غياب العقوبات يهدر جهود التوعية البيئية

تواجه مجموعة من البرامج الوطنية التوعوية صعوبات عدة خلال تطبيقها، رغم ضخ ميزانيات ضخمة عليها، بسبب قلة الوعي لدى بعض فئات المجتمع، وغياب تفعيل أنظمة وعقوبات في حال خرق أي بند من بنودها
ومن أبرز البرامج الوطنية التي تم إطلاقها أخيرا على مستوى السعودية، البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة الذي انطلق 2011، والرامي إلى إيقاف إلحاق الضرر بالبيئة، وإزالة ما ترتب على تلك الأضرار من ملوثات
واعترفت نائبة المدير التنفيذي لجمعية البيئة السعودية عضو مجلس إدارة البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة الدكتورة ماجدة أبو راس، بأن 50 % من الجهود المبذولة لإنجاح البرنامج مهدرة نتيجة قلة الوعي بين أفراد المجتمع وغياب تفعيل العقوبات والأنظمة المنصوص عليها
وقالت في حديث لـ«مكة» «رغم دعم الدولة لهذا البرنامج فضلا عن دعم إمارة منطقة مكة المكرمة، إلا أنه ما زال بحاجة إلى المزيد من الدعم المالي، خصوصا وأنه يتضمن تسعة مشاريع متعددة تحت مظلته»
ولفتت إلى عدم وجود برامج توعوية قوية حتى الآن متعلقة بالبيئة وكيفية تحقيق التنمية المستدامة للحفاظ عليها
وأضافت «ما يجعل جهودنا مهدرة في هذا البرنامج الوطني عدم تفعيل الأنظمة والعقوبات بشكل صحيح، الأمر الذي يحتاج إلى وضع آلية واضحة لتفعيلها، خاصة أنها مدرجة كبنود أساسية في الدولة منذ تأسيسها»
وأكدت أبو راس أن البرنامج، يخلق فرصا وظيفية، عدا عن توفير 27 % من ميزانية الدولة المهدرة حاليا على مكافحة التلوث وإزالة أضراره، مطالبة بضرورة تحويل هذا البرنامج إلى مركز وطني لتنمية البيئة المستدامة