صفقات الاندماج والاستحواذ التي تنطوي على أطراف ذوي علاقة
السبت - 02 يونيو 2018
Sat - 02 Jun 2018
نظرا لانخفاض أسعار النفط الذي أثر على الإنفاق الحكومي، توقعت تقارير زيادة عمليات الاندماج والاستحواذ في السوق السعودي للفترة المقبلة.
والتعديلات الأخيرة التي طرأت على لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية تعتبر محفزة لهذا النوع من الصفقات.
ومن العوامل التي تشجع الشركات على الاندماج أو الاستحواذ محاولتها تخفيض التكلفة وتعزيز الإنتاجية، وبناء على ذلك من المتوقع أن تكون أغلب صفقات الاندماج والاستحواذ لكيانات تعمل في القطاع نفسه. وهذا سوف يزيد من احتمالية وجود عروض اندماج أو استحواذ تنطوي على أطراف ذوي علاقة، ذلك أن رجال الأعمال والشركات عادة يستثمرون في القطاعات التي يمتلكون فيها خبرة ودراية، وهذا يفسر استثمارهم في أكثر من شركة من نفس القطاع، بل يزيدون من نسبة ملكياتهم في هذه الشركات ويحرصون على المشاركة في مجالس إداراتها لاطلاعهم على حال قطاعات تلك الشركات. وعليه فإن احتمالية وجود أطراف ذوي علاقة في صفقات الاندماج والاستحواذ المقبلة كبيرة.
مجرد ملكية مساهمين في طرفي الصفقة يثير مسألة تعارض المصالح، لأنها تخلق احتمالية تفضيل أحد طرفي الصفقة على الطرف الآخر، وتزداد خطورة هذه الاحتمالية إذا كانت نسبة الملكيات تؤهل هؤلاء الملاك لأن يكونوا من كبار المساهمين، لأن ذلك يمكنهم من التأثير على قرارات مجالس الإدارة. ولكن كيف تتم حماية مصالح الشركات والمساهمين؟ لا يمكن الإجابة عن هذا التساؤل دون الرجوع لنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية.
تم التعديل على نظام الشركات الذي مر على صدوره أكثر من سنتين، وذلك بتعديل وإضافة فقرات لمواده، هذه التعديلات شملت المواد التي تعالج حالات تعارض المصالح. وتناولت لائحة الاندماج والاستحواذ المشار إليها أعلاه ولائحة حوكمة الشركات حالات عروض الاندماج والصفقات التي تتضمن أطرافا ذوي علاقة. ويمكن حصر المعالجات التي تناولها النظام واللوائح بإلزام الشركة والأطراف ذوي العلاقة بالإعلان، ومنع الأطراف ذوي العلاقة من الاشتراك في المداولات والتصويت على القرارات التي يكون لهم فيها مصلحة.
أحد أهم الفقرات التي أضافها تعديل نظام الشركات هو إيقاع المسؤولية على العضو صاحب المصلحة إذا ثبت أن العمل أو العقد غير عادل.
تحديد مدى عدالة الصفقة
جانب موضوعي يحتاج فحص الصفقة بحيادية، وللتأكد من حيادية الفحص لا بد من أن تقوم به لجنة مستقلة يعين أعضاؤها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذين والمستقلين، مهمتها الرئيسية دراسة مدى عدالة الصفقة للمساهمين والتوصية حيالها، ولها للقيام بذلك الاستعانة بمتخصصين.
تجد هذه اللجنة سندها النظامي في لائحة حوكمة الشركات، حيث تجيز اللائحة لمجلس إدارة الشركة تشكيل لجان تعنى بمراجعة صفقات ذوي العلاقة وتعارض المصالح.
في جميع الأحوال، سوف ننتظر إعلانات الشركات ونرى كيفية معالجة صفقات الاندماج والاستحواذ التي تنطوي على أطراف ذوي علاقة.
والتعديلات الأخيرة التي طرأت على لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية تعتبر محفزة لهذا النوع من الصفقات.
ومن العوامل التي تشجع الشركات على الاندماج أو الاستحواذ محاولتها تخفيض التكلفة وتعزيز الإنتاجية، وبناء على ذلك من المتوقع أن تكون أغلب صفقات الاندماج والاستحواذ لكيانات تعمل في القطاع نفسه. وهذا سوف يزيد من احتمالية وجود عروض اندماج أو استحواذ تنطوي على أطراف ذوي علاقة، ذلك أن رجال الأعمال والشركات عادة يستثمرون في القطاعات التي يمتلكون فيها خبرة ودراية، وهذا يفسر استثمارهم في أكثر من شركة من نفس القطاع، بل يزيدون من نسبة ملكياتهم في هذه الشركات ويحرصون على المشاركة في مجالس إداراتها لاطلاعهم على حال قطاعات تلك الشركات. وعليه فإن احتمالية وجود أطراف ذوي علاقة في صفقات الاندماج والاستحواذ المقبلة كبيرة.
مجرد ملكية مساهمين في طرفي الصفقة يثير مسألة تعارض المصالح، لأنها تخلق احتمالية تفضيل أحد طرفي الصفقة على الطرف الآخر، وتزداد خطورة هذه الاحتمالية إذا كانت نسبة الملكيات تؤهل هؤلاء الملاك لأن يكونوا من كبار المساهمين، لأن ذلك يمكنهم من التأثير على قرارات مجالس الإدارة. ولكن كيف تتم حماية مصالح الشركات والمساهمين؟ لا يمكن الإجابة عن هذا التساؤل دون الرجوع لنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية.
تم التعديل على نظام الشركات الذي مر على صدوره أكثر من سنتين، وذلك بتعديل وإضافة فقرات لمواده، هذه التعديلات شملت المواد التي تعالج حالات تعارض المصالح. وتناولت لائحة الاندماج والاستحواذ المشار إليها أعلاه ولائحة حوكمة الشركات حالات عروض الاندماج والصفقات التي تتضمن أطرافا ذوي علاقة. ويمكن حصر المعالجات التي تناولها النظام واللوائح بإلزام الشركة والأطراف ذوي العلاقة بالإعلان، ومنع الأطراف ذوي العلاقة من الاشتراك في المداولات والتصويت على القرارات التي يكون لهم فيها مصلحة.
أحد أهم الفقرات التي أضافها تعديل نظام الشركات هو إيقاع المسؤولية على العضو صاحب المصلحة إذا ثبت أن العمل أو العقد غير عادل.
تحديد مدى عدالة الصفقة
جانب موضوعي يحتاج فحص الصفقة بحيادية، وللتأكد من حيادية الفحص لا بد من أن تقوم به لجنة مستقلة يعين أعضاؤها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذين والمستقلين، مهمتها الرئيسية دراسة مدى عدالة الصفقة للمساهمين والتوصية حيالها، ولها للقيام بذلك الاستعانة بمتخصصين.
تجد هذه اللجنة سندها النظامي في لائحة حوكمة الشركات، حيث تجيز اللائحة لمجلس إدارة الشركة تشكيل لجان تعنى بمراجعة صفقات ذوي العلاقة وتعارض المصالح.
في جميع الأحوال، سوف ننتظر إعلانات الشركات ونرى كيفية معالجة صفقات الاندماج والاستحواذ التي تنطوي على أطراف ذوي علاقة.
