الصحة بين الواقع والمأمول

مضى عامان على إعلان برامج التحول الوطني للصحة 2020، وتبقى مثلهما، أي إنه بحساب الوقت قطعنا نصف المشوار. كنا قد استقبلنا هذا الإعلان بكثير من البهجة والتفاؤل، على الرغم من استمرار النهج السابق بعدم وضوح آلية تنفيذ تلك المشاريع، أو لعله قصور في التواصل الجيد مع المجتمع. ولأننا لسنا في الموقع الذي يسمح لنا بتقييم أو نقد ما تم عمله، إلا أنه من الضروري الآن وبعد مرور هذا الوقت التفكير بمراجعة ما تم إنجازه، ولعلها فرصة ملائمة لكبار تنفيذيي الصحة لاستخلاص بعض الدروس والعبر حتى قبل انتهاء المدة الزمنية المحددة والمعلنة.

ومثلما أشرنا سابقا وفي مقالات عديدة في هذه الصحيفة حول هذا الشأن، فإن الرأي العام يتفاعل بشكل كبير مع كل ما يخص الشأن الصحي ويقيم بشكل متواصل مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وذلك لإيمان الناس العميق بأن العلاقة التي تربطهم بالوزارة هي علاقة من نوع مختلف، فهي التي تبدأ منذ حصولهم على شهادة الميلاد ولا تنتهي إلا بعد إصدار شهادة الوفاة، وبالتالي هي علاقة طويلة وممتدة ولا غنى لأحد عنها، لذا يأمل الناس أن تكون هذه العلاقة جيدة ويجب أن تبقى كذلك، كما أنهم على يقين بأن الجهاز الذي يعنى بصحة الناس لا يمكن رؤيته بالطريقة نفسها التي ينظر بها إلى المرافق الحكومية الأخرى. صحيح أن المواطن بات يتابع (ويسمع) تلك الأفكار والبرامج، ويعلم أنه ما زال على وعد التحول الصحي 2020، إلا أنه يعود ويتأمل ما تم إنجازه، وحين لا يرى أو يلمس الفارق يعاوده مجددا الشعور بالقلق والاستياء.

وإذا كانت العادة قد جرت على أن وزارة الصحة لا تمنح كثيرا من الوقت لأي من وزرائها، فإن الوزير توفيق الربيعة وبخلفيته الكبيرة ومهارته في تقنية الاتصالات والمعلومات عمل منذ أيامه الأولى على تفعيل مشاريع وبرامج التطوير في هذا الجانب، وهي خطوة رائعة ومطلوبة لا شك في ذلك، إلا أن الهيكلة التقليدية للوزارة لم يطرأ عليها تغيير جذري، وبالتالي ظلت الوزارة العتيقة محتفظة بدهاليزها الضيقة وحرسها القديم، وإن تغيرت ملامح بعض الوجوه، كما أن مديرياتها المترامية الأطراف وغير المترابطة تنتظر القرار أو التوجيه من الوزارة في غالب الأحوال، مما يجعلها أسيرة للعمل الروتيني وتسمح للبيروقراطية باستيطانها.

حين تقوم الوزارة، ونحن في منتصف المشوار، بمراجعة ما تم تطبيقه فعليا من برامج، ومعرفة ما تعذر القيام به، فإن هذا الأمر يضعها أمام فرصة حقيقية لتعديل أو مراجعة بعض الأفكار التي لم تسمح البنية التحتية أو الكوادر الإدارية باستيعابها، كما أن مقدمي الخدمات الصحية الأخرى، وهم القطاعات الصحية العسكرية والمنشآت الطبية الجامعية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، يترقبون الإعلان وبشفافية أكثر من أجل محاولة فهم آلية التنفيذ وتدبر الظروف التي ساعدت على نجاحها، أو ربما استخلاص الدروس والعبر من مواطن الإخفاق.

كنا ولا نزال نعقد الكثير من الآمال على قدرة الوزير توفيق الربيعة على عمل التغيير المنشود، فهو وبما يتمتع به من ديناميكية ومهارة في التواصل لمسناهما منذ توليه هذه الحقيبة، قادر على المضي دون كلل، والسير بثقة نحو تنفيذ برامج التحول الوطني ورؤية 2030، ولأننا نكن الكثير من الاحترام لتجربته ولشخصه الكريم فهو يستحق (وربما ينتظر) منا ذوي المعرفة والاختصاص الاستمرار بالنقد والكتابة، هذا ما نرجوه وما نتأمله.