خدمات الإفراغات العقارية تختصر الوقت

أكد عقاريون ومختصون أن خطوة وزارة العدل نحو إطلاق «خدمات الإفراغات العقارية» عبر الموثقين المعتمدين والمرخصين في بوابة الموثق الالكترونية، تمنح القطاع مرونة كبيرة وتسهل على المستفيدين وتختصر الكثير من الوقت في انتظار الإفراغات، عدا أنها تزيل الكثير من العبء عن الوزارة للتفرغ لأمور أخرى.

وكانت وزارة العدل أوضحت أن إتاحة الإفراغات العقارية عبر القطاع الخاص تهدف إلى تسهيل الحصول على خدماتها من المستفيدين من الخدمات العقارية ومكاتب العقار، ورجال الأعمال، والشركات والمؤسسات والأفراد، وتتم عمليات الإفراغ العقاري عبر توثيق ونقل ملكية العقار للمالك الجديد وتسجيله لدى وزارة العدل.

الموثق كاتب عدل

وأشار الموثق المعتمد إبراهيم الدوسري إلى أن خطوة وزارة العدل تهدف إلى التسهيل على المستفيدين بإشراك الموثقين المعتمدين من ذوي الخبرة ليأخذوا دور كاتب العدل، حيث إن العمل سيكون على مدار الساعة بدل مراجعة الوزارة أثناء الدوام المعتاد.

وذكر أن بوابة وزارة العدل الالكترونية يجري من خلالها الآن تنفيذ أغلب الأعمال، وهي مثال متقدم للنظام المتكامل لكل المعاملات العدلية والتي تربط الوزارات ضمن الحكومة الالكترونية.

إضافة مهام جديدة

ولفت الدوسري إلى أن إشراك القطاع الخاص المتخصص في التوثيق سيرفع عن وزارة العدل العبء، وسيسرع معاملات التوثيق وكتابة العدل، حيث سيكون العمل على مدار الساعة عبر النظام الالكتروني.

وحول عمل الموثق أشار إلى أنه لا يختلف عن عمل كاتب العدل لدى الوزارة، والفرق أنه يعمل كموثق قطاع خاص، لافتا إلى أن الموثقين المعتمدين سوف تضاف لمهامهم الحالية مهام جديدة تتعلق بالمواريث.

الوسطاء أكثر خبرة

ودعا عضو اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية عماد الدليجان إلى إشراك الوسطاء العقاريين في عمليات الإفراغ، لافتا إلى أن الوسطاء العقاريين أكثر دراية، مشيرا إلى أن الهيئة العقارية قادرة على تأهيل الوسطاء للقيام بدور إفراغ الصكوك، على غرار اعتماد المقيمين بطريقة احترافية.

إنعاش القطاع

وأفاد نائب رئيس غرفة الشرقية الأسبق والمستثمر العقاري أحمد الرميح بأن خطوة «العدل» متقدمة ونأمل أن تحذوا حذوها وزارات أخرى في التسهيل على القطاع الخاص وقطع دابر الفساد والمحسوبيات، لافتا إلى وجود تطورات في الخدمة شهدتها وزارة العدل في السنتين الأخيرتين، وهي مقدمة لتطورات أكبر، ظهرت بوادرها من خلال التسهيل في موضوع مهم مثل الإفراغات العقارية وعبر الموثقين المعتمدين، منوها إلى أن الخطوة ستنعش حركة القطاع العقاري وترفع مساهمته في الناتج المحلي.

60 دقيقة للتوثيق

وذكر الرئيس السابق للجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد أن وزارة العدل تسعى من إتاحتها الإفراغات العقارية الموثقين المعتمدين والمرخصين في بوابة الموثق الالكترونية للوزارة إلى التسهيل في تقديم الخدمة للمستفيدين من خدمات توثيق عقود البيع العقارية مثل مكاتب العقار ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات وكذلك للأفراد، حيث تتم عمليات الإفراغ العقاري عبر توثيق ونقل ملكية العقار للمالك الجديد، ومن ثم تسجيله لدى وزارة العدل من خلال بوابة الموثق الالكترونية، وبالتالي فإن الخدمة تهدف إلى تقليل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بآلية تسجيل الملكية، والتي لا تستغرق سوى 60 دقيقة، إضافة إلى تقديم خدمات الإفراغات العقارية في أي وقت سواء في أوقات العمل الرسمية أو الفترات المسائية والإجازات بحسب رغبة المستفيدين.

استبعاد رسوم جديدة

وقال المستثمر العقاري حسن القحطاني إن منح صلاحية إفراغ الصكوك العقارية لمكاتب المحاماة تعد جزءا من الحكومة الالكترونية، لتسهيل عمليات الإفراغ على الشركات العقارية واختصار الفترة الزمنية التي كانت تتم على مدى أشهر سابقا، لافتا إلى أن الإفراغ يتطلب إحضار أصل الصك وحضور البائع والمشتري، مستبعدا أخذ رسوم على عملية الإفراغ، حيث إن المحامي وكيل أعمال لشركات عقارية، كما أن الإفراغ عن طريق مكاتب المحاماة ليس إلزاميا، حيث إن كتابة العدل في الوزارة ستظل تعمل.

شرط الصكوك الالكترونية

وذكر المستثمر علي الجبالي أن السماح للقطاع الخاص بالإفراغ يمنح السوق مرونة كبيرة، لافتا إلى أن وزارة العدل اشترطت لاستكمال الإفراغ أن تكون الصكوك الكترونية، كما أن الخدمة المقدمة ستقتصر على البيع والشراء، فيما بقية الخدمات مثل عمليات رهن الصكوك وفك الصكوك و / أو تجزئة الصكوك ما تزال لدى كتابة العدل، مؤكدا أن الإفراغ بواسطة القطاع الخاص خطوة مهمة في إنهاء المعاملات لدى كتابة العدل بسرعة، حيث كان الانتهاء من إفراغ بعض المخططات العقارية يتطلب 6 أشهر تقريبا.

شروط الحصول على خدمة موثق معتمد:

• أن يكون المتقدم سعوديا


• وحاصلا على الشهادة الجامعية في الشريعة أو القضاء أو الأنظمة أو ما يعادلها من خارج المملكة


• ألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة


• ألا يكون صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل في وظيفة عامة


• اجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن شهر خاصة بأعمال الموثقين ما لم يكن المتقدم مارس أعمال القضاء أو كتابة العدل أو أعمال المحاماة، أو درس الفقه وأصوله أو الأنظمة في فترة لا تقل عن سنة


• ألا يكون موظفا حكوميا


• أن يجتاز المقابلة الشخصية