هل أصبح من غشنا منا؟
السبت - 02 يونيو 2018
Sat - 02 Jun 2018
انتشر مقطع قبل أيام لطالب في إحدى دول الخليج في قاعة الامتحان يستدعي رئيس لجنة الامتحانات بالمدرسة ثم يفاجئه بضربة أسقطته أرضا، وكان السبب أن رئيس اللجنة الجديد وضع إجراءات مشددة لمنع الغش أدت إلى تجاوز نسبة الرسوب 75%، فوجد الطالب نفسه بعد مضي سنوات من السير في طريق مسدود كان يراه مفتوحا نحو المستقبل.
الغش في مجمله فعل مذموم ممارسة ووسيلة وغاية، فهو يخلط الأشياء ويغير الأحكام ويزور الحقائق ليحقق أهدافا شخصية قصيرة المدى، على حساب الآخرين والمجتمع على المدى البعيد، والعجيب أنه استمرئ حتى أصبح حقا من حقوق الطالب، بل وأصبح من قائمة الأخلاقيات المحمودة التي تذكر فتشكر، ومن يقف في طريقه واقف في طريق مصالح الناس وكاره للخير، فالطالب أصبح يجرؤ على المطالبة به كحق (ليش تعقدونا)، ويلبس بلباس الإحسان من المراقبين (خير الناس أنفعهم للناس)، أو تجنبا للضرر الشخصي (من سيحميني إذا تضررت سيارتي).
إن تكرار أعمال الغش يجعل الغاش غير واثق في قدراته، ليصبح مهووسا بتطوير أدوات وفنيات الغش بدلا من استثمار وقته وقدراته في الرفع من مستواه العلمي، ثم الدخول في حالة الشك والترقب من انكشاف أمره داخل قاعة الامتحان، والأسوأ تجاوز حالة الخوف إلى التهجم على من يحد من الغش، والأسوأ منها جميعا أنه أصبحت هناك قيمة اجتماعية (ذيب) للغاش ومن يسعاده على الغش.
إن الهدف الأساسي للتعليم هو تزويد الطالب بالمعارف والمهارات والأخلاقيات التي تجعله عنصرا اجتماعيا فعالا قادرا على إفادة نفسه ومجتمعه، وليست الامتحانات إلا وسيلة من وسائل التعرف على مدى تحقيق هذا الهدف.
ولعل عدم وعي المعلم وولي الأمر بهذا الهدف من أهم الإرهاصات التي نمت اتجاه الطالب للغش، فولي الأمر الذي لا يغرس في نفس ابنه الأمانة، والمعلم الذي يؤدي الدرس كمهمة جافة بلا رسالة، والمراقب المتساهل مع الغاش لتحقيق أهداف شخصية واجتماعية تحت غطاء (نفع الناس) واكتساب محبتهم، أو خوفا من الضرر، كلهم شركاء في جريمة إنتاج فرد فاسد.
وكما ننتقد البناء والبضاعة الفاسدة، فحري بنا أن نقف بقوة أمام مشروع إنتاج الطالب الفاسد، فكيف سنأمن جانب الطبيب والمهندس والعقاري والتاجر والمعلم والجندي الذي حصل على مكانه في سفينة الوطن بالغش والتدليس، فالدرجات التي مكنته من الحصول على مقعد جامعي لا يستحقه على حساب طالب مستحق أصلها فاسد، وستثبت الأيام عدم كفاءته لهذا المقعد، وسيصبح عبئا على نفسه والجامعة والمجتمع.
وختاما لا بد من إعادة النظر في أساليب وطرق التقييم التربوي وكيفية الالتحاق بالجامعات والوظائف العسكرية والمدنية، وقد بدأنا بالفعل هذه الخطوة من خلال اختبارات قياس، لكن للأسف مع تباين صعوبة أسئلتها وتسريبها ما زالت تعطي نتائج غير عادلة بالشكل الذي نتمناه.
كما يجب على الإعلام والمؤسسات الاجتماعية القيام بدورها في توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالأخلاق والمثل العليا وغرسها في الأبناء كالصدق والأمانة والعدل، والتي تتناقض مع الغش والخداع والتدليس.
ولا بد للجهات الرقابية في التعليم من تفعيل التشريعات والأنظمة التي تحد من ظاهرة الغش ومتابعتها للوقوف على فعاليتها في أداء دورها.
الغش في مجمله فعل مذموم ممارسة ووسيلة وغاية، فهو يخلط الأشياء ويغير الأحكام ويزور الحقائق ليحقق أهدافا شخصية قصيرة المدى، على حساب الآخرين والمجتمع على المدى البعيد، والعجيب أنه استمرئ حتى أصبح حقا من حقوق الطالب، بل وأصبح من قائمة الأخلاقيات المحمودة التي تذكر فتشكر، ومن يقف في طريقه واقف في طريق مصالح الناس وكاره للخير، فالطالب أصبح يجرؤ على المطالبة به كحق (ليش تعقدونا)، ويلبس بلباس الإحسان من المراقبين (خير الناس أنفعهم للناس)، أو تجنبا للضرر الشخصي (من سيحميني إذا تضررت سيارتي).
إن تكرار أعمال الغش يجعل الغاش غير واثق في قدراته، ليصبح مهووسا بتطوير أدوات وفنيات الغش بدلا من استثمار وقته وقدراته في الرفع من مستواه العلمي، ثم الدخول في حالة الشك والترقب من انكشاف أمره داخل قاعة الامتحان، والأسوأ تجاوز حالة الخوف إلى التهجم على من يحد من الغش، والأسوأ منها جميعا أنه أصبحت هناك قيمة اجتماعية (ذيب) للغاش ومن يسعاده على الغش.
إن الهدف الأساسي للتعليم هو تزويد الطالب بالمعارف والمهارات والأخلاقيات التي تجعله عنصرا اجتماعيا فعالا قادرا على إفادة نفسه ومجتمعه، وليست الامتحانات إلا وسيلة من وسائل التعرف على مدى تحقيق هذا الهدف.
ولعل عدم وعي المعلم وولي الأمر بهذا الهدف من أهم الإرهاصات التي نمت اتجاه الطالب للغش، فولي الأمر الذي لا يغرس في نفس ابنه الأمانة، والمعلم الذي يؤدي الدرس كمهمة جافة بلا رسالة، والمراقب المتساهل مع الغاش لتحقيق أهداف شخصية واجتماعية تحت غطاء (نفع الناس) واكتساب محبتهم، أو خوفا من الضرر، كلهم شركاء في جريمة إنتاج فرد فاسد.
وكما ننتقد البناء والبضاعة الفاسدة، فحري بنا أن نقف بقوة أمام مشروع إنتاج الطالب الفاسد، فكيف سنأمن جانب الطبيب والمهندس والعقاري والتاجر والمعلم والجندي الذي حصل على مكانه في سفينة الوطن بالغش والتدليس، فالدرجات التي مكنته من الحصول على مقعد جامعي لا يستحقه على حساب طالب مستحق أصلها فاسد، وستثبت الأيام عدم كفاءته لهذا المقعد، وسيصبح عبئا على نفسه والجامعة والمجتمع.
وختاما لا بد من إعادة النظر في أساليب وطرق التقييم التربوي وكيفية الالتحاق بالجامعات والوظائف العسكرية والمدنية، وقد بدأنا بالفعل هذه الخطوة من خلال اختبارات قياس، لكن للأسف مع تباين صعوبة أسئلتها وتسريبها ما زالت تعطي نتائج غير عادلة بالشكل الذي نتمناه.
كما يجب على الإعلام والمؤسسات الاجتماعية القيام بدورها في توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالأخلاق والمثل العليا وغرسها في الأبناء كالصدق والأمانة والعدل، والتي تتناقض مع الغش والخداع والتدليس.
ولا بد للجهات الرقابية في التعليم من تفعيل التشريعات والأنظمة التي تحد من ظاهرة الغش ومتابعتها للوقوف على فعاليتها في أداء دورها.
