وزارة العمل واستثمار فرص برنامج التحول الوطني في قطاع الحج والعمرة لتمكين الشباب

في مقال سابق أوضحت أهمية استثمار فرص برنامج التحول الوطني في قطاع الحج والعمرة لتمكين شباب المنطقة، وضرورة بناء استراتيجية لتحقيق هذا الهدف، وألمحت إلى تبني وزارة العمل لهذه المبادرة - بحكم مهامها واختصاصها وامتلاكها لمعظم عناصر تنفيذ تلك الاستراتيجية - بمشاركة الجهات ذات العلاقة، ومنها وزارة الحج والعمرة والقطاعات التابعة لها، والتي سيركز المقال الحالي على دورها في تنفيذ المبادرة كشريك مهم حيث ستناط بها المهام التالية:

- سن التنظيمات الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأعمال الخدمية المساندة، وإلزام القطاعات التابعة للوزارة بالعمل بها، وهذا الإجراء يتمثل في إعداد نظام بموجبه يتم تمكين رواد الأعمال من تقديم الخدمات المساندة لوزارة الحج وقطاعاتها في موسم الحج والعمرة، عبر منحهم نسبة من العقود التشغيلية لهذه المجالات، وإلزام القطاعات التابعة لها من حملات الحج وشركات الطوافة والنقل وشركات الإرشاد السياحية، سواء بعقود من الباطن أو عقود رئيسية، كما هو معمول به في اليابان التي تلزم الشركات التي تحصل على مناقصات حكومية بأن يكون نصيب الشركات الصغيرة والمتوسطة منها ليس أقل من 30% من قيمة المناقصة، وكمبادرة إمارة دبي التي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد المتمثلة في برنامج المشتريات الحكومية، إذ يتوجب على ضوئها على جميع الهيئات الحكومية وشبه الحكومية تخصيص 5% على الأقل من ميزانية الشراء السنوية من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتجربة كوريا الجنوبية في اعتماد عقود الباطن لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذه الممارسات تتواءم وبرنامج التخصيص الرامي في أحد أهدافه إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من عمليات التخصيص.

- تحديد الأنشطة الخدمية المساندة والأساسية المطلوبة للقطاعات التابعة لوزارة الحج بمسح احتياجات ومتطلبات الوزارة وجهاتها الأخرى، وعرضها ليتعرف رواد الأعمال على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة، مما يعزز تلبية الطلب للاستثمار فيها من قبلهم.

- التنسيق مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشأن الفرص الاستثمارية في مجال الخدمات التي تحتاجها وزارة الحج والقطاعات التابعة لها.

- عقد ورش العمل والملتقيات للجهات التابعة لوزارة الحج للتعريف بأهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تقديم الخدمات المساندة والأساسية، وتمكين رواد الأعمال من الاستثمار بها. فمن المهم أن يكون لدى القطاعات المختلفة الوعي الكامل بالأدوار المهمة التي يؤديها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وإيصال تلك الأهمية إلى العاملين في قطاعات وزارة الحج والمؤسسات التابعة لها، مما سيدعم تمكين رواد الأعمال ويسهم في تطور وتسهيل الخدمات المقدمة عبر أساليب تقنية حديثة وإجراءات تحقق مستويات عالية من الرضا وتقدم صورة مشرفة عن خدمات الحج بالمملكة، وهذا التعريف يتطلب إعداد تصور متكامل من قبل وزارة الحج يضم آلية عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومجالات الخدمة التي ستقدمها والقيم المضافة التي ستعود على الوزارة وقطاعاتها، بإشراك تلك المشروعات سواء في تسهيل الخدمات المقدمة أو العوائد الاقتصادية.