القافزون في الظلام بلا بصيرة
الخميس - 24 مايو 2018
Thu - 24 May 2018
إن كانت هناك شعرة كما يقولون بين الجنون والعبقرية، فيبدو أن هناك شعرة أخرى بين الغباء وادعاء الذكاء.
خطرت ببالي هذه الفكرة وأنا أستمع إلى التصريح الصحفي الذي أصدره المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة أواخر الأسبوع الماضي، والذي أعلن فيه توقيف سبعة أشخاص، تورطوا في مخالفات عدة، من أبرزها التواصل مع جهات خارجية، والتنسيق مع سفارات أجنبية ومناقشة مسؤولين فيها حول قضايا داخلية تخص المملكة، ومحاولة تجنيد أشخاص يعملون في مواقع حكومية حساسة، وتلقي أموال وتسليمها لعناصر معادية في الخارج، واستعداء دول خارجية على المملكة. كل هذا لتحقيق هدف رئيس هو النيل من أمن واستقرار بلادنا وسلمها الاجتماعي، وهي أفعال في غاية الخطورة، تضع مرتكبها تحت طائلة القانون، بتهم خطيرة تصل إلى حد الخيانة العظمى.
اللافت في الأمر هو أن الذين ارتكبوا ذلك الفعل الشنيع، ظلوا خلال الفترة الماضية يزعمون العمل على حفظ وصيانة حقوق الإنسان، وأنهم ناشطون في مجال العمل الحقوقي العام، إلى غير ذلك من الشعارات التي يبدو أنها باتت في نظر البعض حائطا يحاولون التخفي خلفه لتمرير أجندتهم المعادية لبلادهم، وتنفيذ أهدافهم ومخططاتهم المعلومة الدوافع. وهي ادعاءات لم تعد تقنع أحدا، وحجج لا تنطلي حتى على تلاميذ المدارس.
ولا أعتقد أن هناك من يجهل أن بلادنا تتعرض إلى استهداف من جهات عديدة، ولا سيما في ظل الوضع السياسي المعقد الذي يحيط بالمنطقة، ومحاولات الاستقطاب السياسي الحادة، وأن هذه المؤامرات لم تعد سرا، بل إن بعض من امتلأت قلوبهم بالحقد والضغينة يصرحون بذلك ليل نهار، ولا يخفون مساعيهم الشريرة للنيل من المملكة، حكومة وشعبا. لذلك فإن من يحاول في ظل هذه الظروف أن يحقق ما يعتبره سبقا ومكسبا شخصيا، يكون كمن يغرد خارج السرب، ومن هنا يستحق أن يوصف بالغباء السياسي.
للأسف يبدو أن البعض لم يحسن قراءة الواقع الجديد الذي أوجدته القيادة السعودية، وتعزيزها لمناخ الحرية والشفافية، وإتاحتها الفرصة لمزيد من الحريات، سعيا لتحقيق الإصلاح الذي توليه الدولة وتمنحه الأهمية والأولوية، فالحرية كما نعلم لا تعني الفوضى والتطاول، والإصلاح لا يعني بالتأكيد تخلي الحكومة عن صيانة الحق العام، ولا التفريط في سيادتها، ولا التخلي عن سلطاتها، وتعزيز الشفافية لا يعني ترك الحبل على الغارب، حتى يتجرأ كل من هب ودب، ويحاول أن يرتدي ثيابا لم تتم حياكتها له، أو محاولة لعب دور ليس من صميم اختصاصاته، أو التجاوز على حقوق الدولة والمجتمع.
وإن كان العالم كله يشهد بارتفاع سقف الحرية في بلادنا، ولا سيما خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هناك بطبيعة الحال أنظمة تحدد ما للدولة وما للمواطن، والحقوق التي ينعم بها الجميع، وفي ذات الوقت الواجبات التي ينبغي القيام بها، وأولها وأهمها على الإطلاق التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية، وعدم القفز في الظلام، وتقنين كل خطوة ومعرفة ما إذا كانت تتوافق مع النظام أم لا. أما الساعون إلى أدوار بطولة زائفة، أو من يحاولون تحقيق الشهرة بأساليب مشبوهة، أو من يستعدون العالم على بلادهم، فهؤلاء يظلون دوما مجرد ظواهر لا تلبث أن تختفي أمام سطوة الحق وقوة المنطق، وتظل أعمالهم ومغامراتهم فقاقيع تتلاشى في الهواء، حتى وإن كانت زاهية الألوان أو ذات منظر زائف يغري ضعاف البصيرة.
خطرت ببالي هذه الفكرة وأنا أستمع إلى التصريح الصحفي الذي أصدره المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة أواخر الأسبوع الماضي، والذي أعلن فيه توقيف سبعة أشخاص، تورطوا في مخالفات عدة، من أبرزها التواصل مع جهات خارجية، والتنسيق مع سفارات أجنبية ومناقشة مسؤولين فيها حول قضايا داخلية تخص المملكة، ومحاولة تجنيد أشخاص يعملون في مواقع حكومية حساسة، وتلقي أموال وتسليمها لعناصر معادية في الخارج، واستعداء دول خارجية على المملكة. كل هذا لتحقيق هدف رئيس هو النيل من أمن واستقرار بلادنا وسلمها الاجتماعي، وهي أفعال في غاية الخطورة، تضع مرتكبها تحت طائلة القانون، بتهم خطيرة تصل إلى حد الخيانة العظمى.
اللافت في الأمر هو أن الذين ارتكبوا ذلك الفعل الشنيع، ظلوا خلال الفترة الماضية يزعمون العمل على حفظ وصيانة حقوق الإنسان، وأنهم ناشطون في مجال العمل الحقوقي العام، إلى غير ذلك من الشعارات التي يبدو أنها باتت في نظر البعض حائطا يحاولون التخفي خلفه لتمرير أجندتهم المعادية لبلادهم، وتنفيذ أهدافهم ومخططاتهم المعلومة الدوافع. وهي ادعاءات لم تعد تقنع أحدا، وحجج لا تنطلي حتى على تلاميذ المدارس.
ولا أعتقد أن هناك من يجهل أن بلادنا تتعرض إلى استهداف من جهات عديدة، ولا سيما في ظل الوضع السياسي المعقد الذي يحيط بالمنطقة، ومحاولات الاستقطاب السياسي الحادة، وأن هذه المؤامرات لم تعد سرا، بل إن بعض من امتلأت قلوبهم بالحقد والضغينة يصرحون بذلك ليل نهار، ولا يخفون مساعيهم الشريرة للنيل من المملكة، حكومة وشعبا. لذلك فإن من يحاول في ظل هذه الظروف أن يحقق ما يعتبره سبقا ومكسبا شخصيا، يكون كمن يغرد خارج السرب، ومن هنا يستحق أن يوصف بالغباء السياسي.
للأسف يبدو أن البعض لم يحسن قراءة الواقع الجديد الذي أوجدته القيادة السعودية، وتعزيزها لمناخ الحرية والشفافية، وإتاحتها الفرصة لمزيد من الحريات، سعيا لتحقيق الإصلاح الذي توليه الدولة وتمنحه الأهمية والأولوية، فالحرية كما نعلم لا تعني الفوضى والتطاول، والإصلاح لا يعني بالتأكيد تخلي الحكومة عن صيانة الحق العام، ولا التفريط في سيادتها، ولا التخلي عن سلطاتها، وتعزيز الشفافية لا يعني ترك الحبل على الغارب، حتى يتجرأ كل من هب ودب، ويحاول أن يرتدي ثيابا لم تتم حياكتها له، أو محاولة لعب دور ليس من صميم اختصاصاته، أو التجاوز على حقوق الدولة والمجتمع.
وإن كان العالم كله يشهد بارتفاع سقف الحرية في بلادنا، ولا سيما خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هناك بطبيعة الحال أنظمة تحدد ما للدولة وما للمواطن، والحقوق التي ينعم بها الجميع، وفي ذات الوقت الواجبات التي ينبغي القيام بها، وأولها وأهمها على الإطلاق التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية، وعدم القفز في الظلام، وتقنين كل خطوة ومعرفة ما إذا كانت تتوافق مع النظام أم لا. أما الساعون إلى أدوار بطولة زائفة، أو من يحاولون تحقيق الشهرة بأساليب مشبوهة، أو من يستعدون العالم على بلادهم، فهؤلاء يظلون دوما مجرد ظواهر لا تلبث أن تختفي أمام سطوة الحق وقوة المنطق، وتظل أعمالهم ومغامراتهم فقاقيع تتلاشى في الهواء، حتى وإن كانت زاهية الألوان أو ذات منظر زائف يغري ضعاف البصيرة.