إجراءات جديدة لمعالجة الاعتراض على حجج الاستحكام

تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية وضع حد للاختلاف الحاصل بين أماناتها، وذلك بعد أن رصدت تباينا واختلافا، بين الأمانات، في معالجة الاعتراض على حجج الاستحكام، حسب ما أفاد به مصدر مطلع لـ»مكة».
وأوضح المصدر أن الأسباب الرئيسة التي دعت وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ لتوحيد معالجة الاعتراض على حجج الاستحكام بين الأمانات، تعود إلى عدم وجود القواعد والضوابط التي تحدد ذلك، مما يتطلب توحيد وجهات النظر حيال وضع الضوابط، التي تحدد الحجج التي يلزم الرفع عنها للمقام السامي، بطلب إحالتها إلى المحكمة العليا لإعادة النظر في الحكم، بحيث لا يكون هناك مجال للاجتهاد، يفضي إلى التعارض أو اختلاف التوجه في معالجة الحالات المتماثلة.
وأبان المصدر أن الوزارة وضعت 3 آليات لأماناتها للعمل بها، وذلك لمعالجة التباين والاختلاف الحاصل فيما يخص الاعتراض على حجج الاستحكام.

الخطوات الجديدة لمعالجة الاعتراض

1 - تعتبر الحجة واجبة النفاذ، لحجج الاستحكام مكتسبا للقطعية بتصديقه من محكمة الاستئناف في مواجهة الوزارة أو من يمثلها، إذا كان مطابقا لضبطه وسجله وساري المفعول، وانتهت المدة المحددة لنقض الحجة أو طلب التماس إعادة النظر فيها، وفقا لما ورد في نظام المرافعات الشرعية.

2 - يتم الرفع عن حجج الاستحكام التي تتعارض مع أمر سام يمنع تملك الموقع بذاته للجهات المختصة، وفي حال يكون موقع الحجة مرفقا عاما، أو ضمن محجوزات أرامكو السعودية أو الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أو ضمن منطقة محظورة، أو منطقة تعدين أو ثبت تقصير الجهة المختصة أو من يمثلها، أو ظهرت وثائق، أو مستندات، يطلب إحالة الحجة إلى المحكمة العليا لدراستها، وتقرير ما يلزم حيالها مع تضمين الاعتراض مبرره وسنده، وإرفاق الأوامر والوثائق المستند عليها في الاعتراض.

3 - الاحتفاظ بصور حجج الاستحكام، واللوائح الاعتراضية، عند تزويد المحكمة لمحامي الأمانة، أو البلدية للاعتراض عليها، من نظام المرافعات الشرعية ووضعها بملف الحجة مع الكروكي وصورة إجابة الأمانة أو البلدية وصورة الإعلان للرجوع إليها عند الحاجة.