حسن علي العمري

الضريبة

الأربعاء - 23 مايو 2018

Wed - 23 May 2018

الأصل أن تدفع الضريبة مالا، إلا أنها قد تكون عينا في حالات نادرة كأن تتراكم الضرائب على المكلف فيتقدم بالتنازل عن ماله الثابت من عقار أو خلافه للتنازل به مقابل ذلك.

عند فرض الضرائب لتحقيق غايات معينة لا بد أن يلمسها الناس، كفرض الضريبة على الأراضي غير المبنية في المدن للتخفيف من أزمة السكن وسعي الناس للبحث عن بدائل أخرى.

من واجب المكلف تقديم الإقرار لدخله وعدم إتلاف الدفاتر سواء تم ذلك التقديم سنويا أو عند طلبه من السلطة المختصة.

تقديم بيانات كاذبة أو إخفاء أي معلومات في الإقرارات يعدان جريمة ضريبية تسمى التزوير الضريبي.

تقوم كثير من الدول في فترات معينة من مراحلها بتحمل كافة المهام والأعباء والالتزامات التنموية لإنشاء وتشغيل وصيانة كافة المرافق، أو بتقديم الخدمات مجانا دون أن تثقل كاهل أفراد مجتمعها بأي ضريبة أو رسوم مقابل ذلك، متحملة كامل التكاليف الناتجة عن كل العمليات آنفة الذكر، إلا أن هذا الأسلوب الإداري مع مرور الزمن يصبح غير صالح، وقد يأتي بنتائج عكسية على مختلف الاتجاهات مع نشوء أجيال تتربى فكريا وسلوكيا على هذا المفهوم، فتتعامل مع كل المعطيات التنموية باستهتار بالغ، وعدم تقدير لهذه المنجزات يصل حد المسارعة بالتعدي عليها وإتلافها والعبث بها أو تشويهها بصور متنوعة حال تدشينها، ومع مرور الوقت أو قلة الإيرادات تلجأ الدول لإقرار الضريبة - وهو المعمول به في جميع دول العالم اليوم - لأهداف متعددة قد تصل إلى أن تصبح موردا اقتصاديا هاما للموازنة العامة لبعض الدول.

والضريبة في مفهومها العام تجبى جبرا دون اختيار - لأنها ليست نوعا من أنواع التبرعات - ودون النظر لاستعداد أو رغبة المكلف أو الميزات العائدة عليه من تلك الضريبة، حتى ولو وصل الحال للحجز على أملاكه والاستيفاء منها. وتكلف الدولة جهات تقوم باقتطاع مالي تجريه على موارد معينة ليخرج عنها كل شكل مؤداه أي خدمة تقدمها الدولة.

وأهداف استحصال الضريبة متداخلة ومتشعبة يصعب تفصيلها هنا، إلا أن من أهمها أنها تساهم في بعض نفقات الدولة وتسعى لتوجيه الاقتصاد بتشجيع توجه معين عند إعفائه من الضريبة، مع استخدام متحصلاتها وسيلة لإنعاش الاقتصاد، وكذلك ضبط سلوك الاستهلاك العشوائي والمسرف لبعض السلع، والتخفيف من بعض العادات الاجتماعية السيئة وغير المنضبطة بفرض الضرائب على أدواتها الاستهلاكية.

ويطال التجريم أعمال الضريبة كغيرها، فيعد جريمة كل عمل أو امتناع يخل بمصلحة الضريبة ويرتب القانون له عقابا. وتتشكل هذه الجريمة من ركن مادي يظهر للوجود بالاعتداء على المصلحة الضريبية عند مخالفة الالتزام الضريبي المفروض على المكلف فردا أو خلافه، فحالتا الامتناع أو التأخير في تقديم الإقرار جريمة معاقب عليها، وعلى المعني تقديم إقراره باللغة المنصوص عليها في النظام، فإن قدمه بلغة أخرى ولم يترجمه عُد في حكم الممتنع.

كما تقع جريمة الإتلاف فيما لو تعدى على ورقة بقصد إتلافها، وكان من شأن ذلك تشويهها أو تغيرها أو إعدامها بالكلية، ومن الجرائم الضريبية أيضا تعطيل أو منع اللجان المكلفة بالكشف عن القيام بمهامها، سواء كانت اللجنة كاملة الأعضاء أو كان أحد أعضائها بمفرده، وعلى اللجان إبلاغ المكلفين بأي وسيلة يتحقق بها العلم بشخوص اللجان لإجراء الكشف اللازم، مع ضرورة أن يتأكد هؤلاء المكلفون من صحة المعلومات المقدمة منهم سواء في الإقرار أو في أي محرر أو مستند حتى لا تعد جريمة حال ظهور عدم صحتها لاحقا، كما أن بعض المكلفين قد يقوم بالاحتيال أو الغش للتخلص من أداء الضريبة لتقوم عليه جريمة الاحتيال الضريبي، وقد أخذت بعض القوانين بالقاعدة العامة في قانون العقوبات بالعقاب على الشروع في هذا النوع من الجرائم.

[email protected]