55 % حد أقصى للاستقطاع من راتب ال 15 ألفا

حددت مؤسسة النقد «ساما» سقوفا جديدة للحد الأعلى من الاستقطاعات الشهرية لطالبي القروض، قسمت إلى ثلاث شرائح وفق الدخل الشهري للعميل، مشيرة إلى تطبيقها على عقود التمويل الجديدة اعتبارا من 2 رمضان الحالي فيما لا تشمل عقود التمويل القائمة.

وبحسب تعميم موجه للبنوك وشركات التمويل، بلغ أعلى سقف لذوي الدخل 15 ألف ريال أو أقل 45%، ويرتفع إلى 55% في حال وجود تمويل عقاري، كما بلغ السقف لذوي الدخول بين 15 وأقل من 25 ألفا 45% ويرتفع إلى 65% في حال وجود تمويل عقاري، وتركت مؤسسة النقد سقف الشريحة الثالثة (25 ألفا وأكثر) لتحدد وفق السياسة الائتمانية للممول.

وأشارت ساما إلى أن ذلك يأتي وفق مبادئ التمويل المسؤول الذي يهدف لتلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء مثل الحصول على المساكن والأصول بدلا من الأغراض الاستهلاكية.

وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك طلعت حافظ لـ»مكة» أن الفئات المعلنة من قبل المؤسسة توضح مستويات دخول مختلفة مربوطة بنسب الاستقطاع المسموح بها.

وأشار حافظ إلى أن نسب التمويل الاستهلاكي لم تتغير ولكن تم تحديد نسب أنواع التمويل الأخرى كالتمويل العقاري وربطها بمستوى الدخول، مبينا أن النسب حددت السقوف في حال حصول العميل على أكثر من منتج «قرض» في فترة واحدة مثل تمويل شخصي وآخر عقاري وبطاقة ائتمان.

ضمان العدالة

وأوضحت المؤسسة أن المبادئ تهدف إلى ضمان العدالة والتنافسية بين الممولين بما يحافظ على فاعلية الإجراءات والآليات المتبعة من قبلهم وضمان كفاءتها، حيث دعت إحدى فقرات التنظيمات الجديدة إلى الأخذ في الحسبان مراعاة المصاريف الشهرية للعميل من مصاريف الأغذية والإيجار.

دخل دون 15 ألفا

وحددت مبادئ التمويل ثلاث فئات، أولها للعملاء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري 15 ألف ريال فأقل، بحيث لا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب للعميل ما نسبته 33% وللمتقاعدين 25% من إجمالي الراتب شريطة أن لا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية خلاف الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل العقاري 45% من إجمالي الدخل الشهري للعميل، وألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل إجمالا ما نسبته 55%.

دخل بين 15 و25 ألفا

فيما حددت المؤسسة الشريحة الثانية لفئة العملاء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري بين 15 ألف ريال وأقل من 25 ألف ريال، مشيرة إلى عدم تجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب للعميل ما نسبته 33% وللمتقاعدين 25% من إجمالي الراتب شريطة أن لا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية خلاف الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل العقاري 45% من إجمالي الدخل الشهري للعميل، وألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل إجمالا ما نسبته 65%.

دخل أكثر من 25 ألفا

كما حددت الشريحة الثالثة ممن تتجاوز دخولهم الـ25 ألف ريال بذات النسب للموظفين والمتقاعدين للتمويل الاستهلاكي، فيما تخضع الالتزامات الائتمانية المترتبة على التمويل لسياسات الممول الائتمانية مع مراعاة أن يخضع جميع عملاء الجهات الممولة لتقييم إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية الواردة بهذه المبادئ.