقا لرؤية المملكة التي عملت على تنويع القاعدة الاقتصادية للوطن، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق، نتج عنه خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت 25 % مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق.

ودعم تفعيل برامج الرؤية رئاسة ولي العهد لمجلسي الشؤون الاقتصادية والتنمية، والشؤون السياسية والأمنية، فكان يعمل بكل حيوية على رسم السياسات العامة للدولة في مختلف المجالات دون استثناء، ويتابع من خلال المجلسين تسريع تنفيذ المشروعات الوطنية التي يقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتلبي احتياجات أبناء المملكة في الحاضر والمستقبل، ويهنأ الجميع بحياة سعيدة وعيش كريم في بيئة آمنة ومستقرة وسط التقلبات التي عصفت بالمنطقة.

ونفذ ولي العهد من خلال هذين المجلسين العديد من الإصلاحات الشمولية في الدولة التي تطلبت إصدار قرارات تنظيمية سريعة بحسب الأولويات التنموية والسياسية للمملكة، كما أشرف على معالجة مشكلات بعض أجهزة الدولة التي كانت تعاني من ترهل إداري أثر سلبا على أدائها، وحسن استخدامها للموارد المالية، ليطلق الحرب على الفساد، وإرساء قواعد الشفافية في العمل، وتحسين الأداء، واختيار الكفاءات الوطنية المتميزة في القطاعات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والخدمية كافة.

عقود واتفاقيات

وعمل ولي العهد خلال جولاته وزيارته لعدد من دول العالم في شرق آسيا، وأوروبا، وأمريكا، على إبرام عقود واتفاقيات مشتركة تفتح آفاقا أرحب للتعاون مع الخبرات الدولية للاستفادة منها في تطوير العمل في المملكة، وإتاحة الفرصة للاستثمار الأجنبي للنهوض بحجم المنافسة في السوق المحلية، ناهيك عن الهدف الرئيس وهو تدريب الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات التي يحتاجها الوطن في هذه المرحلة والمراحل المستقبلية، وتوطين التقنيات التي تواكب مشروعات برامج الرؤية لتنقل المملكة إلى عالم الدول المتقدمة في الخدمات الرقمية.

ووضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمتابعة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان في 28 أبريل 2018 حجر أساس مشروع أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في المملكة بمنطقة (القدية) جنوب غرب العاصمة الرياض، حيث تعد الأولى من نوعها في العالم بمساحة تبلغ 334 كلم2، بما في ذلك منطقة سفاري كبرى.

وقبل ذلك أطلق ولي العهد في 31 يوليو 2017 «مشروع البحر الأحمر» الذي يقام على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالا وتنوعا في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، وذلك على بعد مسافات قليلة من إحدى المحميات الطبيعية في المملكة والبراكين الخاملة في منطقة حرة الرهاة.

قطاعات استثمارية

وفي 24 أكتوبر 2017، أعلن ولي العهد إطلاق مشروع «نيوم» الذي يركز على 9 قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، وهي: الطاقة والمياه، والتنقل، والتقنيات الحيوية، والغذاء، والعلوم التقنية والرقمية، والتصنيع المتطور، والإعلام والإنتاج الإعلامي، والترفيه، والمعيشة، والتي تمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات. وسيتم دعم المشروع بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة من قبل المملكة، (صندوق الاستثمارات العامة)، إضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

وفي مارس 2018، وقع ولي العهد خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة تفاهم مع صندوق رؤية سوفت بنك لإنشاء «خطة الطاقة الشمسية 2030» التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية، ومن شأنه أن ينتج ما يوازي ثلث الإنتاج العالمي من الطاقة الشمسية.

ورعى ولي العهد خلال الزيارة نفسها في مدينة سياتل الأمريكية حفل توقيع اتفاقية تأسيس مشروع مشترك يهدف إلى توطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة، إضافة إلى نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار داخل المملكة، وذلك تحقيقا لرؤية المملكة 2030 وإعلان سموه توطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

الإرادة القوية

واستمد الأمير محمد بن سلمان عزمه من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ثم من طموح الشباب والإرادة القوية التي سعت إلى تغيير منهج الدولة في الاعتماد على النفط إلى تكريس ثقافة الإبداع والتميز في القطاع الحكومي، والاعتماد على الاستثمار في مكتسبات المملكة وثرواتها المتنوعة، وفي عقول أبنائها الذين تلقوا تعليمهم في مختلف التخصصات في جامعات المملكة، وفي أرقى الجامعات العالمية.

وامتدادا لجهود المملكة في مجال مكافحة الإرهاب عمل سموه على تكوين تحالف دولي لمحاربة الإرهاب الذي تضررت منه معظم دول العالم، فأجرى الاتصالات الثنائية، وقام بجولات مكوكية على الدول العظمى الحليفة للمملكة لدعم هذا التحالف، والإسهام في حل كثير من قضايا المنطقة، ولا سيما التصدي للإرهاب الإيراني الذي تمارسه إيران للتأثير في الأمن العربي.

وأوضح ولي العهد في أحد لقاءاته الدولية أن المملكة تدافع عن مصالحها وتحافظ على أمنها، وتعمل مع حلفائها في الشرق الأوسط ‏لأمن المنطقة واستقرارها، مؤكدا حرص المملكة على الحلول السياسية لأزمات الشرق الأوسط، بالتعاون مع الأمم المتحدة بوصفها عضوا فعالا ومساهما عبر التاريخ في حماية مصالح الأمم المتحدة وملتزمة بقوانينها منذ القدم.

وأثمرت جهوده عن إعلان تشكيل التحالف الإسلامي العسكري في ديسمبر 2015 لمحاربة الإرهاب، ويضم 41 دولة إسلامية موحدة لمواجهة التطرف والإرهاب، بمساندة الدول الصديقة المحبة للسلام والمنظمات الدولية، وتعمل على تنسيق وتوحيد جهودها في المجال الفكري والإعلامي، ومحاربة تمويل الإرهاب، والإسهام بفعالية مع الجهود الدولية الأخرى لحفظ السلم والأمن الدوليين.

خبرة مميزة

ويمتلك ولي العهد خبرة مميزة في العمل بأجهزة الدولة، اكتسبها من خلال عمله مستشارا متفرغا بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في 10 أبريل 2007، وفي 16 ديسمبر 2009 انتقل من هيئة الخبراء إلى إمارة منطقة الرياض ليعين مستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حينما كان أميرا لمنطقة الرياض، مع استمراره مستشارا غير متفرغ في هيئة الخبراء حتى 3 مارس 2013، حيث انتقل للعمل مستشارا خاصا ومشرفا على المكتب والشؤون الخاصة للملك سلمان بن عبدالعزيز حينما كان وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، ثم عين رئيسا لديوان ولي العهد ومستشارا خاصا له.

وفي 13 يوليو 2013 عين الأمير محمد بن سلمان مشرفا عاما على مكتب الملك سلمان بن عبدالعزيز حينما كان وزيرا للدفاع بالإضافة إلى عمله، حتى 25 أبريل 2014، حيث صدر أمر ملكي بتعيينه وزيرا للدولة وعضوا بمجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله.

وفي 23 يناير 2015 صدر أمر ملكي بتعيينه وزيرا للدفاع، وتعيينه رئيسا للديوان الملكي، ومستشارا خاصا للملك سلمان بن عبدالعزيز بمرتبة وزير، ثم صدر أمر ملكي في 29 يناير 2015 بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتشكيل المجلس برئاسته.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 29 أبريل 2015 أمرا ملكيا ينص على اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد، وتعيينه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ورئيسا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى أن صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باختياره في 26 رمضان 1438هـ الموافق 21 يونيو 2017م وليا للعهد، وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع.

3 مرتكزات لنجاح الرؤية

• عمق المملكة العربي والإسلامي، بوصفها بلد الحرمين الشريفين أطهر بقاع الأرض، وقبلة أكثر من مليار مسلم.


• امتلاك المملكة قدرات استثمارية ضخمة تكون محركا للاقتصاد الوطني وموردا إضافيا له.


• تمتع المملكة بموقع جغرافي استراتيجي جعلها أهم بوابة للعالم، ومركز ربط ثلاث قارات، ومحاطة بأكثر المعابر المائية أهمية.