أبل تعزز الخصوصية استجابة للقانون الأوروبي الجديد

انتهزت شركة أبل فرصة دخول قانون النظام الأوروبي لحماية البيانات العامة لإعادة التفكير بشكل شامل في معايير الخصوصية الخاصة بها.

ولم تكن أبل بحاجة إلى أي تعديلات لتلبية متطلبات القانون الصارم الذي دخل حيز التنفيذ 25 مايو الحالي، لكنها اتخذت إجراءات والتزامات جديدة. فأوضح موقع فوربس بأن أبل سهلت على المستخدمين معرفة بياناتهم الموجودة على خوادم الشركة مع إمكان تحميلها مجددا إلى أجهزتهم أو تصحيحها في حال كانت غير دقيقة أو إلغاء تنشيط الحساب أو حذفه. وتهتم أبل بشكل كبير بالخصوصية وتعدها حقا إنسانيا أساسيا. فلا تتعقب أي أنشطة لمستخدمي أي من منتجاتها بما فيها المراسلات واستخدام الخرائط.