خطة متكاملة لإعداد نظام المرافعات في الدعاوى التجارية
تستطلع آراء المعنيين عن إجراءات نظر المنازعات
تستطلع آراء المعنيين عن إجراءات نظر المنازعات
الخميس - 24 مايو 2018
Thu - 24 May 2018
أعدت وزارة العدل خطة متكاملة لإعداد مشروع نظام المرافعات في الدعاوى التجارية، إنفاذا لأمر سام كريم بإعداد ذلك المشروع من قبل الوزارة.
وتضمنت المرحلة الأولى من الخطة استقصاء المصادر التي سيجري استخلاص مضامين النظام منها.
ونظمت العدل عددا من ورش العمل للمعنيين والمختصين بالتنسيق بين لجنة إعداد وصياغة مشروع النظام، ومركز التدريب العدلي، وعقدت 7 ورش، شملت ثلاث ورش عمل للقضاة المختصين بنظر المنازعات التجارية، وبعض قضاة المحاكم العامة وقضاة التنفيذ، وورشة خاصة للجهات الحكومية ذات الصلة بالأنظمة التجارية والإشراف على التعاملات والأنشطة التجارية مثل وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وهيئة السوق المالية وبعض اللجان ذات العلاقة.
وعقدت فرق العمل ورشة عمل لأعوان القضاة في المحاكم والدوائر التجارية، وورشة للمحامين والمحكمين المختصين في المنازعات التجارية والأكاديميين المعنيين بالقانون التجاري، وورشة للتجار والمستثمرين والخبراء الذين يستعان بهم في الدعاوى التجارية مثل المهندسين والمحاسبين والمقيمين والمحكمين، وبلغ عدد من شاركوا في الورش المذكورة 150 من القضاة والمختصين والمعنيين.
واستهدفت الورش تنوع خبرات المشاركين فيما يتعلق بالمنازعات التجارية، بما يسهم في معرفة مرئيات وخبرات المشاركين كل فيما يخصه، حيث جرى فيها تقديم نبذة عن المشروع وأهدافه ومراحله، واستعراض مسار الدعوى التجارية، واستطلاع آراء المشاركين وخبراتهم وما اطلعوا عليه من تجارب في كل مرحلة من مراحل الدعوى.
وانتهت إلى توصيات عدة ستدرج ضمن المضامين المجموعة من مصادر عدة، حيث سيجري تحليلها وصولا إلى أفضل التطبيقات والممارسات في نظر المنازعات التجارية، تمهيدا للبدء بصياغة مسودة المشروع من تلك المضامين وفق المتطلبات النظامية لإعداد الأنظمة.
وأوضح المشرف على لجنة إعداد وصياغة مشروع النظام رئيس لجنة المحاكم والدوائر التجارية بالوزارة الدكتور حمد الخضيري، أن عقد الورش يأتي إنفاذا للأمر السامي الكريم المتضمن إعداد الوزارة مشروع نظام خاص للمرافعات في الدعاوى التجارية، وفق خطة
معتمدة من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني.
المرحلة الأولى من الخطة تتضمن:
وتضمنت المرحلة الأولى من الخطة استقصاء المصادر التي سيجري استخلاص مضامين النظام منها.
ونظمت العدل عددا من ورش العمل للمعنيين والمختصين بالتنسيق بين لجنة إعداد وصياغة مشروع النظام، ومركز التدريب العدلي، وعقدت 7 ورش، شملت ثلاث ورش عمل للقضاة المختصين بنظر المنازعات التجارية، وبعض قضاة المحاكم العامة وقضاة التنفيذ، وورشة خاصة للجهات الحكومية ذات الصلة بالأنظمة التجارية والإشراف على التعاملات والأنشطة التجارية مثل وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وهيئة السوق المالية وبعض اللجان ذات العلاقة.
وعقدت فرق العمل ورشة عمل لأعوان القضاة في المحاكم والدوائر التجارية، وورشة للمحامين والمحكمين المختصين في المنازعات التجارية والأكاديميين المعنيين بالقانون التجاري، وورشة للتجار والمستثمرين والخبراء الذين يستعان بهم في الدعاوى التجارية مثل المهندسين والمحاسبين والمقيمين والمحكمين، وبلغ عدد من شاركوا في الورش المذكورة 150 من القضاة والمختصين والمعنيين.
واستهدفت الورش تنوع خبرات المشاركين فيما يتعلق بالمنازعات التجارية، بما يسهم في معرفة مرئيات وخبرات المشاركين كل فيما يخصه، حيث جرى فيها تقديم نبذة عن المشروع وأهدافه ومراحله، واستعراض مسار الدعوى التجارية، واستطلاع آراء المشاركين وخبراتهم وما اطلعوا عليه من تجارب في كل مرحلة من مراحل الدعوى.
وانتهت إلى توصيات عدة ستدرج ضمن المضامين المجموعة من مصادر عدة، حيث سيجري تحليلها وصولا إلى أفضل التطبيقات والممارسات في نظر المنازعات التجارية، تمهيدا للبدء بصياغة مسودة المشروع من تلك المضامين وفق المتطلبات النظامية لإعداد الأنظمة.
وأوضح المشرف على لجنة إعداد وصياغة مشروع النظام رئيس لجنة المحاكم والدوائر التجارية بالوزارة الدكتور حمد الخضيري، أن عقد الورش يأتي إنفاذا للأمر السامي الكريم المتضمن إعداد الوزارة مشروع نظام خاص للمرافعات في الدعاوى التجارية، وفق خطة
معتمدة من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني.
المرحلة الأولى من الخطة تتضمن:
- الاطلاع على الأنظمة المحلية والدولية
- الاطلاع على تجارب بعض الدول
- المؤشرات الدولية ذات العلاقة
- الاستفادة من الخبراء المحليين والدوليين
- إرسال استبيان خاص للمختصين والمعنيين
