النظر في قضية خلاف العمل والاستقدام قضائيا محرم المقبل

حددت المحكمة الإدارية العليا التابعة لديوان المظالم أمس، نهاية شهر محرم المقبل موعدا جديدا لاستكمال النظر في قضية رفعها 100 مكتب استقدام للعمالة المنزلية على وزارة العمل، بسبب خلافات وقعت بين الطرفين.
وأكد المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص لـ»مكة» أن مكاتب الاستقدام قدمت أمس اللائحة الاعتراضية على قرارات وزارة العمل، وأن ممثلي وزارة العمل قدموا لائحة الدفاع عن تلك القرارات لقاضي المحكمة، وأن القاضي حدد نهاية شهر محرم موعدا للنظر في ردود مكاتب الاستقدام والوزارة على لوائح بعض.
وأوضح الهقاص أن قاضي المحكمة طلب تاريخ تسديد الاعتراض على وزارة العمل عن طريق البريد الالكتروني، مبينا أن القاضي طلب من مكاتب الاستقدام تقديم ما يثبت أن المكاتب اعترضت خلال المدة النظامية لقرارات العمل لدى نفس الوزارة.
من جهتها، أكدت المستثمرة في مجال الاستقدام دولت بنت داود باداود لـ»مكة»، أن مكاتب الاستقدام سجلت ست نقاط تمثل أوجه الخلاف بين وزارة العمل والمكاتب، هي:

1 - عدم استفادة المواطن من قرارات وزارة العمل، وذلك ما حدث مع عاملات بنجلاديش، حيث لا يوجد 5000 عاملة جاهزة من ضمن 500 ألف عاملة تم الإعلان عنهن.
2 - مواجهات بين وزارة العمل والمواطن الذي تعلق بالوعود ولم يجد غيرها، وتوجهه نحو العمالة المخالفة.
3 - تضرر مكاتب الاستقدام من ناحية خسارة العملاء، من خلال إقفال باب أرزاقهم، وتسريح موظفين.
4 - عدم تطرق المفاوضات الدولية إلى حفظ حقوق مواطنينا.
5 - عدم تفعيل أنظمة تحفظ حقوق العمالة في سداد الرواتب وهذه أكبر مشكلة تواجهنا مع الدول المرسلة للعمالة، ووضعنا لها حلولا ورفعناها لوزارة العمل ولم تستجب لنا ولم 6 - ترد علينا، وهذا الأمر هو ما يشوه صورتنا لدى الدول المرسلة للعمالة.
7 - عدم وجود نظام صارم لمن يسيء التعامل مع العمالة كحرمانه من الاستقدام.