4.5 ملايين مستثمر في سوق الأسهم منهم 20.7 % سيدات

بلغ عدد المستثمرين الأفراد في الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية بنهاية النصف الأول من عام 2015 نحو 4.52 ملايين مستثمر، توزعوا إلى 3.58 ملايين من الرجال يمثلون 79.2% من إجمالي المستثمرين، و942 ألفا من الإناث تبلغ حصتهن 20.7% من المتعاملين بالسوق.
وارتفع عدد المستثمرين الذكور خلال النصف الأول 2% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2014 حيث كان عددهم نحو 3.51 ملايين مستثمر، فيما زاد عدد المستثمرات 6% إذ كان عددهن نحو 890 ألف قبل عام.
وبحسب النشرة الإحصائية النصف سنوية لعام 2015 الصادرة عن هيئة السوق المالية، بلغ عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد بنهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي نحو 9.1 ملايين محفظة بزيادة قدرها 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغ عددها 8.14 ملايين محفظة.
ولاحظ موقع «أرقام» خلال نشره للتقرير أمس أن عدد المحافظ الاستثمارية يبلغ نحو ضعف عدد المستثمرين مما يشير إلى امتلاك بعض المستثمرين أكثر من محفظة استثمارية.
34 % من الأسهم يمتلكها أفرادوأشار التقرير إلى أن عدد الملاك في الشركات المدرجة وتصنيفهم حسب نوع المالك والقيمة، حيث أظهر أن قيمة ملكية الأفراد في سوق الأسهم بلغت نحو 685.6 مليار ريال بنهاية النصف الأول 2015 مقارنة بـ675.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 أي بزيادة قدرها 1%.
وبالأخذ في عين الاعتبار بلوغ القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة نحو 2013.1 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي، فإن ذلك يعني أن الأفراد يمتلكون ما مجموعه 34% من إجمالي قيمة الأسهم في السوق السعودي.
واستحوذ الأفراد السعوديون على 678.9 مليار ريال من إجمالي قيمة ملكية الأفراد بالشركات المدرجة بالسوق، فيما كانت حصة الخليجيين نحو 2.8 مليار ريال والمقيمين نحو 4 مليارات ريال.
7 % زيادة ملكيات الجهات الحكوميةووفقا للتقرير بلغت ملكية الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الشركات المدرجة نحو 709.9 مليارات ريال بنهاية النصف الأول من 2015، بنسبة ارتفاع قدرها 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت آنذاك نحو 662.5 مليار ريال.
فيما بلغت ملكية الشركات 496 مليار ريال بزيادة 2%، والصناديق الاستثمارية نحو 98.7 مليار ريال بزيادة طفيفة لم تتجاوز 1%، واتفاقيات المبادلة نحو 23 مليار ريال بزيادة 3%.
وشهدت عدد ملكيات كل من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، والصناديق الاستثمارية انخفاضا بنهاية النصف الأول من العام 2015 مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.