لن تمنح إيران المفتشين الدوليين المزيد من إمكانية إجراء أعمال التفتيش، في ضوء انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 2015، وفقا لممثل إيران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي.
وقال نجفي للصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية «طالما أن إيران لا تستفيد من الاتفاق، فلا يجب أن يتوقع أحد أن تمضي في تطبيق المزيد من الإجراءات الطواعية». وكان القادة الإيرانيون قد أعلنوا هذا الأسبوع اتخاذ خطوات تحضيرية لتعزيز تخصيب اليورانيوم في حال انهيار اتفاق 2015.
وأوضح أن هناك تحضيرات لإعادة تشغيل منشأة جمد عملها في أصفهان، تعالج اليورانيوم الخام لينقى لاحقا في منشأة تخصيب، وبناء أجهزة طرد جديدة تستخدم في عملية التخصيب.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أمس إن الخطوة الإيرانية تأتي في وقت غير ملائم، ولكن طهران ما زالت تلتزم بتعهداتها. وأضاف لشبكة «أوروبا وان»: هذا يظهر نوعا من الغضب، ودائما من الخطر التلاعب بالخطوط الحمراء.
وفي شأن متصل حدث الاتحاد الأوروبي أمس تشريعا يهدف لمواجهة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الشركات التي تعمل في إيران، وذلك ضمن تعهده بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، الذي انسحبت منه واشنطن.
وحدثت المفوضية الأوروبية ما يطلق عليه قانون كبح تأثير العقوبات، الذي يهدف لحماية الشركات الأوروبية المستمرة في العمل مع إيران، ووضع إطار لها للحصول على تعويض من أي أضرار عانت منها بسبب العقوبات الأمريكية. كما فوضت المفوضية بنك الاستثمار الأوروبي في تمويل المشاريع الإيرانية، كما أشارت إلى أن البنك هو الذي يحق له إعطاء الموافقة بشأن أي استثمارات حقيقية.
يشار إلى أن أمام الحكومات والنواب الأوروبيين شهرين للاعتراض على الإجراءين، وإلا فسوف يتم بدء تطبيقهما في مطلع أغسطس المقبل، وهو موعد بدء تطبيق أول جولة من العقوبات الأمريكية ضد إيران. ودعت ألمانيا القيادة الإيرانية إلى ضبط النفس، وقال متحدث باسم خارجيتها أمس إن البيانات الأخيرة التي أثارت اهتمام وسائل الإعلام «غير مفيدة» في الوضع الراهن ولا تساعد في بناء الثقة. وذكرت مصادر من الخارجية الألمانية أنه يتعين على إيران الالتزام «دون قيد أو شرط» بكل شروط الاتفاق النووي.
وقال نجفي للصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية «طالما أن إيران لا تستفيد من الاتفاق، فلا يجب أن يتوقع أحد أن تمضي في تطبيق المزيد من الإجراءات الطواعية». وكان القادة الإيرانيون قد أعلنوا هذا الأسبوع اتخاذ خطوات تحضيرية لتعزيز تخصيب اليورانيوم في حال انهيار اتفاق 2015.
وأوضح أن هناك تحضيرات لإعادة تشغيل منشأة جمد عملها في أصفهان، تعالج اليورانيوم الخام لينقى لاحقا في منشأة تخصيب، وبناء أجهزة طرد جديدة تستخدم في عملية التخصيب.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أمس إن الخطوة الإيرانية تأتي في وقت غير ملائم، ولكن طهران ما زالت تلتزم بتعهداتها. وأضاف لشبكة «أوروبا وان»: هذا يظهر نوعا من الغضب، ودائما من الخطر التلاعب بالخطوط الحمراء.
وفي شأن متصل حدث الاتحاد الأوروبي أمس تشريعا يهدف لمواجهة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الشركات التي تعمل في إيران، وذلك ضمن تعهده بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، الذي انسحبت منه واشنطن.
وحدثت المفوضية الأوروبية ما يطلق عليه قانون كبح تأثير العقوبات، الذي يهدف لحماية الشركات الأوروبية المستمرة في العمل مع إيران، ووضع إطار لها للحصول على تعويض من أي أضرار عانت منها بسبب العقوبات الأمريكية. كما فوضت المفوضية بنك الاستثمار الأوروبي في تمويل المشاريع الإيرانية، كما أشارت إلى أن البنك هو الذي يحق له إعطاء الموافقة بشأن أي استثمارات حقيقية.
يشار إلى أن أمام الحكومات والنواب الأوروبيين شهرين للاعتراض على الإجراءين، وإلا فسوف يتم بدء تطبيقهما في مطلع أغسطس المقبل، وهو موعد بدء تطبيق أول جولة من العقوبات الأمريكية ضد إيران. ودعت ألمانيا القيادة الإيرانية إلى ضبط النفس، وقال متحدث باسم خارجيتها أمس إن البيانات الأخيرة التي أثارت اهتمام وسائل الإعلام «غير مفيدة» في الوضع الراهن ولا تساعد في بناء الثقة. وذكرت مصادر من الخارجية الألمانية أنه يتعين على إيران الالتزام «دون قيد أو شرط» بكل شروط الاتفاق النووي.