الرئاسة الفلسطينية تتهم واشنطن بمعاداة حقوق الفلسطينيين
الأحد - 03 يونيو 2018
Sun - 03 Jun 2018
آلاف المشيعين لرزان النجار التي استشهدت أمس الأول في مسيرات غزة (تويتر)
هاجمت الرئاسة الفلسطينية بشدة أمس الولايات المتحدة الأمريكية بعد إفشالها مشروع قرار كويتي في مجلس الأمن الدولي يطلب توفير حماية دولية للفلسطينيين.
وعد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن واشنطن تقود موجة متصاعدة معادية لحقوق الشعب الفلسطيني، داعيا إلى توحد عربي في مواجهتها.
وقال إن «استمرار السياسة الأمريكية الداعمة للاحتلال واستيطانه المخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، لن يزيد الشعب الفلسطيني وقيادته إلا إصرارا على التمسك بالثوابت وسينهي أية بارقة أمل للخروج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه العملية السياسية جراء هذه السياسة المعزولة عن باقي المجتمع الدولي».
وأردف: إن استمرار تجاوز الخطوط الحمراء من أية جهة كانت، سيبقي المنطقة بأسرها في مواجهة حريق دائم لا يمكن السيطرة عليه أو التنبؤ بنتائجه.
من جهتها، قالت حكومة الوفاق الفلسطينية إن واشنطن «باتت تتحدث بلسان الاحتلال الإسرائيلي وتتبنى الدفاع عنه، وعن الظلم والعدوان في كل الهيئات والمنظمات والمحافل الدولية».
واستنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض (الفيتو) أمس الأول، لإعاقة صدور قرار عن مجلس الأمن لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، مؤكدا تقديره الكبير للجهود والمساعي المكثفة التي بذلتها كل من دولة الكويت، باعتبارها العضو العربي الحالي في مجلس الأمن، والمجموعة العربية في نيويورك، لاستصدار القرار.
وعبر أبوالغيط في بيان أمس عن خيبة أمله نتيجة امتناع كل من بريطانيا وهولندا وبولندا وإثيوبيا عن التصويت على مشروع القرار.
كما أعرب عن أسفه لاستمرار عجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته لإقرار الإجراءات الكفيلة بوقف الانتهاكات المتصاعدة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
وشدد على أن استمرار النهج الأمريكي الحالي في عرقلة صدور أي قرار من شأنه وقف نزيف الدم للأبرياء الفلسطينيين لن يؤدي سوى إلى تشجيع الجانب الإسرائيلي على الاستمرار بدوره في ممارساته الجائرة والمتعسفة والتي تخرج عن الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وهو ما لن يخلق بالتبعية مناخا مناسبا لعودة الجانبين الفلسطينيين والإسرائيلي للتفاوض ولتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
وأكد أبوالغيط استمرار الالتزام القوي والراسخ لجامعة الدول العربية بالعمل من أجل دعم القضية الفلسطينية، القضية المركزية للأمة العربية، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار يدعو إلى توفير آلية لحماية الشعب الفلسطيني في غزة، وذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي الجمعة الماضي.
وبعد استخدام الفيتو، كانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي صوتت على مشروع قرارها المنافس، لتعجز عن الحصول على تأييد صوت واحد من الدول الأعضاء الأخرى في مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة.
ووصفت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلى نص مشروع القرار الكويتي بأنه يشكل «وجهة نظر أحادية بشكل فادح» لعدم ذكر اسم حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
واعتبرت هايلي النص بأنه «توصيف غير سليم بشكل جامح للأحداث الأخيرة يضع كل اللوم على إسرائيل لتصعيد العنف على قطاع غزة».
وقالت في بيان عقب عمليتي التصويت إن التصويت كان دليلا آخر على أن الأمم المتحدة متحيزة بشكل ميؤوس منه ضد إسرائيل.
وعد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن واشنطن تقود موجة متصاعدة معادية لحقوق الشعب الفلسطيني، داعيا إلى توحد عربي في مواجهتها.
وقال إن «استمرار السياسة الأمريكية الداعمة للاحتلال واستيطانه المخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، لن يزيد الشعب الفلسطيني وقيادته إلا إصرارا على التمسك بالثوابت وسينهي أية بارقة أمل للخروج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه العملية السياسية جراء هذه السياسة المعزولة عن باقي المجتمع الدولي».
وأردف: إن استمرار تجاوز الخطوط الحمراء من أية جهة كانت، سيبقي المنطقة بأسرها في مواجهة حريق دائم لا يمكن السيطرة عليه أو التنبؤ بنتائجه.
من جهتها، قالت حكومة الوفاق الفلسطينية إن واشنطن «باتت تتحدث بلسان الاحتلال الإسرائيلي وتتبنى الدفاع عنه، وعن الظلم والعدوان في كل الهيئات والمنظمات والمحافل الدولية».
واستنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض (الفيتو) أمس الأول، لإعاقة صدور قرار عن مجلس الأمن لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، مؤكدا تقديره الكبير للجهود والمساعي المكثفة التي بذلتها كل من دولة الكويت، باعتبارها العضو العربي الحالي في مجلس الأمن، والمجموعة العربية في نيويورك، لاستصدار القرار.
وعبر أبوالغيط في بيان أمس عن خيبة أمله نتيجة امتناع كل من بريطانيا وهولندا وبولندا وإثيوبيا عن التصويت على مشروع القرار.
كما أعرب عن أسفه لاستمرار عجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته لإقرار الإجراءات الكفيلة بوقف الانتهاكات المتصاعدة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
وشدد على أن استمرار النهج الأمريكي الحالي في عرقلة صدور أي قرار من شأنه وقف نزيف الدم للأبرياء الفلسطينيين لن يؤدي سوى إلى تشجيع الجانب الإسرائيلي على الاستمرار بدوره في ممارساته الجائرة والمتعسفة والتي تخرج عن الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وهو ما لن يخلق بالتبعية مناخا مناسبا لعودة الجانبين الفلسطينيين والإسرائيلي للتفاوض ولتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
وأكد أبوالغيط استمرار الالتزام القوي والراسخ لجامعة الدول العربية بالعمل من أجل دعم القضية الفلسطينية، القضية المركزية للأمة العربية، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار يدعو إلى توفير آلية لحماية الشعب الفلسطيني في غزة، وذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي الجمعة الماضي.
وبعد استخدام الفيتو، كانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي صوتت على مشروع قرارها المنافس، لتعجز عن الحصول على تأييد صوت واحد من الدول الأعضاء الأخرى في مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة.
ووصفت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلى نص مشروع القرار الكويتي بأنه يشكل «وجهة نظر أحادية بشكل فادح» لعدم ذكر اسم حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
واعتبرت هايلي النص بأنه «توصيف غير سليم بشكل جامح للأحداث الأخيرة يضع كل اللوم على إسرائيل لتصعيد العنف على قطاع غزة».
وقالت في بيان عقب عمليتي التصويت إن التصويت كان دليلا آخر على أن الأمم المتحدة متحيزة بشكل ميؤوس منه ضد إسرائيل.
