التحرش الجنسي الكترونيا الأسهل في التجريم
الأربعاء - 30 مايو 2018
Wed - 30 May 2018
عد قانونيون التحرش الجنسي الصريح الكترونيا الأسهل إثباتا في حال رفع دعوى قضائية ضد المتحرش، وبالتالي إدانته بالعقوبات المنصوص عليها في النظام، في حين أنه في حال وقع التحرش ولكن لا دليل عليه فإن رفع دعوى تحرش لن تكون مجدية، بل قد يتعرض مقدم الدعوى للمقاضاة بتهمة البلاغ الكيدي وعقوبته مساوية لعقوبة التحرش الجنسي نفسها.
وعلمت «مكة» أن بلاغات المخالفات الأخلاقية، والتي تشمل عمل الفاحشة أو خطواتها، والتحرش الجنسي والمعاكسات الواردة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال عام 2017 تجاوزت 55 ألف بلاغ.
من جهته أوضح المحامي نايف آل منسي للصحيفة أن التحرش الجنسي المكتوب من خلال رسائل الهواتف الذكية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيكون الأسهل من حيث الإثبات، حتى لو لم يكن الشخص يكتب اسمه الصريح، إذ يمكن التوصل له من خلال تتبع العنوان الالكتروني، وأيضا يمكن إثبات واقعة التحرش في الأماكن التي توجد بها كاميرات كالأسواق، ولا سيما حين يكون التحرش بالفعل، وأيضا في حال وجود شهود، أما خلاف ذلك فيصعب إثبات التحرش.
ولفت إلى أن التحرش الجنسي جريمة تخضع لكل وسائل الإثبات القانونية، كما أن القانون لا يمكنه أن يشمل كل طرق ووسائل التحرش، وبالتالي يوجد هامش يعطي سلطة تقديرية للمحقق أولا وللقاضي ثانيا لتكييف الواقعة، وهل تعد في نظر الشرع والعرف تحرشا أم لا، فمثلا قد تعد دعوة شخص لامرأة للخروج لتناول الغداء في السعودية تحرشا ولكنها قد لا تكون كذلك في بلد عربي آخر، وأيضا بعض الكلمات قد تعتبر في عرف بلد ما تحرشا وفي عرف بلد آخر ليست كذلك.
من جانبه قال المحامي والخبير في الجرائم الالكترونية الدكتور إبراهيم زمزمي إن كل واقعة تحرش لها حيثياتها وملابساتها التي تنظر على حدة، وإخضاعها للتسلسل السببي والمنطقي.
وأضاف أن إثبات واقعة التحرش يحتاج لدليل يقطع يقينا بأن الفعل أو القول أو الإشارة الصادرة عن الشخص هي تحرش جنسي يمس الجسد أو العرض أو يخدش الحياء، ونوه الدكتور زمزمي إلى أنه بالتأكيد وجود الشهود أو الكاميرات أو التحرش عبر التراسل الالكتروني يجعل الإثبات ممكنا، أما التقدم بدعوى التعرض لتحرش جنسي دون دليل فلن تفيد المدعي بشيء، بل قد يكون عرضة لدعوى مضادة من المدعى عليه بالتحرش، ببلاغ أو ادعاء كيدي، حتى وإن كان التحرش وقع فعلا ولكن بدون دليل عليه فكأنه لم يقع.
وعلمت «مكة» أن بلاغات المخالفات الأخلاقية، والتي تشمل عمل الفاحشة أو خطواتها، والتحرش الجنسي والمعاكسات الواردة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال عام 2017 تجاوزت 55 ألف بلاغ.
من جهته أوضح المحامي نايف آل منسي للصحيفة أن التحرش الجنسي المكتوب من خلال رسائل الهواتف الذكية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيكون الأسهل من حيث الإثبات، حتى لو لم يكن الشخص يكتب اسمه الصريح، إذ يمكن التوصل له من خلال تتبع العنوان الالكتروني، وأيضا يمكن إثبات واقعة التحرش في الأماكن التي توجد بها كاميرات كالأسواق، ولا سيما حين يكون التحرش بالفعل، وأيضا في حال وجود شهود، أما خلاف ذلك فيصعب إثبات التحرش.
ولفت إلى أن التحرش الجنسي جريمة تخضع لكل وسائل الإثبات القانونية، كما أن القانون لا يمكنه أن يشمل كل طرق ووسائل التحرش، وبالتالي يوجد هامش يعطي سلطة تقديرية للمحقق أولا وللقاضي ثانيا لتكييف الواقعة، وهل تعد في نظر الشرع والعرف تحرشا أم لا، فمثلا قد تعد دعوة شخص لامرأة للخروج لتناول الغداء في السعودية تحرشا ولكنها قد لا تكون كذلك في بلد عربي آخر، وأيضا بعض الكلمات قد تعتبر في عرف بلد ما تحرشا وفي عرف بلد آخر ليست كذلك.
من جانبه قال المحامي والخبير في الجرائم الالكترونية الدكتور إبراهيم زمزمي إن كل واقعة تحرش لها حيثياتها وملابساتها التي تنظر على حدة، وإخضاعها للتسلسل السببي والمنطقي.
وأضاف أن إثبات واقعة التحرش يحتاج لدليل يقطع يقينا بأن الفعل أو القول أو الإشارة الصادرة عن الشخص هي تحرش جنسي يمس الجسد أو العرض أو يخدش الحياء، ونوه الدكتور زمزمي إلى أنه بالتأكيد وجود الشهود أو الكاميرات أو التحرش عبر التراسل الالكتروني يجعل الإثبات ممكنا، أما التقدم بدعوى التعرض لتحرش جنسي دون دليل فلن تفيد المدعي بشيء، بل قد يكون عرضة لدعوى مضادة من المدعى عليه بالتحرش، ببلاغ أو ادعاء كيدي، حتى وإن كان التحرش وقع فعلا ولكن بدون دليل عليه فكأنه لم يقع.
