.. والإرهابيون يتجاوزونه بتواطؤ ضعاف النفوس

دفع تساهل مكاتب عقارية بتعليمات نظام شموس الأمني الذي يهدف إلى تسجيل بيانات المستأجرين للعقارات، لإسكان عدد من المخالفين وأصحاب الفكر الضال في الأحياء المخصصة لسكن العوائل، وتحويل منازلهم المستأجرة إلى أوكار ومصانع للمتفجرات والأحزمة الناسفة.
وحدد أحد العاملين في مجال العقار والمقاولات، عبدالله السعيد، لـ»مكة» ست ملاحظات مكنت أفراد تنظيم داعش الإرهابي من إنشاء معاملهم داخل الأحياء السكنية:تساهل مكاتب العقار في تطبيق الاشتراطات المطلوبة قبل التأجير بسبب الطمع المادي.
انتشار مكاتب العقار العشوائية بشكل كبير.
عدم وجود تصنيف للمكاتب العقارية إلى فئات.
هضم بعض الكفلاء لحقوق مكفوليهم، الأمر الذي يجعل بعض العمالة تسقط في مستنقع التطرف.
غياب مهمة عمدة الحي في متابعة المستأجرين ومكاتب العقار.
لا توجد متابعة دورية ومراقبة وأنظمة محددة من قبل الجهات المعنية لمكاتب العقار.
وأشار السعيد إلى أن التساهل والتخاذل من قبل مكاتب العقار العشوائية المنتشرة أدى إلى سهولة وصول الفئة الضالة وغيرهم من المخالفين إلى المنازل، لافتا إلى أن السبب الرئيس في ذلك الانتشار عدم وجود الأنظمة الصارمة من قبل الجهات المعنية لمراقبة تلك المكاتب.
وأبان أنهم كأصحاب مكاتب عقار يعانون بشكل دوري من بعض المستأجرين، خصوصا الأشقاء من الجنسية السورية وتحديدا بعد أحداث سوريا، إذ إن عددا منهم لجأ إلى الحيلة على مكاتب العقار، بحيث يستأجر الشقة أو الفيلا بشكل نظامي خاص بالعوائل، وتكون زوجته قادمة بتأشيرة زيارة، وبعد أشهر تذهب زوجته ويبقى وحده ويجلب أصدقاءه ويتحول المنزل إلى موقع للعزاب وقد يستغل في أعمال مشبوهة.
اقتراحات السعيد لتجفيف منابع الإرهاب في الأحياء السكنية على صاحب العقار متابعة المستأجرين بشكل دوري.
تفعيل دور عمدة الحي وتكليفه بمتابعة مكاتب العقار وبحث المشاكل التي تواجهها.
إلزام كل المكاتب العقارية بالتسجيل في نظام وزارة الداخلية (شموس)، وسن العقوبات للمخالفين.
جعل المكاتب العقارية في كل حي تحت مظلة ومتابعة شرطة الحي بشكل مستمر.
تصنيف المكاتب العقاريةإلى فئات.
التشديد على المكاتب العقارية باستكمال كل شروط العقد قبل التأجير.