مطالب بالتحرك لمواجهة انخفاض عدد المصانع في المملكة

طالب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية المهندس أسامة الزامل بسرعة التحرك على المستويين الحكومي والقطاع الصناعي الخاص لمواجهة انخفاض عدد المصانع المنتجة بالمملكة بنهاية الربع الأول من 2018، بخروج 134 مصنعا، حيث بلغ العدد الإجمالي للمصانع 7630 مصنعا.

وحث الزامل إلى سرعة إنجاز نظام للحماية والتنافسية للصناعة السعودية قبل نهاية 2018، وتطبيق توصيات اللجنة التوجيهية لحماية الصناعة من المنافسة غير العادلة، بالتوافق مع تقرير اللجنة الوطنية الصناعية حول حماية الصناعة، مؤكدا أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي لتعزيز مؤشر تنافسية الصناعة السعودي في المؤشر الدولي للتنافسية.

تفعيل برامج المحتوى المحلي

وقال الزامل، وهو أيضا رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بغرفة الرياض، إن خطة مواجهة التأثير السلبي على الاستثمار الصناعي الناتج عن التحول الهيكلي للاقتصاد السعودي، وكذلك التباطؤ في النمو الاقتصادي تقتضي سرعة تفعيل تنفيذ برامج المحتوى المحلي الصناعي قبل نهاية 2018، بتفضيل المنتج المحلي على ثلاثة محاور، تشمل المنافسات والمشتريات الحكومية عموما وخاصة لمشاريع الإسكان والشراء الموحد للأدوية.

وأوضح أن المعاملة التفضيلية تشمل كذلك مشاريع صندوق الاستثمارات العامة عموما، ومشاريع القدية، نيوم، والبحر الأحمر على وجه الخصوص، وبرامج المحتوى المحلي للشركات كاكتفاء ونساند والكهرباء والتحلية، ومنظومة «أفد».

تبني مبادرة سعودة الصناعة

ودعا إلى سرعة تبني مبادرة «اللجنة الوطنية» لسعودة الصناعة بالشراكة مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات ذات العلاقة بالسياسات العمالية للمصانع، مع ضرورة موازنة تحرير أسعار الطاقة مع تنافسية الصناعة السعودية.

حل مشترك بين القطاعين

وعبر الزامل عن أسفه لهذا الانخفاض في عدد المصانع المنتجة، وقال: إننا توقعنا هذه النتائج وحذرنا منها على مدى 6 أشهر، معتبرا أن ذلك نتيجة طبيعية للتحول الهيكلي للاقتصاد السعودي، والذي صاحبه تباطؤ في النمو الاقتصادي، انعكس على المصانع الوطنية وجلها من المتوسطة والصغيرة، والتي اصطدمت بالواقع وتحدياته.

وقال إن حل المشكلة على المدى الطويل ينبغي أن يكون مشتركا بين القطاعين العام والخاص، والتطبيق الحقيقي للاستراتيجية الوطنية الصناعية، بقيادة نائب وزير للصناعة من الصناعيين أو الخبيرين بقضايا الصناعة كمنصب يتطلب استحداثه، بما يحقق أهداف ومبادرات الصناعة التي تضمنتها رؤية 2030، وبما يحقق طموح الصناعيين من الاستراتيجية بما فيها من محفزات وممكنات ومبادرات تحقق الاستراتيجية واقعيا.

ضرورة تحسين بيئة الصناعة

وأشار الزامل إلى أن الصناعيين عبر تجمعاتهم وأطرهم المختلفة على مستوى المملكة عموما، وعلى مستوى منطقة الرياض واللجنة الوطنية خصوصا، بذلوا جهودا مكثفة لتشخيص الواقع والتحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، وطرحوا الكثير من التوجهات والخطط التي تستشعر الواقع الصعب والتحديات التي جلبتها خطط التحول الاقتصادي، وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وفق رؤية 2030، ومتطلبات التوطين، وأسعار الطاقة، والتي تلقي بأعباء صعبة على الكثير من المصانع الوطنية.

ولفت إلى أن هذه المواضيع كلها تمت مناقشتها مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في لقاء الطاولة المستديرة بغرفة الرياض قبل أربعة أشهر، وكذلك في آخر الفعاليات التي نظمتها لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بغرفة الرياض، وهو لقاء مجلس صناعيي الرياض الأول، والذي تناول التحديات التي يواجهها قطاع الصناعة باعتباره أهم القطاعات التي تستند عليها رؤية المملكة لبناء اقتصاد وطني متين.

وكان اللقاء أوصى بضرورة تحسين بيئة الصناعة وتحفيزها للوفاء بمتطلبات التطوير التي تعلقها الرؤية على القطاع وتعزيز تنافسيته، وأن من أهم الأهداف تحقيق الأفضلية للمنتج الصناعي الوطني، وتوطين التقنية الصناعية الحديثة.