رسوم الأراضي أقرب من أي وقت مضى

بإعلان مجلس الوزراء إحالة قانون رسوم الأراضي لمجلس الشورى لدراسته والانتهاء من ذلك خلال 30 يوما، نكون قد اقتربنا أكثر من أي وقت مضى من الإعلان عن تفاصيل رسوم الأراضي والبدء بتطبيقها.

انتهاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من دراسة وكتابة القانون خلال حوالي 6 أشهر يعتبر فترة معقولة نسبيا، خاصة إذا ما قورنت بتشريعات أو قوانين سابقة أخذت وقتا طويلا جدا قد يصل لسنوات، كما أن تحديد فترة 30 يوما لمجلس الشورى للانتهاء من دراسة القانون، يعني بوضوح أن هناك رغبة حقيقية للانتهاء من تفاصيل رسوم الأراضي للبدء بفرضها بأقرب وقت ممكن.

هذه الرسوم ستكون بمثابة الزلزال الاقتصادي الإيجابي الذي سيغير وجه الاقتصاد في المملكة للأفضل، ويمهد بشكل أساسي لحل أزمة الإسكان، ويوجه رؤوس الأموال لمشاريع التنمية والإنتاج بدل حبسها في بقع ترابية ترفع أسعار العقار وتعيق التنمية وتضعف المستوى المعيشي للمواطن السعودي.

ولكن يبقى الأهم وهو تفاصيل قانون فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وجود القانون بذاته لن يكون كافيا للوصول إلى النتائج المرجوة، بل يجب أن يكون القانون شاملا وقادرا على كسر كل أشكال الاحتكار الموجودة في سوق الأراضي، وألا يترك مجالا للتلاعب والتحايل من قبل محتكري الأراضي الذين سيسعون جاهدين لإفشال القانون والاستمرار في احتكارهم والتربح من خلال أكثر الأساليب ضررا على الاقتصاد.

خلال المقالات القادمة سأسلط الضوء على أهم النقاط التي يجب مراعاتها في القانون وأهم النقاط التي يجب تفاديها لضمان نجاح القانون، فلا خيار لدينا إلا إنجاح قانون الرسوم لكسر الاحتكار، لأن وضع قانون هش غير قادر على كسر الاحتكار، سيعني أن أزمة الإسكان قد تستمر للأبد، وتستمر معها معاناة مئات الآلاف أو حتى ملايين المواطنين.

[email protected]