شركة المياه.. (الوطنية)

عندما يحالفك الحظ وتقوم بزيارة مقر شركة المياه ستفاجأ بعدد المراجعين، وسيراودك الشك بأن هناك توزيع أرباح أو جوائز أو حتى على أقل تقدير بأنك تراجع إحدى شركات الاتصالات والتي تتسابق لتقديم عروض للباقات، وأن هناك مزايا يسعى المراجع (بفلوسه) للحصول عليها.

إلا أنك تتماسك وتصارح نفسك وتقول بأنك تراجع شركة المياه والتي تعطيك انطباعا فوريا بأن هناك مشكلة، لأنه لو كان الأمر مجرد تسديد فواتير لرأيت الجميع يدفعها بشكل تلقائي من حسابه البنكي سواء عبر الموقع أو عبر خدمة سداد.

ولكن الأمر غير ذلك تماما، فأغلب المراجعين لديهم انقطاع للمياه، والسبب أنهم لم يدفعوا الفواتير وهي على كل حال معادلة غريبة، ولكن أنا أتساءل هل الفواتير أو المبالغ المستحقة هي متراكمة مثل نظام بطاقات الائتمان بحيث إذا لم تسدد في الوقت المقرر يتم مضاعفة المبلغ، وهو سؤال يطرح نفسه لأن الجميع يقول إن لديه اعتراضا وتبدأ عملية التوسط والتوسل والترجي بتخفيض المبلغ ثم إعادة المياه.

في السابق عندما كان يراجع المواطن أحد مرافق وزارة الداخلية سواء الجوازات أو المرور كنا نشاهد الزحام نتيجة عدم توفر الإمكانيات التقنية بذلك الوقت، وأتمنى من منسوبي شركة المياه أن يكلفوا القائمين لديهم بزيارة مرافق مديرية الجوازات والمرور ليشاهدوا بأنفسهم كيف انخفض وبشكل مميز حجم المراجعين نتيجة التقدم التقني من خلال نظام أبشر خاصة وأن الجميع تصله رسائل جوال لمخالفة مرورية سواء قطع إشارة أو سرعة أو تحدث بالجوال، بالإضافة إلى الرسوم المالية المعتمدة لإجراءات الجوازت.

وبالتالي لم نشاهد الكثافة البشرية الهائلة في تلك المرافق نتيجة الاعتراض على المبالغ لأن المواطن يجد ما يريده سريعاً من خلال تسديد ما يصله دون أي إضافات ولا يخضع لأسلوب التوسط أو التوسل أو الترجي فحبذا لو تتفضل شركة المياه بتطوير آلية الخدمة، لأنه من غير المعقول أن يتم إشغال المسؤولين بها هاتفياً بين حين وآخر.