مطالب بمقاصة لفك اشتباكات شركات التأمين الإماراتية

اعتبر مديرو شركات التأمين الوطنية والأجنبية في الإمارات أن القطاع بحاجة لخطوات لرفع أدائه، وطرحوا همومه وكيفية معالجتها بدءا من جمعية الإمارات للتأمين التي أشاروا إلى افتقادها للهيكل التنظيمي وقوة الأداء، مرورا بمعالجة اشتباكات التسويات المالية بين شركات القطاع وبعضها وتقييم منتجاتها، وصولا بتوعية المجتمع بأهمية التأمين

اعتبر مديرو شركات التأمين الوطنية والأجنبية في الإمارات أن القطاع بحاجة لخطوات لرفع أدائه، وطرحوا همومه وكيفية معالجتها بدءا من جمعية الإمارات للتأمين التي أشاروا إلى افتقادها للهيكل التنظيمي وقوة الأداء، مرورا بمعالجة اشتباكات التسويات المالية بين شركات القطاع وبعضها وتقييم منتجاتها، وصولا بتوعية المجتمع بأهمية التأمين

الاحد - 18 أكتوبر 2015

Sun - 18 Oct 2015



اعتبر مديرو شركات التأمين الوطنية والأجنبية في الإمارات أن القطاع بحاجة لخطوات لرفع أدائه، وطرحوا همومه وكيفية معالجتها بدءا من جمعية الإمارات للتأمين التي أشاروا إلى افتقادها للهيكل التنظيمي وقوة الأداء، مرورا بمعالجة اشتباكات التسويات المالية بين شركات القطاع وبعضها وتقييم منتجاتها، وصولا بتوعية المجتمع بأهمية التأمين.

جاء ذلك خلال لقاء لمديري شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة نظمتها هيئة التأمين الإماراتية.



ترتيب بيت التأمين



جاء تطوير جمعية الإمارات للتأمين من أولويات مطالب المديرين، ورأوا أن بيت التأمين بحاجة لمزيد من الاهتمام مع ضرورة ترتيبه بشكل جيد العمل على حل مشكلاته الداخلية.

وأشاروا إلى أن الجمعية تفتقد للهيكل التنظيمي، كما أنها بحاجة لتقوية أدائها لتكون أقوى مما هو عليه الحال، على أمل أن ينعكس ذلك على القطاع ويرفع من أدائه ليبقى الأفضل والأكبر في دول المنطقة، وشددوا على ضرورة ترتيب بيت قطاع التأمين بشكل جيد.

معالجة مشكلات التعاملطالب المديرون بآليات معالجة مشكلات التعاملات بين شركات التأمين وما بين الشركات والعملاء، ودعوا الهيئة إلى تشكيل لجنة لحل المنازعات في القضايا التأمينية ما بين الشركات والعملاء، وإنشاء جهة للمقاصة لتسوية الالتزامات المالية لشركات التأمين فيما بينها، حتى لا تبقى أمور تحصيل المستحقات والتزام على الشركات فيما بينها معلقة، ولفك الاشتباكات بين الشركات وتجنبهم الذهاب إلى المحاكم.

ونوهوا إلى أهمية إصدار تشريعات متخصصة في مجال التأمين الذكي تواكب تطور التشريعات العالمية والتحول المتسارع الحاصل عالميا إلى التعامل الالكتروني.

وشددوا على وضع معاير فنية لتسعير المنتجات والخدمات التأمينية والتزام الشركات بهذه المعايير لتجنيب التنافس الحاصل بين الشركات والذي أدى إلى تكسير الأسعار وتضرر جميع شركات التأمين منه.



التدريب والتوظيف والتحفيز



دعا المديرين إلى تكثيف التدريب للعاملين والكوادر في قطاع التأمين والعمل لإيجاد معاهد وكليات جامعية متخصصة في أعمال التأمين لرفد القطاع بكفاءات تأمينية عالية المستوى المهني والحرفي في أعمال التأمين.

وطالبوا بإيجاد نافذة على موقع هيئة التأمين تكون مخصصة لتقديم طلبات المواطنين الراغبين في العمل في شركات التأمين وأن يتم التنسيق بهذه الطلبات مع شركات التأمين، بهدف تحسين وتطوير مستوى التوطين في قطاع التأمين.

ولتحفيز الشركات للتميز دعوا هيئة التأمين إلى وضع حوافز لتكون دافعا للشركات الأخرى نحو التطور والنمو، وهو ما قد يسهم في نمو وتطوير قطاع التأمين وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي التي تصل إلى نحو 2% وفقا لتقديرات خبراء التأمين.



زيادة الوعي التأميني



نبه المديرين إلى أهمية زيادة النشاط التوعوي للجمهور في مجال التأمين، وأشاروا إلى جهل كثير من العملاء لحقهم التأميني، وعلى سبيل المثال يصبح من حق أي عميل تضررت سيارته من جراء حادث تسبب من قبل شخص آخر، أن يستأجر سيارة خلال مدة تصليح سيارته، وأن يقدم فاتورة بذلك إلى شركة المؤمن عندها لتحصيل المبلغ من الشركة المؤمن عندها الشخص المتسبب في الحادث، أو تقديمها مباشرة إلى الشركة المؤمن عندها المتسبب بالحادث.