التصنيف الائتماني لفولكسفاجن على المحك

تدرس شركة فولكسفاجن سبلا لخفض التكاليف وتعزيز التدفقات النقدية، وقد تتجه إلى بيع المزيد من الأسهم إذا وضع ثمن معالجة فضيحة التحايل على اختبارات انبعاثات العادم في السيارات التي تعمل بوقود الديزل تصنيفها الائتماني على المحك.
وبحسب مصدرين مقربين من المجلس الإشرافي بفولكسفاجن فإن المجلس بحث سبل تعزيز مالية الشركة، لكنه لم يتطرق إلى بيع أصول أو علامات تجارية.
وقال أحد المصدرين إن جمع أموال من خلال بيع المزيد من الأسهم سيكون مرجحا إذا تجاوزت التكلفة النقدية للأزمة «مستوى خطيرا» من دون الإسهاب في الحديث عن هذا الأمر.
وأقرت أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا بالتحايل على اختبارات انبعاثات عادم السيارات في الولايات المتحدة.
ووفقا لوزير النقل الألماني فإن الشركة فعلت نفس الشيء في أوروبا حيث تبيع نحو 40% من سياراتها.
وجنبت الشركة 6.5 مليارات يورو (7.2 مليارات دولار) للمساعدة في تغطية تكاليف الفضيحة.
وقالت المصادر إن المجلس قلق من احتمال تخفيض التصنيفات الائتمانية للشركة إذا لم تعزز وضعها المالي مما سينتج عنه ارتفاع تكلفة الاقتراض.

1.2 مليون سيارة في بريطانيا

بلغ عدد السيارات المرتبطة بفضيحة فولكسفاجن في بريطانيا نحو 1.2 مليون سيارة، توزعت على 5 طرازات مختلفة، بحسب بيان صادر عن الشركة أمس.
وأوضحت الشركة من مقرها في مدينة ميلتن كينز البريطانية أن أكثر من 508.27 آلاف سيارة من هذه السيارات هي من سيارات الركاب التي تحمل العلامة المركزية فولكسفاجن، و393.45 ألفا من طراز أودي و76.77 ألفا من طراز سيات ونحو 131.56 ألفا من طراز سكودا، بالإضافة إلى نحو 79.83 ألف شاحنة تجارية تحمل علامة فولكسفاجن.
وأضافت أن من المنتظر إخطار الموزعين بالأرقام المسلسلة لهذه السيارات خلال الأيام المقبلة.

120 ألف سيارة في كوريا

من جهتها قالت كوريا الجنوبية أمس إن الوحدة المحلية لشركة فولكسفاجن أبلغت الحكومة أنها قد تستدعي نحو 120 ألف سيارة في البلاد.
وبعد اختبار الانبعاثات لسبعة طرز فولكسفاجن وأودي تعمل بالديزل بحلول منتصف نوفمبر ستبدأ الوزارة توسيع الاختبارات لتشمل طرز الشركات الأخرى بداية من ديسمبر.

ملايين الغرامات في أستراليا

في السياق ذاته قد تواجه فولكسفاجن في استراليا غرامات بملايين الدولارات إذا تأكد أنها انتهكت قوانين حماية المستهلك.
وقال رئيس هيئة حماية المنافسة والمستهلك الأسترالية رود سيمس إن استخدام أجهزة لتضليل أجهزة الفحص والتأكد من الالتزام بمعايير السلامة الأسترالية أمر محظور وفقا للقانون.
وتبلغ غرامة انتهاك قوانين حماية المستهلك في أستراليا 1.1 مليون دولار أسترالي (775 ألف دولار).