شروط نجاح رسوم الأراضي البيضاء

أشرت في مقالي السابق إلى أن تطبيق قانون رسوم الأراضي البيضاء ليس هو المهم، بل المهم أن يكون القانون شاملا وقادرا على معالجة الممارسات الاحتكارية ، حيث إنه لا علاج لأزمة الإسكان دون كسر احتكار الأراضي والقضاء على تلك الظاهرة.

هناك عدة شروط تضمن نجاح الرسوم، وفي كل مقال سأسلط الضوء على أحد تلك الشروط.

أحد أهم الشروط أن تكون الرسوم مرتفعة بشكل كاف لدفع ملّاكها لتطويرها أو لبيعها، وأن يتم احتساب الرسوم كنسبة من القيمة السوقية للأرض وليس كمبلغ ثابت.

النسبة المناسبة للرسوم يمكن احتسابها من إجمالي القيمة المقدرة للأراضي البيضاء في المدن، والتي تشير كثير من التقديرات أنها تتجاوز 3000 مليار ريال.

ويفترض أن تكون القيمة الإجمالية للرسوم أكثر من قدرة ملّاكها على دفعها، وذلك حتى يضطروا لتطويرها أو بيعها.

أعتقد أن أي نسبة تساوي أو تتجاوز 3% ستكون كافية لخفض الأسعار.

لأن فرض 3% سيعني أن الرسوم السنوية ستتجاوز 90 مليار ريال، وهو رقم ضخم لا يستطيع محتكرو الأراضي دفعه.

وحتى لو افترضنا جدلا أنهم سيتمسكون بسلوكهم الاحتكاري للأراضي ويدفعون الرسوم، فلن يستطيعوا دفع أكثر من 15- 20 مليار ريال سنويا.

أي أن هؤلاء المحتكرين سيضطرون لبيع مساحات واسعة من أراضيهم إلى أن تنخفض أسعارها بنسبة تتجاوز 75%.

وهي نسبة تجعل إجمالي الرسوم السنوية بين 15- 20 مليار ريال.

كما يجب ألا يصدر قانون بفرض رسوم ثابتة على أراض يتم تحديدها بناء على هوى وزارة الإسكان أو غيرها، حيث إن استخدام رقم ثابت بدل نسبة من القيمة السوقية، على سبيل المثال 10 ريالات أو 50 ريالا أو 100 ريال، سيفتح الباب واسعا للتلاعب.

ولا يفترض أن يكون هناك حد أعلى للرسوم - كما ألمح بذلك وزير الإسكان - فيفترض أن تؤخذ نسبة 3% من قيمة الأرض السوقية حتى لو بلغت الرسوم 500 ريال للمتر.

استخدام نسبة عالية بشكل كاف يعد ركنا أساسيا لإنجاح قانون الرسوم على الأراضي البيضاء، وأي صيغة أخرى أو نسبة منخفضة للرسوم، قد تؤدي لاستمرار الممارسات الاحتكارية، وعندها سيتحمل من صاغ قانون الرسوم مسؤولية فشل حل أزمة الإسكان.