منع الورق في التعاملات المالية الحكومية

صدر أمر سام بالموافقة على ما رفعته اللجنة المالية من رويتها توجيه الوزارات والأجهزة الحكومية بإيقاف التعامل الورقي للإجراءات والأعمال واستخدام الخدمات الالكترونية بمنصة بوابة الخدمات المالية «اعتماد» خلال 60 يوما، ووفقا لذلك سيكون منتصف ذي القعدة المقبل موعدا لانتهاء مهلة استخدام التعاملات المالية الورقية والتحول إلى الالكترونية.

وأشار الأمر السامي، الصادر في 14 رمضان الجاري، إلى أن الجهات التي لا تستطيع تحقيق ذلك يجب عليها الرفع بمبرراتها لوزارة المالية لدراستها بمشاركة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ولوزير المالية في ضوء نتائج الدراسة الاستثناء في تطبيق ذلك على الجهة في حال الحاجة، بما لا يزيد عن سنتين.

وكان وزير المالية محمد الجدعان قد رفع إلى المقام السامي مرئيات اللجنة المالية بخصوص ما اتخذته وزارته، فيما يتعلق ببدء العمل في بوابة الخدمات المالية «اعتماد» وحث الجهات الحكومية على التعجيل بإكمال أتمتة وربط أنظمتها بالبوابة.

بدورهم أكد شوريون واقتصاديون أن القرار السامي يحقق أحد أهم أهداف الرؤية في التحول الكامل للنظام الالكتروني في التعاملات، بما يعنيه ذلك من حوكمة إدارية ومالية وتحسين لأداء الأعمال وارتفاع مستوى الجودة والإنتاجية.

وأطلقت وزارة المالية منصة «اعتماد» الرقمية منتصف يناير من العام الحالي، حيث تمثل المنصة الرقمية المعتمدة لتقديم الخدمات المالية الحكومية بشكل الكتروني لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الجهاز الحكومي.

وتتضمن المنصة العديد من الخدمات الأساسية مثل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات، بالإضافة إلى إدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية.

توفير في التكاليف

وأكد عضو مجلس الشورى السابق ورئيس لجنة المحتوى المحلي في مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل أن القرار سيحدث ثورة اقتصادية واجتماعية كبيرة، كما سيعمل على توفير نحو 20% من التكاليف المالية لمشتريات الدولة في السلع والخدمات، وسيكون داعما لتحقيق الكثير من أهداف الرؤية الوطنية .

الحد من الهدر

وأفاد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد بأن المنصة الجديدة هي استكمال لنظام الحكومة الالكترونية الشامل، حيث عملت وزارة المالية خلال الفترة الماضية بجد لتحويل المنصة إلى بوابة محكمة تساهم في رفع مستوى العمل والإنجاز والحد من الهدر في المال العام، مشددا على أن النتائج الإيجابية لهذا المشروع ستظهر قريبا.

نقلة نوعية

وأشار رئيس غرفة الشرقية عبد الحكيم العمار إلى أن القرار سيحدث نقلة نوعية في مستوى وجودة أداء الأعمال وبما يواكب برامج الرؤية الوطنية التي تعتمد سرعة الإنجاز، والتعاملات الورقية لا تتوافق مع هذا التوجه.

منصة «اعتماد» تتضمن أتمتة أعمال 5 إدارات:

أولا: إدارة الميزانية:

• مناقلات الميزانية: ترفع طلبات مناقلات الميزانية الكترونيا ويشمل ميزانيات برامج تحقيق الرؤية وكافة الميزانيات الأخرى للجهة .


• الاطلاع على الميزانية: يمكن الاطلاع على الميزانية وعرض حالة البنود الكترونيا.

ثانيا: إدارة المشتريات والمنافسات:

• طرح المنافسات والدعوات والشراء المباشر الكترونيا، وتشمل برامج التحول الوطني على أن يكتفى بالإعلان في منصة اعتماد، بدلا من الإعلان بالصحف الورقية بما في ذلك الجريدة الرسمية استثناء من المادة السابعة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.


• شراء الكراسات: يجب بيع الكراسات الكترونيا، وعدم تسليمها بشكل يدوي خارج النظام .


• تقديم العروض: تقدم العروض والعطاءات بشكل الكتروني ، وعدم استلام العروض والعطاءات بشكل يدوي خارج النظام، ويستثنى من ذلك الضمانات البنكية.


• فحص العروض: ترفع توصية لجنة فحص العروض والتقييم الفني من خلال المنصة وإصدار الترسية الكترونيا.

ثالثا: إدارة العقود والتعميدات:

• إجازة العقود: ترفع طلبات مراجعة العقود التي تستوجب مراجعة من وزارة المالية الكترونيا.


• تسجيل العقود والتعميدات: يجب تسجيل جميع العقود والتعميدات التي لا تستوجب مراجعة من وزارة المالية الكترونيا بغض النظر عن قيمة أو مدة العقد أو التعميد.


• كل عقد أو تعميد يتم ارتباطه مع بنود الميزانية المعتمدة ويتم التحقق من توفر الأرصدة له، يصدر له رقم مرجعي من وزارة المالية (أمر الشراء).


• يجب إدخال خطة الدفع المتوقعة للعقد أو التعميد.

رابعا: إدارة المدفوعات:

• المطالبات المالية: تقدم المطالبات المالية بشكل الكتروني من قبل المقاول أو المورد من خلال المنصة، ولا يمكن للمقاول التقديم على مطالبة لم يتم تسجيل العقد أو التعميد الخاص بها والحصول على الرقم المرجعي ( أمر الشراء ) الخاص بهذا العقد أو التعميد .


• أوامر الصرف: يجب رفع أمر الصرف والمسوغات والمستندات الخاصة به الكترونيا ويتم إجازته من قبل مدير الإدارة المالية وصاحب الصلاحية ومن ثم المراقب المالي من خلال المنصة .


• أوامر الدفع : يجب رفع أمر الدفع والمسوغات والمستندات الخاصة به الكترونيا ويتم إجازته من قبل مدير الإدارة المالية وصاحب الصلاحية ومن ثم المراقب المالي من خلال المنصة، ومن ثم تنتقل بشكل آلي إلى وزارة المالية لاستكمال الإجراءات الكترونيا.

خامسا: إدارة الحقوق المالية لموظفي الدولة:

• أوامر الصرف: يجب رفع أمر الصرف / المسير والمستندات الخاصة به الكترونيا، ويتم إجازته من قبل مدير الإدارة المالية وصاحب الصلاحية ومن ثم المراقب المالي من خلال المنصة .


• أوامر الدفع : يجب رفع أمر الدفع والمسوغات والمستندات الخاصة به الكترونيا ويتم إجازته من قبل مدير الإدارة المالية وصاحب الصلاحية، ومن ثم المراقب المالي من خلال المنصة، لتنتقل بعدها آليا إلى وزارة المالية لاستكمال الإجراءات الكترونيا.