قرقاش: متمسكون بالتسوية السياسية في اليمن
الجمعة - 01 يونيو 2018
Fri - 01 Jun 2018
أنور قرقاش
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن بلاده متمسكة بالتسوية السياسية في اليمن، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، مؤكدا على أن الأطراف اليمنية مسؤولة عن التوصل لهذا الحل.
وأضاف خلال تصريحات خاصة لقناة «روسيا اليوم» أمس، أنه لا يمكن للحل الأممي أن يتم إلا بوجود جميع الأطراف السياسية في اليمن، وأن خريطة القرار الأممي ستتضمن رفضا للانقلاب الحوثي الذي قوض الحل السياسي في اليمن، مشيرا إلى أن الحوثيين أصبحوا أضعف بعد اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وأكد على أن التدخل الإماراتي في اليمن كان اضطراريا في إطار عاصفة الحزم، إذ إن بلاده لم تكن لتقبل بأي تدخل إيراني أو تمركز في هذا الجزء من الجزيرة العربية.
وقال «نحن دولة الإمارات ضمن التحالف العربي معنيون أساسا بالأمن الإقليمي وعدم وجود أي تحد إقليمي، سواء كان تحديا إيرانيا أو مسألة استخدام الصواريخ الإيرانية في اليمن».
وأفاد بأن بلاده قدمت 3.7 ملايين دولار مساعدات إنسانية لليمن منذ بداية الأزمة، إضافة لفتح عدد من الموانئ والخدمات الإنسانية الأخرى.
وقال إن أكثر من جهة توزع المساعدات في اليمن، أهمها الهلال الأحمر الإماراتي والقوات المسلحة الإماراتية، والجمعيات التابعة للأمم المتحدة، ووزعت أقسام منها على قطاع التعليم والكهرباء.
وأضاف خلال تصريحات خاصة لقناة «روسيا اليوم» أمس، أنه لا يمكن للحل الأممي أن يتم إلا بوجود جميع الأطراف السياسية في اليمن، وأن خريطة القرار الأممي ستتضمن رفضا للانقلاب الحوثي الذي قوض الحل السياسي في اليمن، مشيرا إلى أن الحوثيين أصبحوا أضعف بعد اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وأكد على أن التدخل الإماراتي في اليمن كان اضطراريا في إطار عاصفة الحزم، إذ إن بلاده لم تكن لتقبل بأي تدخل إيراني أو تمركز في هذا الجزء من الجزيرة العربية.
وقال «نحن دولة الإمارات ضمن التحالف العربي معنيون أساسا بالأمن الإقليمي وعدم وجود أي تحد إقليمي، سواء كان تحديا إيرانيا أو مسألة استخدام الصواريخ الإيرانية في اليمن».
وأفاد بأن بلاده قدمت 3.7 ملايين دولار مساعدات إنسانية لليمن منذ بداية الأزمة، إضافة لفتح عدد من الموانئ والخدمات الإنسانية الأخرى.
وقال إن أكثر من جهة توزع المساعدات في اليمن، أهمها الهلال الأحمر الإماراتي والقوات المسلحة الإماراتية، والجمعيات التابعة للأمم المتحدة، ووزعت أقسام منها على قطاع التعليم والكهرباء.
