انتشال عشرات الجثث لمهاجرين سريين في طريقهم إلى إيطاليا
الاثنين - 04 يونيو 2018
Mon - 04 Jun 2018
خيم الحزن على جزيرة قرقنة التونسية ومدينة صفاقس مع انتشال العشرات من جثث الغرقى من قارب كان يقل مهاجرين سريين في طريقهم إلى السواحل الإيطالية.
واعتادت الجزيرة الواقعة على بعد 33 كيلومترا من سواحل مدينة صفاقس (250 كيلومترا جنوب العاصمة)، والتي تحولت إلى منصة انطلاق رئيسة للهجرة غير الشرعية، على مثل هذه الأجواء من الحزن.
وأدى غرق القارب أمس الأول على بعد خمسة أميال من سواحل الجزيرة إلى غرق 48 مهاجرا، جرى انتشال جثثهم حتى الآن وإنقاذ 68 آخرين من بينهم ثمانية أجانب.
وحتى الآن تم التعرف على 31 جثة لغرقى تونسيين و22 لأجانب، بحسب وزارة الداخلية. ولا تزال عمليات البحث مستمرة، حيث توقعت منظمة الهجرة الدولية اليوم أن يتخطى عدد الغرقى حاجز المئة.
والحادثة المأساوية هي الثانية في قرقنة خلال أشهر، حيث شهدت سواحل الجزيرة غرق مركب لمهاجرين اصطدم بخافرة عسكرية خلال عملية مطاردة، مما أدى إلى غرق 46 مهاجرا. وهي حادثة أدت إلى احتجاجات اجتماعية في ولايات عدة. وتقلص الحضور الأمني في جزيرة قرقنة البالغ عدد سكانها نحو 15 ألف نسمة بشكل لافت منذ احتجاجات اجتماعية وعمالية شهدتها ضد شركة نفطية في نهاية 2017 وبداية العام الحالي.
وقال وزير الداخلية لطفي إبراهيم للصحفيين أمس أثناء زيارته لصفاقس إن الوحدات الأمنية ستعود قريبا بمختلف اختصاصاتها للانتشار في أنحاء الجزيرة.
واعتادت الجزيرة الواقعة على بعد 33 كيلومترا من سواحل مدينة صفاقس (250 كيلومترا جنوب العاصمة)، والتي تحولت إلى منصة انطلاق رئيسة للهجرة غير الشرعية، على مثل هذه الأجواء من الحزن.
وأدى غرق القارب أمس الأول على بعد خمسة أميال من سواحل الجزيرة إلى غرق 48 مهاجرا، جرى انتشال جثثهم حتى الآن وإنقاذ 68 آخرين من بينهم ثمانية أجانب.
وحتى الآن تم التعرف على 31 جثة لغرقى تونسيين و22 لأجانب، بحسب وزارة الداخلية. ولا تزال عمليات البحث مستمرة، حيث توقعت منظمة الهجرة الدولية اليوم أن يتخطى عدد الغرقى حاجز المئة.
والحادثة المأساوية هي الثانية في قرقنة خلال أشهر، حيث شهدت سواحل الجزيرة غرق مركب لمهاجرين اصطدم بخافرة عسكرية خلال عملية مطاردة، مما أدى إلى غرق 46 مهاجرا. وهي حادثة أدت إلى احتجاجات اجتماعية في ولايات عدة. وتقلص الحضور الأمني في جزيرة قرقنة البالغ عدد سكانها نحو 15 ألف نسمة بشكل لافت منذ احتجاجات اجتماعية وعمالية شهدتها ضد شركة نفطية في نهاية 2017 وبداية العام الحالي.
وقال وزير الداخلية لطفي إبراهيم للصحفيين أمس أثناء زيارته لصفاقس إن الوحدات الأمنية ستعود قريبا بمختلف اختصاصاتها للانتشار في أنحاء الجزيرة.