شركة القدية.. إطار قانوني يفتح المشروع للاستثمارات الدولية

الخميس - 24 مايو 2018

Thu - 24 May 2018

أكد مختصون اقتصاديون إن إدراج مشروع القدية رسميا كشركة مستقلة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة خطوة مهمة لتحديد الإطار القانوني للمشروع، ليكون أكثر قربا من تحقيق الأهداف التي حددتها الرؤية الوطنية لهذا المشروع العملاق، ويكون أكثر جاذبية للاستثمار.

وكان الرئيس التنفيذي للقدية مايكل رينينجر، أوضح أن الإعلان عن تأسيس الشركة يمثل خطوة مهمة في إطار انتقال المشروع من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ. وقال «سنعد ميزانيتنا الخاصة ونتولى مهام إدارة المشروع بالكامل»، مضيفا أن الشركة الجديدة ستسعى إلى بناء مستقبل أفضل ومفعم بالثقافة والرياضة والترفيه.

رساميل جديدة

وذكر عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة أن إدراج مشروع القدية كشركة استثمارية مستقلة يجعله أكثر تنظيما ويؤهله لدخول استثمارات محلية وأجنبية كبيرة، من أجل توظيف رؤوس الأموال في مشاريع تفيد الاقتصاد الوطني وأهداف الرؤية الوطنية، مبينا أن تنظيم المشروع يحتاج إلى وضعه في إطار قانوني جذاب ومنظم ومحوكم.

ولفت آل زلفة إلى أن المشروع سيستوعب نحو 160 ألفا من الأيدي العاملة المدربة، مشيرا إلى أن الحركة المستمرة للنهوض بالمشروع وجعله ملموسا على أرض الواقع تؤكد جدية الدولة والقائمين عليه.

ثقة للمستثمرين

وأكد عضو مجلس غرفة الشرقية السابق والمستثمر خالد العبدالكريم أن انطلاق شركة القدية للاستثمار يضعنا أمام مرحلة جديدة من المشروع السياحي الثقافي، حيث تمثل الشركة الشكل النظامي والقانوني الأساس الذي يمثل المشروع ويروج له، والإطار الذي يتواصل مع المستثمرين، ويعطي الثقة عن الاستثمارات المتاحة، وهو في الوقت نفسه أيضا إطار يحافظ على المال العام.

وأفاد بأن الإعلان خطوة مهمة في إطار تحول المشروع من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، بحيث سيكون لتأسيس الشركة الجديدة أثر كبير في تقريب تحقيق الأهداف في إنشاء مدينة ثقافية رياضية ترفيهية تكون معلما بارزا.

خبرة عالمية

وأوضح رئيس الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين سطام البلوي، أن إطلاق شركة القدية للاستثمار يفتح الآفاق واسعة لجذب الاستثمارات العالمية للمشروع، وبما يسهم في توفير آلاف الوظائف للشركات والكوادر الوطنية المؤهلة، وينعش السياحة متعددة الأغراض في المنطقة الوسطى، مشيرا إلى أن خبرة الشركات العالمية تساعد في رفع مستوى جودة الخدمة إلى المستوى الذي تفرضه المعايير العالمية.

وذكر أن دخول مستثمرين دوليين من مختلف البلدان إلى جانب مستثمرين محليين سيرفع من مستوى المنافسة، وخاصة في المجالات الأكثر فاعلية وطلبا، مؤكدا أن المنافسة في إيجاد منتجات سياحية ذات قيمة تسهم في خفض الأسعار.

تحفيز المشاريع

وقال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد العنزي إن إطلاق الشركة الجديدة يمثل إيذانا بانطلاقة المشروع رسميا، وهي فترة قياسية بعد انطلاقته قبل أشهر عدة، لافتا إلى أن المشروع سيسهم في تحفيز إنشاء الكثير من المشاريع الصغيرة التي تدعم توفير الوظائف للشباب السعودي.

وأشار إلى وجود اهتمام من مستثمرين دوليين يتحفزون للدخول في استثمارات في المشروع إما بشكل مستقل، أو بالشراكة مع السعوديين، حيث سيكون لأنظمة إدارة المشروع وإجراءات الحوكمة فيه جاذبية خاصة للمستثمرين.

ودعا العنزي القطاع الخاص للانخراط أكثر في صناعة السياحة، باعتبارها ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية ومن القطاعات الواعدة.

انطلاقة جديدة

وأفاد الباحث في الشأن السياحي علي اليوسف بأن انطلاقة شركة القدية تعني الانطلاقة الرسمية لهذا المشروع الكبير الذي سيجعل من السياحة صناعة قوية، مؤكدا أهمية دخول استثمارات محلية كبيرة في هذا المشروع، لافتا إلى أن السياحة من القطاعات القادرة على رفد الناتج المحلي بالقيم المضافة في حال وجدت الأرضية المناسبة التي تتيح استثمارات على مستوى عال من الرقي.

توفير السيولة

وأشار الباحث الاقتصادي محمد القاسم إلى أن مشاريع السياحة العملاقة مثل القدية تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لا تستطيع جهة واحدة توفيرها، إلا أن دخول صندوق الاستثمارات العامة كمستثمر رئيسي يبعث على الثقة ويشجع على دخول مستثمرين محليين ودوليين، ولا بد في هذا الإطار من توفر مؤسسات تمويل وصناديق توفر السيولة من القطاعين العام والخاص.