شموس الأمني لا يغطي كل مساكن التأجير

أكد مصدر أمني لـ"مكة" إن نظام شموس الأمني لا يغطي جميع الأماكن المستأجرة بغرض السكن، من دون أن يفصح عن الأسباب التي قادت إلى ذلك، فيما سجل عقاريون ملاحظات على آليات تطبيقه قد تستغل من قبل إرهابيين.
وأكد عضو اللجنة العقارية في مجلس الغرف السعودي يوسف الأحمدي لـ "مكة" أن هناك خللا كبيرا يعتري تطبيق النظام، إذ يقتصر تطبيقه بجدية على قطاع الفنادق ولا تلتزم به معظم المكاتب العقارية.
ويقول عضو اللجنة العقارية في مجلس الغرف بدر أحمد اليوسف لـ "مكة": إن المكاتب العقارية الصغيرة ليست بالمستوى ذاته من الالتزام، على الرغم من أن الجميع ملزم بالتسجيل فيه، إلا أن الأوضاع على أرض الواقع غير جيدة، وكثير منهم لا يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه للتحقق من هوية من يؤجرون، مطالبا بإجراء صارم من قبل الجهات الأمنية لجعل تطبيق النظام أكثر كفاءة وإلزاما، ومعاقبة غير الملتزم بعقوبة حازمة.
أبرز الملاحظات: 1 ـ تساهل مكاتب العقار في تطبيق الاشتراطات.
2 ـ انتشار مكاتب العقار العشوائية بشكل كبير.
3 ـ عدم وجود تصنيف للمكاتب العقارية إلى فئات.
4 ـ غياب مهمة عمدة الحي في متابعة المستأجرين ومكاتب العقار.
5 ـ لا توجد متابعة دورية ومراقبة وأنظمة محددة من قبل الجهات المعنية لمكاتب العقار.